رؤية مستقبلية للنهوض بمعدلات النمو الصناعي بنسبة 1.5% سنويًا
أكد وزير التجارة والصناعة
أن إستراتيجية الوزارة التى سيتم إعدادها خلال المرحلة المقبلة تستهدف
تحقيق إنجازات ملموسة على أرض الواقع على المديين القصير والمتوسط
إلى جانب تدشين رؤية مستقبلية على مدار الخمس سنوات المقبلة بمؤشرات
قياس أداء محددة للنهوض بالقطاعين الصناعى والتجاري
حيث تستهدف تحقيق زيادة فى معدل النمو الصناعى بنسبة 1.5% سنويًا
وتخفيض العجز فى الميزان التجارى بين مصر ودول العالم من خلال العمل
على تنمية الصادرات المصرية وزيادة قدراتها التنافسية ومن ثم زيادة موارد
النقد الأجنبي
إلى جانب العمل على جذب المزيد من الإستثمارات الأجنبية المباشرة الموجهة
للسوق المصرى
وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب وتقليل معدلات البطالة
جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع قيادات ورؤساء القطاعات والهيئات التابعة
للوزارة بالقطاعين الصناعى والتجارى اليوم السبت
والذي استهدف التعرف على أهم ملفات عمل الوزارة وكيفية تطويرها
والنهوض بها فى ضوء تكليفات السيد الرئيس للحكومة الجديدة
وأشار إلى ضرورة تطوير الجهاز الإدارى داخل الهيئات والمصالح التابعة
للوزارة والعمل على اختصار الإجراءات وميكنتها وطرح الحلول للعديد من
المشكلات الحالية على المدى القصير والبعيد
إلى جانب خلق آلية مبتكرة لمنع تكرار تلك المشكلات وزيادة كفاءة الخدمات
المقدمة من قبل الوزارة بهيئاتها المختلفة
وأكد أن النهوض بالصناعة الوطنية وتطوير منظومة الجودة يأتيان ضمن
أولويات الوزارة خلال المرحلة المقبلة
ذلك من خلال تصنيع منتجات مطابقة المواصفات وتحقق معايير الجودة
المطلوبة إلى جانب إعطائها ميزة تنافسية سعرية تؤهلها
لإختراق المزيد من الأسواق، لافتا إلى أن تعميق الصناعة المحلية
إلى جانب إحكام الرقابة على المنافذ الجمركية هما حائط الصد الأول أمام
غزو المنتجات المستوردة غيرالمطابقة للمواصفات للسوق المصري
ووجه الوزير رؤساء القطاعات وقيادات الوزارة والهيئات التابعة إلى ضرورة
وضع مؤشرات قياس أداء محددة
لكل قطاع يتم عن طريقها تقييم الإنجازات المحققة شهريًا للتأكد من تحقيق
أهداف إستراتيجية الوزارة على المديين القصير والمتوسط
إلى جانب ضرورة تحديد أولويات العمل داخل كل قطاع بما يتوافق مع
التكليفات الرئاسية سالفة الذكر