ردود فعل سوق المال علي مبادرة المالية بفرض ضريبة علي الأرباح بالبورصة بدلا من التعاملات
بدأ خبير البورصة والأوراق المالية تعليقه علي مبادرة وزارة المالية التي أطلقتها الأسبوع الماضي والخاصة باستبدال الضريبة علي تعاملات البورصة والتي رفضتها المؤسسات العاملة في سوق المال بضريبة علي الأرباح الرأسمالية بالبورصة والتي أيضا يرفضها قطاع كبير من سوق الأوراق المالية ومؤسساته.. فوفقا لكلماته فإن هناك أغراض خاصة لأصحاب المصلحة وهم هنا السماسرة وبالتالي سيرفضون أي ضريبة جديدة في حين أن الاعتبارات الحالية تؤكد أولا مشروعية سداد الضريبة علي الأرباح الرأسمالية في مصر حيث ان تلك الضريبة طال انتظارها منذ20 عاما, وكذلك فإن العجز المزمن في الموازنة العامة لا يترك خيارا أمام متخذ القرار, كذلك فإن مثل تلك الضريبة موجودة في كل بلدان العالم ومنها كندا ولا يجب مقارنة بلدان غنية ولا يوجد بها أي ضرائب مثل دبي بأخري ذات موارد محدودة مثل مصر, أما الأمر الأكيد فإن تلك الضريبة لن تؤدي إلي هروب المستثمرين الأجانب حيث أنهم لا يدفعون ضرائب رأسمالية إلا في بلدانهم.
ويظل التساؤل حول نقاط واعتبارات الاتفاق والاختلاف حول فرض ضريبة علي الأرباح الرأسمالية بالبورصة بديلا عن ضريبة التعاملات وهل الظروف الحالية تسمح بفرض تلك الضريبة؟
والخاصة باستبدال الضريبة علي تعاملات البورصة والتي رفضتها المؤسسات العاملة في سوق المال بضريبة علي الأرباح الرأسمالية بالبورصة والتي أيضا يرفضها قطاع كبير من سوق الأوراق المالية ومؤسساته.. فوفقا لكلماته فإن هناك أغراض خاصة لأصحاب المصلحة وهم هنا السماسرة وبالتالي سيرفضون أي ضريبة جديدة في حين أن الاعتبارات الحالية تؤكد أولا مشروعية سداد الضريبة علي الأرباح الرأسمالية في مصر حيث ان تلك الضريبة طال انتظارها منذ20 عاما, وكذلك فإن العجز المزمن في hgالموازنة العامة لا يترك خيارا أمام متخذ القرار, كذلك فإن مثل تلك الضريبة موجودة في كل بلدان العالم ومنها كندا ولا يجب مقارنة بلدان غنية ولا يوجد بها أي ضرائب مثل دبي بأخري ذات موارد محدودة مثل مصر, أما الأمر الأكيد فإن تلك الضريبة لن تؤدي إلي هروب المستثمرين الأجانب حيث أنهم لا يدفعون ضرائب رأسمالية إلا في بلدانهم.
ويظل التساؤل حول نقاط واعتبارات الاتفاق والاختلاف حول فرض ضريبة علي الأرباح الرأسمالية بالبورصة بديلا عن ضريبة التعاملات وهل الظروف الحالية تسمح بفرض تلك الضريبة؟