خبراء السيارات: عودة “النصر” للعمل انتصار للصناعة المصرية .. وحل لأزمة البطالة

أكد خبراء صناعة السيارات حدوث نهضة في هذا القطاع بعد عودة شركة “النصر للسيارات “إلى العمل مرة أخرى لاستكمال مشوار حلم سيارة مصرية 100%، كما توقعوا أن تسهم بنسبة كبيرة فى حل أزمة البطالة، بخاصة لخريجي كليات الهندسة والمدارس الصناعية. ويقول رئيس شعبة الصناعات المغذية باتحاد الصناعات: إن شركة النصر كانت مدرسة مليئة بالخبرات، وبعد تسريح هذه العماله استفادت منها شركات التجميع الخاصة، والآن بعد عودة الشركة لعجلة الإنتاج سوف تنهض صناعة السيارات من جديد تحت مظلة الإنتاج الحربى، حيث الانضباط والخبرات والإمكانات الموجودة من ورش وخطوط إنتاج ومعهد تدريب. وأشار إلى وجود تخصص هندسة سيارات فى هندسة عين شمس وهندسة المطرية، وأنه على الرغم من ذلك كانوا يعملون فى مهن أخرى بعيدة عن السيارات، لكن بعد عودة شركة النصر سوف يتاح لهم العمل بتخصصهم، وهى ميزة ضمن مزايا قرار عودة النصر على الاقتصاد المصرى بتشغيل شبابنا. ويوضح  صاحب مركز خدمة سيارات: لدينا خمسة آلاف مهندس سيارات يتخرجون سنويا لديهم خلفية نظرية، بعضهم كان يعمل بمصانع التجميع أو مراكز الخدمة، وقد استعنت بعدد كبير منهم كان يخضع لفترة تدريب لمدة ستة أشهر قبل أن يتسلم العمل. وأكد أن عودة شركة النصر للعمل خطوة مهمة، بخاصة أن مصر كانت تنتج سيارة ببصمة مصرية، وهذا حال دول العالم الثالث، ومن مميزات عودة النصر إنتاج سيارة مصرية، كما كنا نفعل قبل توقفها، والاتجاه نحو تشجيع المنتج المحلى. ويحكي  رئيس مجلس إدارة “النصر” قبل قرار التصفية تاريخها بقوله: تم افتتاحها عام 1962، وبدأت بتصنيع لوارى من خطوط تجميع بطاقم عمل مكون من 360 عاملًا وموظفًا، وكانت الخطة الخمسية لوزارة الصناعة وقتها صناعة جرارات زراعية، ومقطورات بشراكة مع ألمانية، وسيارات ركوب بشراكة إيطالية. وأصبحت شركة النصر من القلاع الصناعية الرائدة بمنطقة الشرق الأوسط، وأنشئ بها معهد لتدريب الفنيين، وأصبحت الشركة تضم مصنعًا كاملًا للأتوبيسات، وخط تجميع محركات ديزل للوارى والجرارات، وآخر لتصنيع الشاسيهات، وتم تقسيم الشركة إلى ثلاث شركات. يواصل  كلامه قائلًا: تأثرت الشركة طوال تاريخها بالتحولات الاقتصادية التى مرت بها البلاد من القطاع العام إلى الاقتصاد الحر والخصخصة، ومع ذلك ظلت الشركة على نجاحها حتى منتصف الثمانينات، ثم تحولت للخسائر بعد التزايد المستمر فى أسعار مستلزمات الإنتاج، وارتفاع أجور العمالة فى الوقت الذي أصرت فيه الحكومة على تثبيت أسعار منتجات الشركة. وكانت النتيجة استمرار نزيف خسائر الشركة، وتحميلها بالديون، وصدر قرار تصفيتها وأخيرًا موافقة رئيس الوزراء على ضمها للإنتاج الحربى، وهى خطوة موفقة نحو عودة تشغيلها، وأتمنى أن تصبح شركة النصر مشروعنا القومى الذى نتكاتف جميعًا من أجله.