تضم 8 جمعيات مستثمرين..”اصطفاف”مبادرة وطنية على خطى طلعت حرب

لاقت مبادرة”اصطفاف” والتى تضم 8 جمعيات مستثمرين ترحيبا كبيرا داخل الأوساط الاقتصادية، خاصة أنها تستهدف الاصطفاف لدعم المشروعات القومية التى من شأنها إنعاش الاقتصاد خلال الفترة المقبلة، ومنها مشروعات تنمية إقليم قناة السويس وغيرها من المشروعات الضخمة. وتضم المبادرة، والتى تعيد للأذهان خطى طلعت حرب فى بناء إقتصاد وطنى قوى، جمعيات الاستثمار والأعمال والصناع المصريين والمصدريين المصريين وتنمية وتطوير الصادرات البستانية، الجمعية المصرية لتنمية الأعمال “إبدا الأسكندرية”، ورمال للتنمية العمرانية، ونهضة وتعدين، وجمعية شباب الأعمال.. حسبما أفادت بوابة الأهرام. ويقول المهندس أحمد جلال الدين رئيس جمعية الاستثمار والأعمال، والتى دشنت المبادرة، أن المبادرة تشمل مجموعة من الجمعيات الأهلية المستقلة الوطنية غير الهادفة للربح، والتي تزاول أنشطتها المختلفة باستقلالية تامة، وتقدم خدماتها المتنوعة للمجتمع بما يتماشى مع أهدافها وأعمالها المنوطة بها. ويشير إلى أن هذه الجمعيات اصطفت على هدف مشترك، وهو توحيد كافة الجهود المبذولة نحو تحقيق التنمية المستدامة وإعلاء الشأن الاقتصادي المصري من خلال توحيد الصف وبعيدا عن أي توجهات سياسية سائدة، حيث وافقت هذه الجمعيات الأهلية على التعاون المشترك لإطلاق المبادرة والتي ترحب مستقبلا بانضمام كل المجموعات الاقتصادية المصرية التي تتوافق مع رؤيتها وتسعى معها لتحقيق أهدافها المنشودة. ويضيف أن المبادرة عبارة عن تكتل لأطرافها، وليست بديلا أو تداخلا أو اندماجا في كياناتهم المستقلة والخادمة لأعضائها، ويسعي أطراف المبادرة للتعاون فيما بينهم لما فيه صالح الوطن واقتصاده وتتحمل في ذلك مسئولياتها المجتمعية. ويؤكد أن أعضاء المبادرة اتفقوا على أولويات للعمل المشترك وللتعاون مع جميع الجهات المعنية بالتنمية الاقتصادية الوطنية من جهات تشريعية، وجهات تنفيذية وممثلين للمجتمع المدني وجهات إعلامية، وأي تجمعات اقتصادية من خلال وضع تصورات وتطوير حلول ومقترحات للصعوبات والمشاكل الاقتصادية التي تمر بها مصر في مرحلة التحول للقيادة الإقليمية والريادة عالميا، وإيصال وجهات نظر شركاء المبادرة في كل التشريعات الاقتصادية المطروحة، واقتراح الحزم التشريعية الأخرى المطلوبة للتنمية الاقتصادية المستدامة، إلى جانب العمل مع الجهات التنفيذية لدعم الأعمال التي تدعم مجتمع الأعمال الوطني وتسهم في رفع كفاءة أدائه وحل مشكلاته المتراكمة، وتعاون القوي وتنسيق الجهود في المبادرات القومية للتنمية الاقتصادية والمجتمعية والتي تراعي جودة معيشة المواطن وتحقيق أهداف الثورة في عدالة اجتماعية وكرامة إنسانية. ويقوم على رعاية أعمال المبادرة ومتابعة تنفيذ مهامها وتمثيلها أمام كل الجهات المعنية، مجلس أمناء مكون من ممثلين عن كل شركاء المبادرة، وسوف يختار هذا المجلس أمينا عاما له لتنسيق وقيادة أعمال المجلس، كما يقوم المجلس بتفصيل المهام التي تخدم المحاور التي تم التوافق عليها وترتيب أولوياتها، ويقوم بتنفيذ هذه المهام من خلال لجان متخصصة تتكون من مرشحين من قبل شركاء المبادرة حسب احتياجات المهام الفنية والتنفيذية ويتم اتخاذ القرارات بأغلبية ثلثى الأعضاء. ويرى وليد عزب المدير التنفيذى لجمعية “الصناع المصريون” أن الهدف من المبادرة البحث عن الوسائل التى تعزز من الاقتصاد المصرى خلال الفترة الراهنة، ووضع استراتيجيات لدعم المشروعات القومية. ويوضح أننا فى حاجة ماسة فى مصر لمناخ استثمارى مستقر قادر على الصمود أمام التحديات التى تواجهه خلال الفترة الراهنة، خاصة أن الوضع الحالى لايساعد على البناء نتيجة التوترات التى تشهدها الساحة على المستوى السياسى. ومن جانبه، يقول محسن البلتاجى رئيس مجلس إدارة جمعية الصادرات البستانية أن الجمعية انضمت للمبادرة من منطلق العمل لصالح مصر فقط، بغض النظر عن أى انتماءات أو ايديولوجيات. ويشير إلى أننا نسعى دائما لتعزيز الصادرات المصرية فى مجال الخضروات والزراعات البستانية، وبالتالى فإن المبادرة تحتاج إلى عدة تشريعات تمكن المسئولين من اتخاذ قرارات جادة لإنجاح المبادرة فى مختلف القطاعات. ويضيف أن الاصطفاف خلف المشروعات القومية من أهم المؤشرات التى تعزز من قوة الاقتصاد، وتزيد من ثقة المستثمرين به، إلا أن هذا يحتاج إلى استقرار على المستوى السياسى.