حصاد غرف صناعية القرارات الاقتصادية في 2019 خدمت الصناعة ونأمل أن يكون 2020 عام الصناعة المصرية

حصاد غرف صناعية القرارات الاقتصادية في 2019 خدمت الصناعة ونأمل أن يكون 2020 عام الصناعة المصريةأكد عدد من الصناع والخبراء أن عام 2019 شهد العديد من الإجراءات والقرارات التي ساهمت بشكل كبير في دفع عجلة التنمية والاهتمام بالصناعة باعتبار أنها العمود الفقري للاقتصاد المصري، وتوقع الصناع أن يكون 2020 هو عام الصناعة المصرية وذلك في ظل إطلاق مبادرة البنك المركزي لتمويل الصناعة بـ 100 مليار جنيه وإسقاط ديون المصانع المتعثرة. قال محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية إن “الحد من الاستيراد وتعميق التصنيع المحلي كان أهم ايجابيات 2019، كما حدث توسع في منح الأراضي الصناعية وإن كنت أتمني أن تكون بشكل أكثر سرعة.وأضاف أن الدولة بدأت تهتم بالصناعة ولعل مبادرة البنك صورة واضحة لذلك، مطالبا البنك المركزي بالتشاور مع اتحاد الصناعات وغرفه في حلول مشكلات الصناعة، خاصة أن كل صناعة لها ظروف “المفروض لما نتكلم في المقترحات لابد من الفصل بين صناعة وصناعة أخري” علي حد قوله.كما اقترح المهندس مراجعة أسعار الطاقة الكهربائية للمصانع الطاقة وتخفيض سعرها للصناعة لتواجه المنافسة مع البضائع التركي والصيني وغيرها.وقال الدكتور محمد سعد الدين، رئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات ورئيس جمعية مستثمري الغاز المسال، إن عام 2019 كان مليئا بالانجازات في القطاع، حيث تحولت مصر منذ مطلع العام الحالي إلى أكبر منتجي الغاز الطبيعي في المنطقة بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي واستئناف التصدير.وحققت خلال 2019 الجاري 15 اكتشافا جديدا للغاز الطبيعي بسبب السياسات الاقتصادية الجديدة التي نص عليها القانون الجديد للغاز والذي أعطى الضوء الأخضر للشركات العالمية فى التوجه نحو الإستثمار فى مصر.وانتهت الحكومة المصرية من إقامة 7 مشروعات قومية لتنمية وإنتاج الغاز الطبيعي ووضع مصر على خريطة الإنتاج والتي أضافت إنتاجًا على مدار العام يقدر بحوالي 1.3 مليار قدم مكعب غاز و2155 برميل متكثفات يوميا إلى الإنتاج المحلى.وثمن سعد الدين القرار الجريء للقيادة السياسية المصرية بترسيم الحدود مع كافة الدول المحيطة في المياه الإقليمية في شرق المتوسط وشمال البحر الأحمر، والذي كشف بأن مصر عائمة على بحر من الغاز الطبيعي، وكانت النتيجة هي استفادة مصر بثرواتها الطبيعية وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي وتصدير الفائض.وتابع: نجحت في تسويق قطاع البترول عالميا وخاصة الأمريكية لضخ استثمارات جديدة في مصر وزيادة الاستثمارات الحالية، وعلى رأسها شركتي شيفرون واكسون موبيل، معتبرًا هذه الخطوة امتداد للمساهمة القوية للشركات الأمريكية الكبرى العاملة في البلاد لتنمية موارد مصر من البترول والغاز.وأرجع رئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات النجاح الكبير الذى حققته وزارة البترول إلى العمل وفق نظرية “وين وين سيتويشن” أي تحقيق مكاسب مشتركة لجميع الأطراف، وهو السبب في إقناع الشركات العالمية للعمل مع مصر.أشاد سعد بمبادرات الحكومة الأخيرة لدعم قطاع الصناعة التي أنقذت آلاف المستثمرين من الإفلاس وفتحت شهية رجال الصناعة والإنتاج لتوسعات جديدة كانت متشوقة لمناخ جاذب يؤمن بأهميتها.ودعا سعد الدين رجال الصناعة إلى زيادة الاهتمام بالعامل المصري “المهني” حتى لو كان ذلك على حساب أصحاب المؤهلات العليا، سعيا لتغيير ثقافة المجتمع بأن أصحاب الحِرف والمهن والفنيين هم أساس النهضة الصناعية أسوة بالتجارب الصناعية الناجحة.وقال أحمد صقر، عضو المجلس التصديري للصناعات الغذائية، نائب رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية، إن إنشاء هيئة سلامة الغذاء وخروج ولائحتها التنفيذية كان من أهم القرارات خلال 2019 ما سينتج عن ذلك توفير الوقت والإسراع في في دوران رأس المال واختصار إجراءات فحص العينات.وأضاف أن وجود تفرقة في أسعار الفائدة البنكية بين فائدة التشغيل 5%، والفائدة المتداولة للودائع والإقراض والتي تصل إلي 13.50%، هو شيء إيجابي في صالح الصناعة.كما تسعي الدولة لسن قوانين تشجع علي تحول الاقتصاد غير الرسمي إلي اقتصاد رسمي حيث تشير أحدث الدراسات التي أعدها اتحاد الصناعات المصرية إلى أن حجم الاقتصاد غير الرسمي يصل لنحو 4 تريليونات جنيه، بما يعادل 60% من حجم الاقتصاد القومى والمقدر بنحو 400 مليار دولار.من جانبه، قال فتحي كامل، عضو غرفة الصناعات الغذائية أن هناك إجراءات اقتصادية حدثت خلال العام 2019 حققت إفادة للصالح العام منها انخفاض سعر الفائدة وانخفاض سعر الدولار مقارنة بالجنيه المصري، إلا أن الصناعات الغذائية كان حظها سيء ولم تستفد من هذه الإجراءات لأن الصناعات الغذائية تعتمد علي استيراد الخامات بنسبة 80% مثل لبن البودرة والزيوت وقد ارتفعت أسعارها عالميا ، حيث ارتفع سعر طن لبن البودرة من 2200 إلي 3 آلاف دولار للطن، وارتفعت أسعار الزيوت من 10 آلاف للطن إلي 12 ألف دولار، لافتا إلي أن البودرة والزيوت تمثل عامود الصناعات الغذائية، وبالتالي حدث ارتفاع في اسعار التكلفة.وجدد كامل دعوته للحكومة المصرية بالبدء والشروع خلال 2020في إنشاء مصنع لبن بودرة يوفر علي الدولة ملايين الدولارات في استيراده من الخارج.من جانبه، أكد المهندس أحمد عبد الجواد، عضو غرفة الصناعات الهندسية أن هناك الكثير من الإجراءات والقرارات المهمة التي حدثت خلال عام 2019 شجعت وصبت في صالح الصناعة المصرية سواء من خلال قوانين الاستثمار والتراخيص والإجراءات الخاصة بالمساندة التصديرية، مشيدا بدور القيادة السياسية والدولة في الاهتمام بالصناعة باعتبارها قاطرة ستجر الاقتصاد المصري إلي آفاق رحبة.وتوقع عبد الجواد أن يكون عام 2020 عاما للصناعة الوطنية، مؤكدًا أن مبادرة البنك المركزى لتمويل القطاع الصناعى بقيمة 100 مليار جنيه ستسهم في خروج القطاع الصناعى من دائرة الانكماش إلى التوسع، وتعزز فرص تحقيق معدلات نمو أفضل.وطالب عبدالجواد خلال 2020 من الدولة بضرورة الاستمرار في خفض سعر فائدة الإقراض وخفض أسعار الطاقة، وتوفير أراض مرفقة بأسعار منخفضة للصناعة والمشروعات الاقتصادية المتنوعة مع إزالة أي عوائق إجرائية تحول دون وصول أي مستثمر سواء كان صغيرا أم كبيرا لها.وقال كمال الدسوقي نائب رئيس غرفة مواد البناء، إن مبادرة البنك المركزي الاخيرة تأتي تتويجا لنهاية 2019 بهذه المبادرة الرائعة من شأنها أن تحقق انتعاشة في الوسط الصناعي.وتابع: أن الصناعة هي العمود الفقري للاقتصاد القومي والوطني، في عهد الرئيس السيسي شهدت قوانين تحفيزية منها قانون الاستثمار وتعديلاته، والضرائب، والتأمينات، والجمارك، وإطلاق خريطة الاستثمار الصناعي وطرح 4 آلاف قطعة أرض للاستثمار الصناعي، ما ساهم في تخفيف العبء علي الأراضي، كما ارتفعت خلال 2019 حجم الصادرات، متوقعا زيادة في النمو وزيادة في الصادرات.باسل شعيرة رئيس شعبة التطويرالصناعي باتحاد الصناعات، اعتبر أن الحدث الأهم خلال 2019 كان بلا شك المبادرة الأخيرة من البنك المركزي، ما سيكون لها تأثير إيجابي على كلا القطاعين الصناعى والعقاري.وقال محمد سالم، عضو غرفة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات باتحاد الصناعات، إن أهم قرار كان تسجيل المصانع المصدرة التليفون المحمول إلي مصر مما حمي الصناعة المصرية من أجهزة محمول غير مطابقة وبالتالي أصبحت السوق المصرية أكثر انضباطا، أيضا حدث حالة من أحكام الرقابة في الجمارك تجاه التفرقة بين ما يتم استيراده منتج تام أو مدخلات إنتاج وأصبحت الجمارك اكثر انضباطا.أيضا قرار الرئيس السيسي بمبادرة الـ100 مليار ستكون داعمة للصناعة المحلية بشكل كبير وتحكم الاستيراد.وتابع: أن مبادرة رئيس الوزراء مع اتحاد الصناعات والغرف التجارية بشأن بيع منتجات محلية بالتقسيط وذلك في إطار تشجيع وتحريك السوق من أهم القرارات التي ستحرك السوق المصرية خلال الأيام المقبلة وتحقق للمستهلك شراء منتجات مصرية بأسعار منخفضة.أيضًا توقيع الرئيس السيسي علي اتفاقية التجارة الحرة مع إفريقيا بصفته رئيس الاتحاد الإفريقي والتي يبدأ تطبيقها 2020 ما ينعكس علي زيادة الصادرات المصرية لإفريقيا، وجذب رؤوس الأموال الأجنبية للاستثمار في مصر ومن ثم استفادة هذه الاستثمارات من التصدير لإفريقيا.ونأمل في 2020 وجود تطبيق فعلي لقانون شراء المنتج المحلي وأن تكون الحكومة الأكثر في تطبيق القانون.