خبراء: مصر تحصد ثمار الإصلاح الاقتصادي.. وتستعيد ثقة المستثمرين الأجانب
أشاد أحدث تقرير لوكالة بلومبيرج 2019 عن اقتصاديات الدول الناشئة بالأداء الاقتصادى المصرى، حيث تصدرت الفلبين ومصر على التوالى قائمة الدول الأكثر قدرة على مواجهة الصدمات الخارجية بل وامتصاصها، من بين 21 اقتصادا ناشئا خاصة فى ظل عمليات البيع الواسعة من المستثمرين فى أدوات الدين الحكومية فى الأسواق الناشئة.
ويأتى هذا التصنيف بناء على مؤشر مُركب تم إعداده لقياس مدى مرونة الاقتصاديات الناشئة للصدمات الخارجية التى قد تطرأ نتيجة لظروف خارجية كالحرب التجارية القائمة حالياً بين مركزى ثقل التجارة العالمية.
ويتكون المؤشر من 4 مؤشرات فرعية وهى الانحراف عن متوسط توقعات معدلات نمو الناتج المحلى الإجمالى، وتأثير الحرب التجارية على الآداء الاقتصادى، وتقييم الأوراق المالية، وأخيراً المؤشر الخاص بعنصر الأمان.
واحتلت مصر المركز الأول فى المؤشر الفرعى الخاص بتأثير الحرب التجارية على أداء النشاط الاقتصادى من بين قائمة الـ21 دولة بما فيها الفلبين المتصدرة قائمة المؤشر العام.
ويتم حساب هذا المؤشر من خلال أخذ متوسط ترجيحى لصادرات كل دولة إلى الولايات المتحدة الأمريكية والصين نسبة إلى الناتج المحلى الإجمالى الاسمى.
بينما جاءت مصر فى المرتبة الثالثة بالنسبة للمؤشر الفرعى الخاص بتقييم الأوراق المالية ويتم حسابه بناءً على نسبة السعر إلى الأرباح لمقاييس أسهم MSCI ، وعوائد السندات المعدلة حسب التضخم وأسعار الصرف الحقيقية، حيث سجلت 2.27 نقطة مقارنة بدولة الفلبين التى سجلت 1.63 نقطة.
وفيما يتعلق بالمؤشر الخاص بعنصر الأمان والذى يقيس مركز الحساب الجارى وتصنيفات الائتمان السيادى ومستوى احتياطيات النقد الأجنبى لدى البنوك المركزية للدول، فعلى الرغم من التطورات الإيجابية التى شهدتها مصر فى هذه المجالات خلال الثلاث سنوات الاخيرة، الا ان هذا أثر بشكل سلبى على ترتيب مصر فى القائمة حيث وصل الفارق بين مصر والفلبين فى هذا المؤشر الى نحو 1.91 نقطة لصالح الفلبين وذلك فى الاساس نتيجة فرق الأداء فى ملف التصنيف الائتمانى.
وقال د. مصطفى أبوزيد مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية الاستراتيجية، أن حصول مصر على المرتبة الثانية بعد الفلبين كأقوى الاقتصادات الناشئة دليل جديد على نجاح برنامج الاصلاح الاقتصادى وشهادة ثقة اخرى تنضم الى كل الاشادات الدولية بنجاح السياسات المالية والنقدية التى اتخذتها الحكومة المصرية.
وأكد أبوزيد أن مصر تقدم أكبر عائدات فى العالم على الاستثمار فى أدوات الدين هذا العام مما ساهم فى جذب المستثمرين بخلاف الحوافز الاستثمارية التى يكفلها قانون الاستثمار الجديد وارتفاع الاحتياطى من النقد الاجنبى الى ٤٤.٢ مليار دولار ومع الوضع الايجابى للعملة المحلية فى مواجهة الدولار تمكن البنك المركزى من الغاء الية ضمان تحويل اموال المستثمرين للخارج.
وأضاف أن مصر انتهجت سياسة تشجيع الاستثمار الداخلى من خلال تشجيع الصناعات الوطنية على التوسع فى اطار مبادرة تعميق التصنيع المحلى ولزيادة الصادرات مقابل الواردات، ولذلك لابد خلال الفترة الحالية من تكثيف العمل على زيادة الترويج للفرص الاستثمارية فى كل المحافل الدولية للمساهمة فى زيادة التدفقات النقدية، خاصة أن كل التقارير الدولية التى تشيد باداء الاقتصاد المصرى وارتفاع تصنيفاته الائتمانية تعتبر بمثابة شهادة جدارة ائتمانية ورسالة طمأنينة وثقة فى مرونة الاقتصاد المصرى ومدى جاذبيته للاستثمار الاجنبى المباشر وسط تباطؤ الاقتصاد العالمى والحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة .
ومن جانبه قال د. أحمد سعيد أستاذ التشريعات الاقتصادية، أن مصر تحصد حاليا ثمار اجراءات الاصلاحات الاقتصادية التى اتخذتها فى السنوات السابقة، والذى انعكس على الاستقرار المالى والسياسى الذى تمر به مصر مما نتج عنه اشادة كل المؤسسات الاقتصادية العالمية ومنها التقرير الأخير «لبلومبيرج»، وبالارقام فإن الموازنة العامة المصرية 2019/ 2020 تؤكد نجاح خطوات الاصلاح الاقتصادى حيث تضم زيادة واضحة فى الايرادات الحكومية تبلغ 160 مليار جنيه.
وأضاف سعيد أن الاستقرار السياسى فى مصر كان عاملا مهما فى وضع ثقة المستثمرين فى الاقتصاد المصري، كما دعمت الموازنة الجديدة هذا التوجه من خلال زيادة الاستثمارات الحكومية لتصل الى 200 مليار جنيه، وهذا يدعم ثقة المستثمرين فى الاقتصاد المصرى وترتب على كل تلك الخطوات المهمة والملهمة زيادة معدل النمو الى 5.5 % وانخفاض معدل البطالة الى 9% وكذلك ارتفاع قيمة الجنيه امام العملات الاجنبية.
وأوضح أن الاصلاحات الضريبية نتج عنها زيادة فى حجم حصيلة الضرائب بنسبة 20 % عن الموازنة السابقة وهذا يدل على وعى المستثمرين لاهمية الضرائب لتطوير الوطن، ولكل ما سبق فأن تقرير «بلومبيرج» يؤكد قصة نجاح مصر ويعبر عن التفوق المصرى على المستوى الدولى وهذا نتاج كفاح الشعب المصرى العظيم.
وقالت د. نور الشرقاوى خبيرة أسواق المال والاقتصاد أن التقارير الدولية الإيجابية الصادرة من المؤسسات العالمية ذات الثقة والثقل ترفع مستوى الثقة فى قدرة الدولة على تحقيق متطلبات التنمية وتزيد أيضا من النمو المتوقع لتدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة حيث تعكس نظرة متفائلة للأداء المستقبلى للاقتصاد الكلى وللسياسة النقدية المصرية.
وأضافت الشرقاوى أنه بالرغم من تراجع الاستثمار الأجنبى عالمياً فإن أن مصر مازالت الأكثر جاذبية فى إفريقيا حيث بلغ إجمالى الاستثمارات المباشرة المتدفقة إلى مصر خلال العام المالى 2017 / 2018 نحو 7.7 مليارات دولار، بالاضافة الى ارتفاع تدفقات الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة، حيث ارتفعت حيازة الأجانب لأدوات الدين المحلى بنسبة 40% تقريبًا هذا العام وحتى شهر أبريل، مما يعطينا حالة من التفاؤل بتدفق تدريجى لمزيد من الاستثمارات الأجنبية مستقبلا، والتى لاشك أن زيادة معدلات تدفقها للدولة سيزيد من معدلات التشغيل وضخ المزيد من العملات الأجنبية فى الاقتصاد، وبالتالى خفض قيمة الدولار وتكلفة الاستيراد ليصب فى النهاية فى توفير السلع المستوردة بأسعار أقل، وزيادة الصادرات وتحسين مستوى معيشة المواطن وانخفاص معدلات التضخم ومن ثم الوصول لمعدلات النمو المستهدفة بوتيرة أسرع.