تشريع رقم 177-وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
قرار وزارى رقم 177 لسنة 2013 باعتماد تخطيط وتقسيم الجزء الرابع (الأخير) وتعديل المخطط العام لشركة السالمية للمقاولات العامة والتوريدات
قرار وزارى رقم 177 لسنة 2013 باعتماد تخطيط وتقسيم الجزء الرابع (الأخير) وتعديل المخطط العام لشركة السالمية للمقاولات العامة والتوريدات
( مادة 11 ) تنشأ لجنة عليا لتخطيط و استخدام القوى العاملة فى الداخل و الخارج برئاسة الوزير المختص، وتضم ممثلين للوزارات المعنية، وكذلك ممثلين للاتحاد العام لنقابات عمال مصر و منظمات أصحاب الأعمال تختارهم منظماتهم بالتساوي بينهم . ويدخل فى اختصاص هذه اللجنة رسم السياسة العامة لاستخدام العمالة المصرية فى داخل جمهورية مصر العربية…
الماليّة تعدّ المالية أو المالية العامة وكما يُطلق عليها في الإنجليزية Public Finance من أهم الحقول العلمية التي تُدرّس بشكل دقيق الجانب المالي أو المادي في قطاعات العمل المختلفة، بما في ذلك القطاع العام والقطاع الخاص، حيث يُعنى هذا الحقل بشكل مباشر في دراسة دور الدولة أو الحكومة في الاقتصاد عن طريق تحديد آلية…
صناديق الاستثمار هي طريقة تُستخدَم لتوفير الأموال الخاصّة بمجموعة من المُستثمرين من خلال الاحتفاظ بالأوراق الماليّة الخاصّة بهم، ويحتفظ كلّ مُستثمر بمُلكيّته لأوراقه الماليّة، ويُساهم صندوق الاستثمار في توفير مجموعة من الفرص الاستثماريّة المتنوّعة.[١] تُعرف صناديق الاستثمار أيضاً بأنّها وعاء من المال يُشارك في ملكيته مجموعة من المُستثمرين، وتتمّ إدارته من قِبَل مُتخصّصين في…
مادة ٦١) النصوص المتعلقة بالأهلية تسري علي جميع الأشخاص الذين تنطبق عليهم الشروط المقررة في هذه النصوص.٢) وإذا عاد شخص توافرت فيه الأهلية بحسب نصوص قديمة ناقص الأهليةبحسب نصوص جديدة فإن ذلك لا يؤثر في تصرفاته السابقة. مادة ٧١) تسري النصوص الجديدة المتعلقة بالتقادم من وقت العمل علي كل تقادملم يكتمل.٢) علي أن النصوص القديمة هي التي…
إصدار القانون قانون رقم 93 لسنة 2000 بإصدار قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية باسم الشعب رئيس الجمهورية قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه : ( المادة الأولى ) ” يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن الإيداع والقيد المركزي والتسوية والمقاصة في الأوراق المالية ” ويلغى كل حكم يخالف أحكامه ….
تعريف حق اللجوء السياسي يعرّف اللجوء السياسي وفقاً للقانون الدولي على أنّه الحماية التي توفرها الدولة لمواطن أجنبي ضد دولته الأصلية، ولا يعتبر هذا الحق إجبارياً لتحقيقه في حالة المطالبة به، أي أنّ للدولة الحق في الموافقة عليه أو رفضه،[١] كما يعرف على أنّه قانون دولي يمنح الملجأ المؤقت للجناة السياسيين من قبل الدولة داخل…