زياد بهاء الدين: الحكومة تعتزم تنشيط الاقتصاد.. و«خطة مارشال» يمولها الخليج

قال زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، الإثنين، إن الحكومة تعتزم اتخاذ خطوات سريعة لتنشيط الاقتصاد بالتزامن مع إعداد «خطة مارشال» أوسع نطاقاً لعرضها على دول الخليج ومانحين آخرين.

وأضاف «بهاء الدين» أن مجلس الوزراء يريد تسهيل الإجراءات واستئناف استثمارات متوقفة للمساعدة في إنعاش أنشطة الشركات، وذلك في ظل خيارات محدودة من جراء الأزمة المالية الطاحنة التي تعاني منها البلاد، حيث لا يوجد مصدر لسد العجز إلا تدوير عجلة الاقتصاد وتنشيط النمو، وأن يعمل المواطنون ليربحوا ويدفعوا الضرائب، وتابع: «كلما أسرعنا بإعادة تدوير عجلة الاقتصاد كان بالإمكان على الأقل وقف النزيف بدرجة أسرع».

وأشار «بهاء الدين» إلى أن الحكومة تتوقع أن تظل في السلطة، أقل من 7 شهور، كما أنها لا تملك تفويضاً شعبياً لكبح عجز الميزانية المتصاعد في مصر.

ويبلغ عجز الميزانية نحو 3.2 مليار دولار شهرياً، منذ يناير الماضي، أي ما يقرب من نصف الإنفاق العام، لكنها تواجه ضغوطا لتفادي خطوات لن تلقى قبولا شعبياً مثل زيادة الضرائب أو تقليص الإنفاق على دعم الطاقة والغذاء وفي الأسبوع الماضي، قال الدكتور أحمد جلال، وزير المالية إن الحكومة ستحاول تفادي اتخاذ إجراءات تقشفية كبيرة.

ويشرف «بهاء الدين» القيادي بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ذي التوجه اليساري، على فريق اقتصادي يضم وزراء المالية والتجارة والصناعة والتموين والتخطيط والاستثمار ومحافظ البنك المركزي.

وقال في لقاء، الأحد، إن الحكومة تتطلع إلى تسريع استثمارات قائمة بالفعل بدلاً من السعي لمشروعات جديدة في وقت قد يكون المستثمرون فيه لايزالون قلقين إزاء الوضع في مصر.

وقال نائب رئيس الحكومة إن الوقت غير مناسب لكي نتوقع بالضرورة مجيء استثمارات جديدة، وبدلاً من ذلك ستدرس الحكومة إدخال تعديلات على القواعد واللوائح وبيئة الاستثمار وتشجيع المؤسسات المالية على المخاطرة ومعاودة الإقراض.

وأضاف : «ينبغي أولاً استعادة ثقة العاملين في الوزارات وفي مؤسسات الدولة وأن بمقدورهم المضي في عملهم دون قلق زائد أو كأنهم تحت المراقبة اللصيقة».

وتشكو الشركات أنه منذ مظاهرات 25 يناير 2011، يخشى المسؤولون من اتخاذ حتى القرارات العادية الصغيرة كي لا يتهموا بإساءة استغلال السلطة أو مخالفات أخرى.

وأوضح «بهاء الدين» أن «أسرع حل لوقف هذا النزيف هو الاستفادة مما هو قائم بالفعل فلا نضطر إلى التفكير في استثمارات خيالية»، وتابع أنه أبلغ زملاءه بأنهم سيجدون على الأرجح 20 أو 30 مستثمراً عالقين في مكان ما، انتظاراً لرخصة أو موافقة أو بسبب مشكلة ما أو لزيادة رأس المال أو للحصول على قرض، هذا ما أعنيه بوقف النزيف وإعادة تدوير العجلة.

وأضاف أن إحدى أولويات وزارة الصناعة على سبيل المثال هي معرفة لماذا تعمل بعض المصانع القائمة بأقل من طاقتها أو لماذا أغلقت أو لماذا لا تعمل بالكامل.

وتابع : «توجد رغبة حقيقية لتقديم يد العون من دول الخليج وفي مناطق أخرى من العالم، هنا يمكن الوصول إلى ما يسمى خطة مارشال المصرية، حيث تكون مصر في وضع تتوافر فيه الإرادة الجيدة والأموال اللازمة للاستثمار، ومن المهم معرفة أين يتم توجههما».

وتعزز وضع مصر أوائل الشهر الجاري بمساعدات قيمتها 12 مليار دولار من دول خليجية رحبت بالإطاحة بمرسي ويقول المسؤولون إنهم يتوقعون المزيد، فيما يحذر مسؤولون من أن المواجهة بين الإخوان المسلمين وقوات الأمن، يمكن أن تؤثر على الاستثمار إذا طال أمدها.

وأوضح «بهاء الدين» أن «خطة مارشال» المقترحة قد تشمل تطوير البنية التحتية بالكامل ومشاريع في قطاعات السياحة والنقل والكهرباء، وقال إن لدى الصندوق الاجتماعي خططاً جاهزة لتوفير مئات الآلاف من الوظائف ذات الدوام الجزئي في مشاريع البنية التحتية والصيانة.