تعديلات على لائحة سوق المال لتنشيط السندات
كشف رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية عن سعي الهيئة إلى زيادة نشاط سوق السندات وسندات التوريق فى مصر، ليمثل قناة تمويل إضافية للشركات.
واضاف في تصريحات له امس ان مجلس إدارة الهيئة وافق مؤخرا على عدد من التعديلات باللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال لتشجيع إصدار السندات، ومنها استحداث ما يعرف بالسندات المغطاة والتي تكون مدعومة بالتدفقات النقدية أو التحصيلات لعقود التمويل العقارى أو غيرها من الحقوق المالية، حيث تكون تلك السندات مضمونة بالأصول محل التمويل ولها امتياز عليها فى حال تعثر الشركة المصدرة لها.
واوضح سامي ان التعديلات التى تمت إحالتها لوزير الاستثمار بصفته الوزير المختص،تتضمن استحداث سندات يمكن أن تكون غير حاصلة على تصنيف ائتمانى بهدف تيسير استفادة الشركات الصغيرة والمتوسطة من الحصول على التمويل من خلال إصدار السندات وعدم تحميلها بالأعباء المرتبطة بإجراءات الحصول على تصنيف ائتماني وتجديده سنويا
ونوه الي أن تلك السندات ستكون متاحة فقط للمؤسسات المالية وصناديق الاستثمار وليس الجمهور، حيث أن عدم تصنيفها يتطلب أن يقتصر التعامل عليها من المستثمرين المؤهلين القادرين على تقييم مخاطرها.
وأضاف سامي أن سوق المال فى مصر لن تكتمل إلا بإتاحة الصكوك، و هى أداة تمويل مهمة في العديد من الدول ولا يصح أن تكون غائبة عن مصر، خاصة وأن هناك مؤسسات مالية وصناديق داخل وخارج مصر تحظر عليها سياستها الاستثمارية شراء السندات أو الإقراض بعائد ثابت. وأشار الي ان قيمة الصكوك المصدرة العام الماضي تقدر بنحو 116 مليار دولار فى المنطقة العربية وجنوب شرق آسيا وتركيا غيرها.
وتابع «لجأت حكومات لوكسمبورج وبريطانيا وجنوب أفريقيا لإصدار صكوك. حيث يمكن أن تصدر عن شركات خاصة أو بنوك أو هيئات عامة أو من الخزانة العامة للدول وتسمى فى هذه الحالة صكوكا سيادية.
وأعرب رئيس الهيئة عن أمله أن تصدر قريباً التعديلات المقترحة على قانون سوق المال وتتضمن تنظيم الصكوك، لاسيما وقد انتهت لجنة الإصلاح التشريعى من مراجعتها.
واشار الي ان الدراسة التي أعدتها المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (الأيوسكو) عن سندات الشركات فى الأسواق الناشئة بينت أن اصدارات السندات غير السيادية فى الأسواق الناشئة قد زاد بمعدل ثلاثة أمثال خلال عشرسنوات، ليصل إلى تيريليون دولار العام الماضى، وتحتل الصين وكوريا الجنوبية والبرازيل صدارة القائمة فى إصدار السندات. وكشف عن أن مصر تحتاج بشدة إلى تنمية سوق السندات جنبا إلى جنب مع الأسهم لتوفير آليات تمويل مناسبة للمشروعات الجديدة والتوسعات المرتقبة.
واوضحت الدراسة أن 83% من سندات الشركات فى الأسواق الناشئة كانت موجهة للأسواق المحلية فى مقابل 17% طرحت دولياً فى أسواق خارجية. وجاءت السعودية وتركيا وقازاخستان والهند وروسيا ونيجيريا فى مقدمة الاقتصادات الناشئة ذات أسواق السندات الأسرع نمواً ، وذلك بنحو 20% سنوياً على مدي العقد الأخير. وأشار سامى الي أن الدراسة أظهرت أن مصر تحتل الترتيب الـ 28 من حيث حجم الإصدارات المحلية لسندات الشركات، بمعدل نمو سنوى 12% وقدر عمق السوق فى مصر، والذى يقاس كنسبة من قيمة الاصدارات إلى الناتج القومى الإجمالى بنصف فى المائة. بينما لم يكن لها أى إصدارات دولية.
وأضاف أن الدراسة صنفت مصر ضمن الدول ذات الأسواق الصغيرة لسندات الشركات مع كل من تركيا وقبرص والفلبين وبيرو، وهى تتقدم على فئة الأسواق متناهية الصغر والتى تضم دولا مثل المغرب وتونس ونيجريا. أما فئة الأسواق الناشئة فتشمل السعودية واندونيسيا وتعلوها فئة الأسواق المتوسطة والتى تتضمن دولاً مثل الإمارات وجنوب افريقيا..
وأرجعت الدراسة الصادرة عن منظمة الأيوسكو أن هناك عدة عناصر تؤثر على حجم ونمو سوق سندات الشركات فى الدول الناشئة، ومن أهمها حجم الناتج القومى الإجمالى وقيمة إصدارات السندات الحكومية، وعدد الشركات المقيدة بالبورصة وكذلك عمق القطاع المالى وهو إجمالى ودائع القطاع المصرفى والقيمة السوقية للأسهم بالبورصة.
ونوه سامى إلى أن إصدار السندات السيادية أو الحكومية فى الأسواق الناشئة يحتل نصيب الأسد مقارنة بإصدار سندات الشركات، حيث تقدر نسبته بـ 72% من إجمالى إصدارات السندات.