“تنظيم الاتصالات”: نسعى لحل مشكلة إحالة شركات المحمول للنيابة
قال هشام العلايلي، رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، في ما يخص الأزمة الحالية الخاصة بإحالة شركات المحمول للنيابة على خلفية قرار جهاز حماية المنافسة إن جهازه يعمل على أن يكون اختصاصه واضحًا للجميع دون لبس، وأن هناك اجتماعات مطلع الأسبوع القادم، لحل هذه المشكلة، التي لن يؤدي استمرارها إلا لنتائج سلبية. وكان جهاز تحويل الشركات الثلاث “فودافون وموبينيل واتصالات” للنيابة العامة لتحريك الدعوى الجنائية ضدها بعد أن تبين للجهاز قيامها بالاتفاق علي رفع أسعار خدمات المحمول بما حمل المستهلك ما يزيد عن نصف مليار جنية سنويًا فضلاً عن تقييد عمليات التسويق بحجة فرض ضريبة الدمغة بالمخالفة لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.وقام حماية المستهلك بخاطبة الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات لإلزام الشركات بوضع خطة لرد المبالغ التى تم تحصيلها من المستهلكين – والتى قدرها جهاز حماية المنافسة بنصف مليار جنيه سنويا حسب البيان الصادر عنه في صورة رصيد او مكالمات مجانية بنفس القيمة .ويذكر ان أن الجهاز قد تقدم خلال شهر اكتوبر 2012 ببلاغ الى جهاز حماية المنافسة انطلاقا من كونه المنوط به حماية مصالح وحقوق المستهلكين فى ضوء مقتضيات القانون رقم 67 لسنة 2006 ، وذلك بعد ان رصد قيام الشركات الثلاثة بزيادة سعر الكروت المدفوعة مسبقا من خلال خصم 51 قرشا من الرصيد شهريا كضريبة دمغة اعتبارا من يناير 2012 بحجة أن الشركات الثلاثة أصبحت فى وضع لا يسمح لها بالاستمرار بدفع الرسوم المقررة على المستهلكين مما دعاها الى الاتفاق فيما بينها على تحميل القيمة على المستهلك فى نفس الوقت وبذات الأسلوب ( بالرغم من انها اعتادت الشركات على تحملها كوسيلة تسويقية لجذب العملاء) .وعلى صعيد شركات المحمول فقد أكدت شركات المحمول الثلاث على حصولها على موافقة لتحميل الضريبة على المستهلكين من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات قبل فرضها فى يناير 2012، بصفته وحده دون غيره الجهة المعنية، طبقا لأحكام القانون ذاته بتنظيم جميع ما يخص شئون الاتصالات بالسوق المصرية.