تعرف على قائمة الجهات الحكومية المستثناة من قرار التحصيل الإلكترونى
بدأت الحكومة المصرية، أمس، تطبيق أهم الخطوات فى مجال الشمول المالى ودعم التحول الإلكترونى، وزيادة المتعاملين مع القطاع المالى الرسمى، بتطبيق منظومة تحصيل المستحقات المالية الحكومية إلكترونيًا، بعد الانتهاء من اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق منظومة تحصيل المستحقات المالية الحكومية.
وينشر “اليوم السابع” نص قرار وزير المالية رقم 305 لسنة 2019 باستثناء بعض الجهات والمستحقات الحكومية من وجوب تطبيق وسائل التحصيل الإلكترونى المتاحة من خلال مركز الدفع والتحصيل الإلكترونى بوزارة المالية، وذلك إلى حين زوال مبررات تقرير هذا الاستثناء، والقرار رقم 312 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام القرار رقم 269 لسنة 2018 بشأن تحصيل المستحقات الحكومية والضريبية من خلال منظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى.
ويأتى ذلك تفعيلا لقرار وزير المالية رقم 269 لسنة 2018 والمعدل برقم 760 لسنة 2018 والذى يتيح للمواطنين سداد المستحقات المالية الحكومية بما فيها الضرائب والرسوم الجمركية فيما يزيد عن 500 جنيه بإحدى الوسائل الإلكترونية اعتبارًا من اليوم، مع إتاحة سداد ما دون هذا المبلغ بوسائل الدفع الأخرى، وفيما يزيد عن 10 آلاف جنيه سيتم سداده من خلال فروع البنوك العاملة بالسوق المصرفية المصرية.
وأكدت وزارة المالية الاعتماد على الدفع الإلكترونى لكل ما يتعلق بإيرادات ومدفوعات الجهات الحكومية يأتى تنفيذا لقرارات المجلس القومى للمدفوعات الخاصة بالتحول إلى مجتمع رقمى وتحقيق الشمول المالى وتنفيذا للبرنامج الوطنى للإصلاح الاقتصادى وتوجهات الدولة للتحول إلى مجتمع أقل اعتماداً على أوراق النقد وتحفيز استخدام الوسائل والقنوات الالكترونية فى السداد.
وأضافت وزارة المالية أنه فيما يتعلق بآليات ووسائل الدفع الإلكترونية فإنه سيتم استخدام الوسائل التالية وهى كروت المرتبات أو كروت الحسابات البنكية أو الكروت مسبقة الدفع أو كروت الائتمان أو عن طريق الانترنت (أونلاين).