ثغرة كبيرة في بيانات المشتغلين السعوديين بين جهتين حكوميتين تصل إلى مليوني مشتغل

ثغرة كبيرة في بيانات المشتغلين السعوديين بين جهتين حكوميتين تصل إلى مليوني مشتغل

أظهر رصد لوحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة “الاقتصادية” وجود تضارب في بيانات المشتغلين بين بيانات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات وبيانات مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”.
وكشف الرصد الذي أجريَ على بيانات عام 2013، أن إجمالي عدد المشتغلين في السعودية لجميع القطاعات بنهاية 2013 نحو 10.729 مليون مشتغل وفقا لأرقام مصلحة الإحصاءات، بينما في تقرير “ساما” يبلغ 10.876 مليون مشتغل.أي أن إجمالي عدد المشتغلين الموضح بتقرير المؤسسة أكبر من مثيله بمصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات بنحو 146.920 ألف مشتغل.
وأظهر الرصد أيضا أن الفرق موجود كذلك في عدد المشتغلين السعوديين والوافدين وكذلك جنسهم.
يذكر أن بيانات “مؤسسة النقد” التي تخص العمالة تأتي من جهات ثلاث هي “مصلحة الإحصاءات العامة” “وزارة العمل” و”وزارة الخدمة المدنية”. وتظهر بيانات مصلحة الإحصاءات أن عدد المشتغلين السعوديين ضعف عدد المشتغلين السعوديين المسجل في مؤسسة النقد، حيث عددهم وفقا للمصلحة 4.717 مليون بينما في تقرير مؤسسة “النقد” 2.592 مليون مشتغل أي بفرق 2.124 مليون.
وأكثر الفرق في الحالة السابقة يأتي في الذكور السعوديين، حيث يشير تقرير “مصلحة الإحصاءات” إلى أن عددهم 3.989 مليون مشتغل، بينما في تقرير “النقد” 1.762 مليون مشتغل سعودي من الذكور، أي أن بيانات “المصلحة” أكبر من “النقد” بـ2.227 مليون.
أما المشتغلات الإناث السعوديات فيبلغ عددهن في تقرير “مصلحة الإحصاءات العامة” 727.495 ألف مشتغلة، وفي تقرير “مؤسسة النقد” 830.231 ألف مشتغلة، أي أن بيانات “المصلحة” أقل من بيانات “النقد” بـ 102.736 ألف.
وعند التطرق للمشتغلين الوافدين، يتضح أن عددهم في تقرير مصلحة “الإحصاءات” أقل من مؤسسة النقد بنحو 2.271 مليون مشتغل، حيث يبلغ عددهم 6.011 مليون مشتغل بينما في تقرير مؤسسة النقد 8.283 مليون مشتغل.
وجاء أغلب الاختلاف أو التباين في جنس الذكور الوافدين، حيث الفرق بين التقريرين بنحو 2.741 مليون مشتغل وافد ذكر، حيث يبلغ عددهم في مصلحة الإحصاءات نحو 5.342 مليون مشتغل، وفي مؤسسة النقد نحو 8.084 مليون مشتغل.
وكذلك المشتغلات الوافدات، فهنالك فرق بين تقرير “المصلحة” (669.321 ألف مشتغلة) وتقرير “مؤسسة النقد” (198.856 ألف مشتغلة). وبحسب عدد المشتغلين في مؤسسة النقد وعدد العاطلين في مصلحة الإحصاءات يتبين أن معدل البطالة يبلغ 19.4 في المائة بين السعوديين. وحين يتم تقسيمها بحسب الجنس فإن البطالة بين الإناث تبلغ 30.3 في المائة، وبين الذكور تبلغ 12.9 في المائة.
في حين أن “مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات”، أوضحت أن معدل البطالة بين السعوديين يبلغ 11.7 في المائة، ويبلغ المعدل بين الإناث نحو 33.2 في المائة، وبين الذكور 6.1 في المائة.
وبعد إجراء الرصد، يستنج أن “تضارب البيانات ” بين الجهات ذات العلاقة بالإحصاءات يعتبر ثغرة يمكن أن تبنى عليها قرارات خاصة باحتياجات السوق وسياسات التعليم والتوظيف، واختلافها من شأنه عرقلة جهود التخطيط الدقيق للمشاريع. ويؤكد مختصون في القطاع أن “تضارب البيانات” مشكلة قائمة تؤثر في الاقتصاد السعودي ومنها عدد المشتغلين في السعودية سواء كانوا سعوديين أو وافدين، حيث إن هنالك أكثر من مصدر يقوم بإصدار بيانات قوى العمل وعدد المشتغلين، وهي وزارة الخدمة المدنية التي تتولى مسؤولية التوظيف في القطاع الحكومي. ووزارة العمل التي تتولى مسؤولية التوظيف في القطاع الخاص. ومصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات وبحسب المادة الثانية من نظام الإحصاءات العامة بالسعودية تعتبر المرجع الرئيس لإحصاءات سوق العمل. وتقرير مؤسسة النقد التي يكون مصدرها الجهات الثلاث الأخيرة.
وبما أن عدد المشتغلين ومعدل البطالة له أهمية بالغة في التخطيط الشامل للجانب الاقتصادي والاجتماعي. ولكن وسط هذا التضارب، لن يكون هنالك توظيف حقيقي أو معدل للبطالة يعبر عن حالة واقعية، مما ينعكس على أثره معدلات نمو الاقتصاد. ويعرف أن الغاية من أي إحصاء رسمي لأي بلد هو معرفة الحكومة الأوضاع الاقتصادية والظروف المعيشية للمواطن من أجل وضع سياستها في المجالات المختلفة بصفة دقيقة وتفصيلية من أجل مواكبة توقعات التمويل والموازنة السنوي التي تقدمه بدورها إلى الحكومة من أجل التصديق عليه.