رجال الصناعة:تصدير الخردة‏…‏ إغلاق للمصانع

 
 
رجال الصناعة:تصدير الخردة‏…‏ إغلاق للمصانع
 

حذر رجال الصناعة من مخاطر ظاهرة تصدير الخردة باعتبارها المادة الخام الأولية التي تعتمد عليها المصانع موضحين انه بالرغم من القرار الذي أصدره وزير التجارة والصناعة منذ فترة بزيادة رسوم التصدير علي الخردة من‏5%‏ إلي‏25%‏.

فإن ظاهرة تصدير خردة المعادن, ونقص المعروض منها مازالت مستمرة, فقد تلقت غرف الصناعات المعدنية الهندسية باتحاد الصناعات العديد من الشكاوي من أعضاء أتحاد الصناعات, ورجال الأعمال والمستثمرين بوجود أضرار خطيرة من أهمها أنخفاض طاقة المصانع لأقل من النصف واضطرار بعض المصانع لتوفير العملة الصعبة لاستيراد الخردة, وفي حالة عدم توافرها ستضطر لإغلاق أبوابها وتسريح عمالها, كما أن ما تسببه هذه الظاهرة من ارتفاع تكاليف الصناعة سيتحمله المستهلك النهائي, كما أن كل طن خردة يتم تصديره يكون ثمنه إغلاق مصنع.في هذا الإطار يقول محمد فريد حسانين رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات ان قرار زيادة رسم التصدير لم يكن هدفة ارضاء التجار أو أصحاب المصانع أو إرضاء طرف عن الآخر, فعند النظر إلي موضوع الخردة في مصر لابد من مراعاة نقاط عديدة أولا أن تجارة الخردة في مصر تتشابك فيها مصالح لأطراف كثيرة هم جامعو الخردة وتجارها والفئة التي تسعي لبيع الخردة بأعلي الأسعار سواء للمستورد أو الصانع المحلي والصناع الذين يرغبون في الشراء للخردة بأسعار مناسبة تمكنهم من الاستمرار في الصناعة, وتحقيق هامش ربح والمواطن الذي يتحمل تكليف المنتج النهائي.وأضاف… أن لدينا التزام مصر بالاتفاقيات الدولية من الصعب علينا وضع أي قيود كمية علي قائمة صادراتنا من خردة المعادن بكل أنواعها, مشيرا إلي أن مصر دولة منتجة للمعادن, ولا يوجد لدينا مصدر متجدد لجميع أنواع المعادن, وبالتالي تتأثر بالأسعار العالمية صعودا وهبوطا, وفي ظل هذه العوامل تم الاتفاق علي أنه من الصعب منع تصدير الخردة… ولكن يمكن فرض رسم صادر عليها يقلل من عمليات التصدير, ويوفرها بالسوق المحلية, وبالفعل استطاع القرار أن يحدث استقرارا للأمور وانخفض السعر, ولكن بعد فترة قصيرة زادت عمليات التصدير, وقام التجار بتهريبها, كما قام بعض المصدرين بتحرير عقود وهمية بتواريخ سابقة لصدور القرار ليستفيد من قرار الوزير بإعفاء العقود المقدمة من رسم الصادر علي الخردة المصدرة, كما يعمل البعض علي استصدار شهادات من المسابك المتخصصة بعدم صلاحية الخردة التي يتم تصديرها للاستهلاك المحلي في المصانع مما يستدعي فرض رسوم إضافية وعن دور غرفة الصناعات المعدنية, وحصر أسباب الظاهرة.يوضح المهندس محمد حنفي المدير العام لغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات أن غرفة الصناعات المعدنية والهندسية تلقت العديد من شكاوي الصناع بسبب تزايد ظاهرة تصدير خردة المعادن, ونقص المعروض منها مع زيادة أسعارها محليا, ولذلك فقد قامت الغرفة بدراسة أسباب تلك الظاهرة بالرغم من فرض رسوم صادر علي الخردة, حيث تبين وجود أسباب عديدة منها, وجود أزمة خامات ومنتجات وسيطة عالمية نتيجة زيادة الطلب عليها في الأسواق مع عدم توافرها مما أدي لارتفاع حاد في أسعار خامات المعادن, وشجع ذلك محليا علي التحايل علي القرارات بتغيير مظهر المعدن إلي صورة أقل رسما مثل طلاء النحاس أو الرصاص كألومينوم أو الحديد أو صبه في شكل منتجات غير متداولة كتماثيل وقضبان ومواسير وقيام بعض ضعاف النفوس بتهريب الخامات بدسها داخل شحنات أخري.وأضاف أن الغرفة قامت بدراسة شكاوي الشركات والمصانع الهندسية والمعدنية المستخدمة لخردة المعادن الحديدية, وغير الحديدية في انتاجها, حيث إن الخردة هي الخامة الوحيدة للعديد من المنتجات مما أدي بها لخفض الانتاج أو التوقف في بعض المصانع نتيجة للزيادة الشديدة في اسعار الخردة وصعوبة قبول المستهلك للاسعار المرتفعة للمنتجات في حال شراء الخردة بالأسعار المعروضة..ولذلك فقد طالبت الغرفة بضرورة إصدار قرار بإتفاق تصدير الخردة في أي صورة, وذلك لمدة محدودة مع دراسة إمكانية قصر تصدير المعادن علي ميناءين رئيسيين فقط هما ميناء الإسكندرية وميناء السويس علما بأن بعض دول العالم تعتبر الخردة جزءا من ثروتها القومية, وتعرض حظرا علي تصديرها.وقال أنه لم يعد لدي مصر فائض من خردة المعادن بجميع أنواعها بسبب استغلال بعض التجار لقرار السماح بتصدير الخردة للخارج فقاموا بتهريبها في شكل قوالب, وأجزاء نصف مصنعه علي اساس أنها منتج نهائي الأمر الذي أدي إلي نقص المعروض من الخردة بالسوق المحلي, وقد ينعكس ذلك علي الاضطرار إلي الاستيراد لمنتجات نهائية من الخارج مما يكلف الدولة اضعاف حصيلتها من العملة الصعبة.ويستعرض المهندس محمد حنفي أنواع الخردة وأهميتها في الصناعة المصرية موضحا.. أن أنواع الخردة لدينا خردة المعادن الحديدية, وقد بلغ حجم الكميات المصدرة منها58 مليون طن من الخردة الحديدية ذهب منها9 ملايين طن إلي الصين بمفردها, وتكمن أهمية خردة الحديد في صناعة الصلب, والتي أصبحت الآن تشكل أكثر من ثلث الإنتاج العالمي من الصلب, وتعتبر المادة الأولية الأساسية في شحنة الأفران الكهربائية, ونظرا لوجود نقص في المعروض من هذه السلعة في الأسواق, فإن معظم المصانع منذ بداية الثمانينيات تلجأ إلي الاعتماد علي الحديد الاسفنجي كاختيار رئيسي في شحنة الأفران الكهربائية, وقد ساعد علي هذا الاختيار وجود عوامل مساعدة كالغاز الطبيعي الذي يشكل مصدر قوة لهذا الاختيار, فبالرغم من ذلك فإن الاعتماد علي الخردة مايزال يشكل عنصرا رئيسيا في انتاج عدد من المصانع القائمة, وكذلك في مصانع سباكة المعادن الحديدية, كما أن هناك بعض المصانع التي ما تزال تحت التنفيذ, وتعتمد علي الخردة كمكون رئيسي لانتاجها المستقبلي.وأضاف أن العديد من الدراسات التي أجريت بغرفة الصناعات المعدنية والهندسية أوضحت أن معظم الدول العربية تعاني عجزا في مادة الخردة الأمر الذي يجعلها تعتمد علي الاستيراد من الاسواق العالمية لتغطية أحتياجاتها من هذه المادة فإن الارتفاع الحاد في الاسعار الذي ظهر خلال2008, حيث تجاوز سعر طن الخردة650 دولارا أمريكيا مقابل70 دولارا في منتصف الثمانينيات الا أنه يوجد نقص في المعروض من هذه المادة.أما النوع الثاني من الخردة, فهو خردة المعادن غير الحديدية, وهي خردة الومنيوم ويلجأ الصناع المحليون إلي استخدامها, حيث انها متوفرة بسعر أرخص لانتاج منتجات الومنيوم وسيطة من قوالب وألواح وتشكل بعد ذلك المنتجات النهائية من بروفيلان وأدوات منزلية.ولدينا نوع أخر هو خردة النحاس, وتعتمد عليها الخردة المحلية, والتي يتم جمعها وتصنيفها من خلال مجموعة من التجار والكميات المتاحة منها تكفي حاجة المصانع المستخدمة.وأوضح أنه مع التطور الحالي لاسعار المعادن ارتفع متوسط سعر خردة النحاس, وبدأ صعوده حتي وصل في يناير2006 إلي3425 دولارا للطن, وبدأت أسعار المعادن في البورصات العالمية في القفز بشكل حاد للغاية حتي وصلت إلي6800 دولارا للطن الخردة عام2006 وكان مردود ذلك علي الاسواق المصرية ارتفاع الصادرات من الخردة النحاس إلي13000 طن, كما لوحظ أن أرقام الصادرات من الخردة التي تتمثل في فضلات وخردة مفككة قد انخفضت طبقا للبيانات الرسمية, ولم تتوفر بشكل كاف بالاسواق, ومن هنا بدأ التجار في التحايل علي أعمال التصدير بتحويل الفضلات والخردة إلي قوالب وكتل وأشكال بسيطة باستخدام وحدات صهر بدائية وبورش سبك عشوائية.وتوقع مدير عام غرفة الصناعات المعدنية التباطؤ في تلبية طلبات المصانع المحلية من الخردة بالكمية اللازمة في الوقت المحدد توقعا لمزيد من الارتفاعات في الاسعار في الأيام التالية, وعدم الالتزام بعقود طويلة أو انتظام التوريد, هذا بالإضافة إلي اعتراض العملاء علي أسعار المنتجات النحاسية وانخفاض الطلب وصعوبة التسويق وأرتفاع المخزون لمنتجات تلك الشركات بالإضافة لخسائر الوفاء بالعقود السابقة بسبب اضطرار بعض المصانع للتجاوب مع الأسعار المعروضة للخردة.وعن آثار الأزمة المالية العالمية علي قضية تصدير الخردة أضاف أن النقص في مادة الخردة فرض علي المستوي العالمي ظهور سياسات حمائية جديدة من قبل العديد من الدول, وبضغط من الشركات المستخدمة للخردة بهدف وضع قيود علي صادرات الخردة, حيث أن النقص في هذه المادة وارتفاع اسعارها قد شكل صدمة قوية للمصنعين الأمر الذي شكل ــ من وجهة نظر البعض ــ أحد أسباب الارتفاع في أسعار المعادن, ومنها الصلب في الاسواق المحلية, وذلك كنتيجة مباشرة لارتفاع تكاليف مدخلات هذه الصناعة, والتي تشكل الخردة واحدة منها.وأضاف أنه نتيجة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية, وحالة الركود التي صاحبتها فقد وجد تجار الخردة أنفسهم في وضع سيئ, حيث لم يعد لديهم فرصة بديلة للتحكم في الأسعار عن طريق التصدير وأنخفاضها بشكل كبير بالأسواق المحلية عند تكلفة جمعها مما حدا بالعديد منهم إلي التوقف كليا عن البيع, وحبس مالديهم من أرصده توقعا بقرب حركة الاسواق مما يسبب اختناقا للعديد من مصانع غير الحديدية واضطراها إلي استيراد خردة من الخارج.وطالب محمد المهندس رئيس شعبة المعادن والمسابك بأتحاد الغرفة التجارية بضرورة وضع استراتيجية تنموية, خاصة في مجال التعامل مع الخردة, حيث دفع ارتفاع اسعارها بعض المتعاملين في هذه المادة إلي البحث عن منافذ للتصدير إلي الاسواق العالمية سواء بطرق قانونية أو حتي أحيانا بطرق غير قانونية مما زاد من عجز المعروض منها في الاسواق المحلية ولجوء بعض الدول العربية بهدف الحد من صادرات الخردة, وتجنبا لحظر التصدير ومخالفته وهو ماالتزمت به الدولة من اتفاقيات تجارية عالمية, وكان السبيل لذلك هو فرض رسوم علي الصادرات من الخردة يضاف إلي ذلك وجود تشريعات في معظم الدول العربية تمنع تصدير الخردة باعتبارها مادة استراتيجية مشيرا إلي أن السياسات الاقتصادية الجديدة في معظم الدول العربية والقائمة علي التحرير والانفتاح قد لا تسمح مستقبلا بأغلاق الأبواب امام عمليات التصدير مما سوف ينجم عنه عجز متزايد في توافر هذه المادة. ويضيف أن الامر يستدعي التفكير الجدي لتنمية مصادر وتجميعها وتصنيفها بعد فرزها, وكذلك التوسع في انتاج بدائل الخردة علي أساس اقتصادي, وقد يكون في مقدمة ما تطلبه عملية مواجهة الطلب المتزايد علي الخردة والاهتمام بصناعة استرجاع الخردة القائمة علي الاستفادة من الموارد المتاحة واعادة استخدامها مجددا, حيث اصبحت صناعة الاسترجاع تلعب دورا رئيسيا في تطوير العديد من الصناعات الأخري, وفي تحقيق الاستغلال الأمثل لما كان يطلق عليه اسم نفايات وتحويلها إلي سلع تجارية وصناعية تلبي احتياجات الصناعات المعدنية, وغيرها من الصناعات التي تعتمد علي تدوير الخردة, كما إن تطوير صناعة الاسترجاع سوف يحقق بالإضافة إلي المزايا الاقتصادية التخفيف من مظاهر التلوث البيئي والمحافظة علي البيئة بشكل نظيف.وعلي جانب آخر يوضح المهندس علي حفظي عضو غرفة الصناعات المعدنية أن المشكلة الأساسية تكمن في أنه لا يوجد نشاط لاستخراج المعادن من المناجم بالأراضي المصرية, وبالتالي تعتمد المصانع علي الخردة المعدنية كخامة أساسية للتشغيل, والانتاج وذلك بدلا من الاعتماد علي استيراد تلك الخامات من الخارج.