“تحديث الصناعة” يعيد تفعيل خدمات الشبكة المصرية الأوروبية للتنافسية
أعلن مركز تحديث الصناعة عن إعادة تفعيل خدمات الشبكة المصرية الأوروبية للتنافسية للمجتمع الصناعي بالمجان، وذلك في إطار اشتراك المركز في شبكة المشروعات الأوروبية EEN EECN وإتاحتها وبالتعاون مع الاتحاد الأوروبي لتقديم خدمات جديدة للمجتمع الصناعي المصري.
جاء ذلك في مؤتمر عقده مركز تحديث الصناعة تحت رعاية وزراة الصناعة والتجارة الخارجية، وبحضور سفير الاتحاد الأوروبي بمصر، و أمين عام اتفاقية المشاركة الأوروبية، ورئيس وحدة التعاون ودعم مؤسسات الأعمال العامة للصناعة والمشروعات بالمفوضية الأوربية، و أمين جمعية شباب الأعمال، و رئيس أكاديمية البحث العلمي.
وقال رئيس مركز تحديث الصناعة، إن الحكومة المصرية تسعى جاهدةً من خلال خدمات الشبكة المصرية الأوروبية للتنافسية إلى تنفيذ البرنامج القومي لمساندة الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وأوضح أن شبكة المشروعات الأوروبية هي شبكة تضم 54 دولة من أنحاء العالم يستطيع المصنعون من خلالها الاستفادة من الخدمات المعلوماتية عن مصادر التمويل الأوروبية المتاحة وكذلك القوانين التجارية والمواصفات القياسية والمعايير المطلوبة لضمان جودة المنتج وحقوق الملكية الفكرية بهدف توفير فرص حقيقية للمجتمع الصناعي على المستوى التجاري ومساعدته في التسويق الدولي والتصدير وكذلك نقل التكنولوجيا.
وأشار أن تقديم الخدمات سيتم عن طريق العديد من المنافذ مُمَثلة في فروع مركز تحديث الصناعة والتى يبلغ عددها 19 فرعا منتشرة فى أنحاء الجمهورية بالإضافة إلى المراكز التكنولوجية والهيئة العامة للمواصفات والجودة ومكاتب التمثيل التجاري وكذلك جمعية شباب الأعمال. وتأتى مشاركة المركز فى هذا الجهد فى إطار تفعيلِه لمحاور وبرامج تحديث الصناعة التى أعلن عنها للمجتمع الصناعى والتى تراعى البُعد الاجتماعى ويحقق التنمية المستدامة ويهدف إلى توفير فرص العمل وجذب الاستثمار بمشاركة الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني.
وأكد أن الشبكة المصرية الأوروبية للتنافسية تقدم خدمات لمساندة القطاع الصناعي للنفاذ إلى الأسواق الأوروبية من خلال معلومات تسويقية، وتعزيز فرص الدخول فى شراكات تجارية، والمشاركة في مؤتمرات إقتصادية وترويجية، وأيضاً إتاحة قاعدة بيانات تضم خبراء في نقل التكنولوجيا فى العديد من المجالات الصناعية، وكذلك إستقدام الخبراء المختصين بإعداد المقترحات البحثية للتقدم بها للجهات المانحة.