تشريع رقم 416-وزاره السياحه
قرار إدارى رقم 416 لسنة 2013 بالغلق الإدارى للمقر الكائن فى ش جمال عبد الناصر – مركز الواسطى – محافظة بنى سويف تحت اسم شركة ديزرت شيب للسياحة
قرار إدارى رقم 416 لسنة 2013 بالغلق الإدارى للمقر الكائن فى ش جمال عبد الناصر – مركز الواسطى – محافظة بنى سويف تحت اسم شركة ديزرت شيب للسياحة
قانون الضريبة هو مجال الدراسة القانونية التي تتعامل مع القواعد القانونية والتنظيمية والدستورية والقانون العام المنطبق على الضرائب، وهي الطريقة التي تحصل بها الحكومة المعاملات الاقتصادية.
أقر مجلس الشعب المصري في مايو من العام 2002 قانون حقوق الملكية الفكرية الجديد رقم 82 لسنة 2002، والذي يهدف إلى جعل النظام القانوني المصري الخاص بحقوق الملكية الفكرية متماشيًا مع التزاماتها الواردة بالاتفاقية المتعلقة بالجوانب التجارية لحقوق الملكية الفكرية (التربس) في منظمة التجارة العالمية. ويهدف القانون الجديد لحماية حقوق الملكية الفكرية إلى خلق…
الاكتتاب الاكتتاب (بالإنجليزيّة: Initial Public Offering) هو الطرح العام الأوليّ للأسهم الخاصة بالشركات المساهمة العامة، فتقدّم هذه الشركات أسهمها للجمهور من المشترين؛ من خلال إدراجها في سوق البورصة،[١] ويُعرَّف الاكتتاب بأنّه عبارة عن عملية بيع الأسهم الخاصة بالشركات لأول مرة إلى مجموعة من المستثمرين.[٢] من التعريفات الأخرى للاكتتاب هو أول بيع للأسهم الخاصة بشركة ما؛…
الإفلاس في القانون التجاري التعريف العامّ للإفلاس هو التحوّل من اليُسر إلى العُسر، بمعنى عدم القدرة على تسديد الالتزامات المالية المترتبة على شخصٍ ما، فيطلق عليه مسمّى المُفلس، أما تعريفُ الإفلاسِ في القانون التجاريّ فهو عدم قدرةِ التّاجر على دفعِ المبالغ الماليّة المترتّبة عليه، والتي تعرف باسم الديون، وهكذا يرغم على إعلان إفلاسه، من أجل…
قانون الاقتصاد العام يتضمن جميع فروع القانون المتعلقة بالتدخل الحكومي في الأنشطة الاقتصادية. يمكن أن يكون هذا التدخل إما لدعم الأنشطة الاقتصادية، أو الإشراف وتنظيم مختلف النشاطات أو التدخل على هياكل لضمان توفير الأنشطة. وعلى عكس ما قد يوحي اسمها، فإن جميع مكونات قانون الأعمال العام الحالات العامة ليست ضمن تخصص القانون العام. ويعدالقانون التجاري، وقانون المنافسة أو القانون…
قانون رقم 161 لسنة 1998 رقم القانون: 161 سنة القانون: 1998 جهة الإصدار: قانون التصنيف: الصناعة قانون رقم 161 لسنه 1998 بشأن حمايه الاقتصاد القومى من الاثار الناجمة عن الممارسات الضارة فى التجارة الدوليه