تحذيرات من التوسع فى إقراض الحكومة لتمويل عجز الموازنة
حذر رؤساء بنوك مما سموه «مزاحمة الحكومة القطاع الخاص فى الحصول على التمويل» لاعتمادها على أذون الخزانة كأداة تمويلية، مشيرين إلى أن نسبة القروض للودائع تبلغ حالياً نحو ٤٥٪ تشير إلى توافر السيولة وقوة القطاع المصرفى.
قالت الرئيس التنفيذى للمعهد المصرفى التابع للبنك المركزى، إن تأثيرات سياسة المزاحمة سلبية للغاية وتزيد تعرض المستثمرين ورجال الأعمال للتعثر، ما يحول دون التوسع فى الأنشطة الاستثمارية والتأثير سلبا على القدرات الإنتاجية والتصديرية للاقتصاد. وأضافت خلال ندوة نظمها المعهد، مساء أمس، أن توسع البنوك فى التمويل الحكومى يؤثر على مؤشرات التوظيف، فضلاً عن زيادة نصيب صافى مطلوبات الحكومة من الائتمان المحلى على حساب نصيب القطاع الخاص وخفض التمويل له.
وأوضح رئيس بنك القاهرة للمصري اليوم إن تمويل البنوك عجز الموازنة العامة ليس ناجماً عن ضغوط حكومية، لكنها قرارات اختيارية للقطاع المصرفى وفقاً لرغبته.
وأضاف أن التراجع الكبير فى الطلب على الائتمان من جانب الشركات والمصانع فى غير صالح الاقتصاد، حيث تؤجل بعض الشركات استثماراتها انتظاراً لحين تحسن الظروف السياسية بالبلاد، وشدد على أن تحسن المؤشرات الاقتصادية مرهون بتدفق الاستثمارات الأجنبية وعودة استقرار الأمن.
وتابع: طباعة بنكنوت غير وارد لدى البنك المركزى خلال هذه الفترة لإدارة الأزمة الاقتصادية والمالية الراهنة للتأثيرات الخطيرة لذلك على التضخم، وتوقع استمرار الجنيه بنفس السعر مقابل الدولار فى السوق.
ووصف الرئيس التنفيذى، العضو المنتدب لبنك بلوم مصر، تمويل البنوك لعجز الموازنة، بالتمويل المؤقت لفترة محددة لحين إعادة هيكلة النظام الاقتصادى، والدعم، وتدفق الإيرادات، وقال إنه دون ذلك لن يتم حل أزمة العجز، وانتقد عدم وجود طلب على القروض حالياً، ما أدى لانخفاض نسبة القروض إلى الودائع.