خبير اقتصادي: التعديلات الضريبية الجديدة تتعارض مع قانون الصكوك

كشف خبير اقتصادي، أن مشروع قانون بتعديل الضريبة الذي تناقشه لجنة الاقتصاد بمجلس الشورى حاليًا يشهد تضاربًا مع قانون الصكوك الذي أقره المجلس، وأحاله رئيس الجمهورية إلى هيئة كبار علماء الأزهر.
قال  إن بند «4» في مادة رقم «31» من مشروع الضريبة تنص على إخضاع عوائد السندات وصكوك التمويل على اختلاف أنواعها، المقيدة بسوق الأوراق المالية المصرية التي تصدرها الدولة أو شركات الأموال، للضريبة.
وأضاف أن هذه المادة تتعارض مع المادة رقم «25» من قانون الصكوك، التي تنص على إعفاء إصدار الصكوك ومنحها الحرية والمرونة دون تقييد ضريبي، مع إعطائها حركة في الأرباح الرأسمالية.
وتوقع رفض مجلس الشورى إخضاع الصكوك للضريبة، رغم أنها أرباح رأسمالية ناتجة عن أوعية تمويلية، مثل الأسهم والسندات، وبالتالي يجب أن تخضع كغيرها.
وقال إن «مجلس الشورى يناقش مشروع القانون في غرف مغلقة خوفًا من تسريب معلومات عن السياسة الضريبية الجديدة، التي قد تحدث قلقا».
وطالب مجلس الشورى بضرورة إخضاع الصكوك للضريبة، كما هو الحال في دول العالم ومنها أمريكا، خاصة أن الدولة في ظروف اقتصادية سيئة.
وقال  إن الصكوك يجب أن تخضع للضريبة، ووفقًا لمعدل الأرباح يتم تحديد نسبتها وهو معمول به في الدول ما بين 5% و10%، معدلات ضريبية، مما يتماشى مع العدالة الاجتماعية التي طالبت بها ثورة 25 يناير.
وأضاف أن إعفاء الصكوك من الضريبة غير دستوري ومخالف للدستور، لأن هناك وسائل تمويل غير معفاة منها الأسهم بالبورصة بعد الضريبة الجديدة، وكذلك البنوك.

Similar Posts