حفظ “تجاوز شركات حد التمويل ببرنامج تحديث الصناعة”
أمر المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا بحفظ التحقيقات في البلاغ المقدم من وزير الصناعة والتجارة الخارجية بشأن تجاوز بعض الشركات للحد الأقصى المقرر للتمويل من برنامج تحديث الصناعة، حيث تبين للنيابة أن الاتفاقية المبرمة في هذا الشأن تم تعديلها على نحو لم يتضمن معه وضع حد أقصى لتمويل المعونة الفنية للشركات المستفيدة، على نحو تم معه حفظ الأوراق لعدم الجريمة.
وكانت نيابة الأموال العامة العليا قد باشرت تحقيقاتها في البلاغ الذي أوضح به الوزير تلاحظه للقائمين على برنامج تحديث الصناعة بتمويل عدد 492 من الشركات الكبرى بما يجاوز الحد الأقصى المقرر للتمويل بقصد تقديم المعونة الفنية، والمحدد بـ 100 ألف يورو طوال مدة البرنامج، وذلك بالمخالفة للبند ( 2 – 6 – 2 ) من الملحق رقم 2 من اتفاق التمويل المحدد بين جمهورية مصر العربية والمجموعة الأوروبية بشأن تحديث الصناعة، والصادر بالموافقة عليه قرار رئيس الجمهورية رقم 66 لسنة 1999. وباشر التحقيقات في البلاغ ر وكيل نيابة الأموال العامة العليا، حيث تبين من مطالعة الاتفاقية الدولية وملاحقها أنه بتاريخ 7 يوليو 2002 تم تعديل اتفاقية التمويل المحدد بين الحكومة المصرية والمجموعة الأوروبية لمد عمل البرنامج واتفق الطرفان على الشروط الفنية والإدارية، وأن الاتفاقية لم تتضمن حدا أقصى لتمويل المعونة الفنية للشركات المستفيدة.