شركات التأمين تراهن على السداد الإلكترونى لرفع كفاءة التحصيل

رحب الدكتور عادل موسى، رئيس مجلس إدارة شركة «مصر للتأمين» بالتعاون بين شركات التأمين وشركة «بنوك مصر» لتحصيل الأقساط إلكترونياً، حيث إن خدمات الاضافة والخصم المباشر تحسن كفاءة التحصيل بالشركات وتقلل من التأخير فى التحصيل عن طريق تفويض العميل لها بالخصم من حسابه المصرفى، مما يساهم فى زيادة معدل دوران الاستثمارات بالقطاع.

وأكد موسى أن تلك الآلية تحتاج إلى دراسة دقيقة ومستفيضة نظرا لرغبة بعض العملاء فى تقسيط القسط التأمينى على دفعات، وامكانية تطبيق ذلك فضلا عن حاجة تلك الآلية ايضا إلى توافق انظمة الحاسب الآلى بشركات التأمين معها وتوافر الامكانيات التكنولوجية لتطبيقها، مشيرا إلى أن شركات التأمين لا تعتريها المخاوف من تطبيق تلك الآلية، نظراً لوجود اقرار بسرية البيانات تطبقه شركة التحصيل وخرق ذلك الإقرار يجرمه القانون.

ورفض موسى امكانية اسناد مهمة التحصيل الإلكترونى لشركة وساطة التأمين لان وسيط التأمين يقوم بتحصيل أقساط التأمين عن عملياته فقط دون عمليات غيره من المنتجين والوسطاء وشركات وساطة التأمين إلى جانب ان التحصيل الإلكترونى يحتاج إلى شركات متخصصة لديها امكانيات مادية وبشرية وتكنولوجية للقيام بذلك فضلا عن خبرة سابقة.

وقال رفقى راشد، العضو المنتدب لشركة الجمعية المصرية للتأمين التعاونى «CIS » إن التحصيل الإلكترونى مهم للغاية بالنسبة لشركات التأمين بالدول الأجنبية، لافتاً إلى أن دخوله قطاع التأمين المصرى يعد نقلة كبيرة ستعود بصورة إيجابية على شركة التأمين وعملائها من خلال تخفيف الأعباء الإدارية عن كاهل كل الأطراف.

وأشار راشد إلى أن التحصيل الإلكترونى بشركات التأمين سيضيف إلى المزايا التى توفرها كل من إدارات التحصيل التابعة للشركة بالإضافة إلى شركات الوساطة التأمينية بسيولة نقدية كبيرة، علاوة على رفع كفاءة تحصيل الأقساط التأمينية والتى ستساهم بدورها فى سرعة معدلات دوران استثمار تلك الأقساط لرفع قيمة العائد منها لتحصيله فى التوقيتات المناسبة والتى تهدر نتيجة تأخر التحصيل.

وأوضح أن التحصيل الإلكترونى يعد قناة جديدة تتناسب مع المدفوعات التأمينية صغيرة ومتوسطة القيمة، مشيراً إلى صعوبة التعامل الإلكترونى فى وثيقة تبلغ قيمتها عدة ملايين مثل وثائق التأمين الطبية وتأمينات كالبترول والحريق.

وأضاف أن الميزة الأكبر من التحصيل الإلكترونى تعود على قطاع تأمينات الحياة باعتبار استثماراته طويلة الأجل وليست قصيرة الأجل مثل تأمينات الممتلكات، موضحاً أن قسط التأمين على الحياة يمكن أن يتم سداده على دفعات شهرية أو ربع سنوية.

وأشار إلى أن التأمينات العامة والمسئوليات تكون طريقة الدفع للأقساط التأمينية المحصلة لها فى غالبية الأحيان مرة واحدة، لتفادى حدوث الخطر قبل سداد القسط للحصول على التعويض فى تلك الحالة نظراً لأن عدم سداد القسط كاملاً لشركة التأمين يمنع سداد التعويض للعميل.

ورأى العضو المنتدب لـ«جمعية التعاونى» أن لديه مخاوف كبيرة من دخول شركات التأمين بقوة فى مجال التحصيل الإلكترونى، رغم وجود اتفاقية سرية البيانات تضمن للشركات الخصوصية الكاملة دون الإدلاء بأى معلومة عن عملائها أبرزها تزوير التوقيع الإلكترونى.

وأضاف أن التزوير الإلكترونى مشكلة تعرض لها الكثيرون بالبنوك ضاربا مثالاً ببعض الحالات التى شهدت ازدواجية فى خصم مبالغ مالية منها تم استردادها من البنوك مرة اخرى بعد حدوث مشكلات كبيرة للعميل علاوة على عدم كفاية رصيد بعض العملاء لتحصيل الأقساط التأمينية ولو بفارق بسيط وهو ما يعوق تحصيل شركات التأمين للأقساط التأمينية التى كان يحصلها المندوب بموجب ايصال دفع أو شيك مقبول الدفع.

وقال راشد إن شركة «بنوك مصر» لابد أن تتضمن وتتعهد لشركات التأمين بوضع كل الاجراءات الاحترازية، حتى تتمكن من تفادى أى عمليات تزوير أو ازدواجية التحصيل أو تأخير الأقساط على شركة التأمين لضمان استثمارها حتى يمكن أن يؤتى الاتفاق المبرم بين قطاعى التأمين والبنوك ثماره.

ورفض رفقى راشد إلقاء عبء التحصيل الإلكترونى على كاهل شركات الوساطة التأمينية، من خلال إسناد شركة التأمين مهمة التحصيل لشركات الوساطة التأمينية حتى لو كانت تمتلك السيستم التكنولوجى الكفء لعدة أسباب، أبرزها أن شركات الوساطة تقوم بتحصيل أكثر من %90 من أقساط العمليات التى تم قامت بجلبها لشركات التأمين للحصول على عمولاتها.

وأضاف أن شركات الوساطة التأمينية يجوز لها أن تقوم بتحصيل أقساط العمليات التأمينية الخاصة بها فقط دون تحمل تحصيل أقساط التأمين الخاصة بشركة وساطة أخرى حتى يتم سير العمل بنظام ودون خلق نوع من الفوضى أو التعدى على أعمال الغير لصالح طرف على حساب طرف آخر.

ومن ناحيته قال هشام عبدالشكور، العضو المنتدب لشركة المصرية للتأمين التكافلى -فرع الحياة «GIG » إن شركة «بنوك مصر» للتحصيل الإلكترونى تأسست منذ شهور قليلة لافتاً إلى أن إمكانية استخدام خدمات المقاصة الآلية فى تحصيل مستحقات شركات التأمين لدى العملاء وعن طريق حسابه فى البنك وعن طريق خصم الدفعات التى يسددها العميل مقابل الوثيقة التى أبرمها مع الشركة ميزة كبيرة لشركات التأمين.

وأكد عبد الشكور أن شركات التأمين على الحياة هى المستفيد الأول من إبرام اتفاقية مع شركة «بنوك مصر» بدلاً من إبرام اتفاق تحصيل مع كل بنك على حدة، مشيراً إلى أنها قناة تحصيل جديدة ستساهم فى رفع كفاءة التحصيل بشركات التأمين كافة، والتى لطالما عانت من انخفاض كفاءة تحصيل الأقساط التأمينية طول الـ3 سنوات الاخيرة بفعل الأحداث التى خلفتها الثورة.

وأوضح أن التحصيل الإلكترونى لشركات التأمين فرصة بالنسبة لنشاط التأمين متناهى الصغر، حيث يمكن لشركات التأمين الاستفادة من مزايا التوزيع والتسويق والتحصيل الإلكترونى التى تقدمها شركة «بنوك مصر»، لافتاً إلى عدم وجود أى تخوفات لديه من التعامل مع شركة بنوك مصر، وذلك لأنها مملوكة بالكامل لكل من البنك المركزى المصرى ووزارة المالية ومجموعة من البنوك العامة والخاصة، وتأسست بغرض توفير بنية اساسية مشتركة لنظم المدفوعات المصرية.

ونفى العضو المنتدب لـ«المصرية- حياة» إمكانية تسريب بيانات أى شركة تأمين أو أى مؤسسة أخرى ستتعامل مع شركة «بنوك مصر»، وذلك لوجود اتفاقية سرية بيانات لا يمكن تجاوزها باعتبارها مصدر الثقة الوحيد للتعامل مع تلك الشركة.

أضاف أن عميل شركة التأمين يمنح لشركة التأمين موافقة منه على الخصم من حسابه المصرفى بموجب توقيعه البنكى «الفورمة»، وهو ما لا يمكن تزويره.

ورفض عبد الشكور إسناد مهمة تحصيل الأقساط التأمينية إلى شركات الوساطة التأمينية، من خلال سيستم تكنولوجى متميز، لافتاً إلى ان شركة الوساطة مهمتها الأساسية هى البيع وشرح الوثيقة تفصيلياً للعميل وعرض مزاياها له والشروط المنصوص عليها بالوثيقة، وليس التحصيل، مشدداً على ضرورة توزيع الأدوار بشكل سليم كل وفقاً لاختصاصه.

وكشف أحمد عارفين، العضو المنتدب لشركة «المصرية للتأمين التكافلى» فرع الممتلكات، أن التحصيل الإلكترونى لأقساط التأمين فكرة عملية جدا ومفيدة لشركات التأمين، حيث إن استخدام خدمات المقاصة الآلية فى تحصيل مستحقات شركات التأمين لدى العملاء كالأقساط باستخدام الإضافة المباشرة بعد تفويض قانونى يقوم به العميل وكذلك استخدام خدمة الخصم الفورى فى صرف التعويضات والرواتب من قبل شركات التأمين آلياً دون الحاجة إلى شيك أو مندوب يعمل على زيادة كفاءة التحصيل بشركات التأمين، ويوفر على العملاء اصدار شيكات والتى تستغرق أربعة أيام فى غرفة مقاصة الشيكات بالبنك المركزى، فضلا عن توفير السيولة دوريا وفوريا لشركات التأمين عبر التحصيل الفورى إلى جانب تقليل تكلفة إدارة التحصيل بالشركات.

وأكد عارفين أنه لا توجد مخاوف لدى شركات التأمين من تسريب شركات التحصيل الإلكترونى لبيانات عملاء التأمين، لأن هناك اتفاق سرية البيانات يوقع بين شركة التأمين وشركة التحصيل الإلكترونى.

وفضل الاستعانة بشركات التحصيل الإلكترونى للقيام بذلك الدور عن الاستعانة بشركات وساطة التأمين، لأن شركات التحصيل الإلكترونى اكثر تخصصا فى ذلك المجال ولها خبرة واسعة به ومرتبطة بالقطاع المصرفى اكثر من شركات الوساطة ودورها يختلف عن دور الوسطاء ولا يتعارض معها، حيث إن دور الوسيط هو دراسة الاخطار والوثائق ونصح العميل وليس لها دور تكنولوجى مثل شركات التحصيل الإلكترونى فى مجالات الخصم والاضافة المباشرة.

وبدوره قال على بشندى مدير عام الشئون الفنية بشركة المجموعة العربية المصرية للتأمين «gig »، إن التحصيل الإلكترونى له مزايا عديدة، أبرزها أنه سيقوم برفع كفاءة تحصيل الأقساط لسرعة تحصيلها من حساب العميل لحساب شركة التأمين بعد موافقة من العميل على هذا الاجراء.

وأوضح بشندى أن شركات التأمين مقبلة على مرحلة جديدة أبرز مواصفاتها ارتفاع معدلات التعاملات التكنولوجية والتى بدأت بتعامل شركته مع «فورى» لخدمات التحصيل الإلكترونى بغرض طرح حزمة جديدة من المنتجات التأمينية.

أضاف أن التحصيل الإلكترونى سيساعد شركات التأمين على تحصيل أكبر جزء من العمليات التى تم جلبها لصالحها مقابل هامش ربح بسيط يختلف من بنك لآخر، مما يرفع من معدلات استثمار تلك الأموال وهو ما يوفر سيولة بدوره لضمان سداد الشركة التزاماتها لعملائها وتحقق ربحية لها.

وأكد مدير عام الشئون الفنية أن التحصيل الإلكترونى بدوره سيوفر الوقت والجهد والمخاطر فى حمل الشيكات والأوراق النقدية إلا أن جميع التعاملات الالكترونية لها مخاطر لا تقل وضوحاً عن مزاياها مثل التخوف من تزوير توقيع العميل الالكترونى مما يأتى بالضرر على العميل المسحوب من رصيده من ناحية وبفقدان الثقة فى شركات التأمين.

وأشار بشندى إلى أن شركات الوساطة التأمينية لديها مهمة كبيرة على عاتقها هى جلب العمليات التأمينية لصالح شركات التأمين المتعاقدة معها علاوة على تحملها عبء خدمة ما بعد البيع للعميل فضلا عن العبء الادارى الواقع عليها، نتيجة تحصيلها للأقساط التأمينية مقابل العمليات الخاصة بها.

وأكد أن هناك عائقاً كبيراً فى تعاقد أى شركة تأمين مع شركة أو شركتى وساطة تأمينية بهدف إسناد مهمة تحصيل الأقساط التأمينية التى تم جلبها لشركة التأمين بالكامل عبرهما، وذلك لأنه سيكشف بيانات كافة عملاء شركة التأمين وشركات الوساطة الاخرى لهاتين الشركتين فقط.

وأضاف أن سلامة توزيع الأدوار على المتخصصين تخلق نظاماً تأمينياً أمناً لكافة أطراف العملية التأمينية دون إضافة عبء على طرف مثقل بأعباء مهمة بالأساس.

ومن جهته اكد عبد اللطيف سلام العضو المنتدب لشركة «وثاق للتأمين التكافلى» ان التحصيل الإلكترونى للأقساط يوفر سيولة فورية لشركات التأمين مما ينعكس مباشرة على حجم الاستثمارات وعوائدها إلى جانب زيادة كفاءة التحصيل.

وابدى سلام تخوفه من امكانية رفض العملاء لاعطاء تفويض للخصم مباشرة من حسابه المصرفى بقدر قيمة القسط التأمينى، وذلك لرغبة العملاء فى إصدار شيكات بتواريخ مختلفة حتى لا يدفع مبلغ القسط مرة واعطاء نفسه مهلة للسداد وتوفير المبلغ، لافتا إلى ان امكانية نجاح فكرة التحصيل الإلكترونى للأقساط يخدم نشاط التأمين الحياة، لأن أقساطها شهرية ودورية وثابتة إضافة إلى أن قسط التأمين بسيط ووفقا لدخل كل عميل إما فى تأمينات الممتلكات فأقساطها كبيرة، ومن الصعب الحصول على تفويض من العميل للتعامل على حسابه فى حدود القسط.

واشار إلى أنه لا مخاوف من استخدام تلك التقنية فى تحصيل الأقساط إلكترونياً، حيث إن شركة «بنوك مصر» مثلا تحت رقابة البنك المركزى ملتزمة بسرية بيانات العملاء ولا توجد مخاطرة فى تلك الخدمة، لافتا إلى انه لا يمكن لوسيط التأمين أو شركة الوساطة القيام بدور التحصيل الإلكترونى للأقساط، لأن القانون يمنع الوسيط الاحتفاظ بقسط التأمين اكثر من يوم إلى جانب ان اسناد تلك المهمة لشركة الوساطة يتوقف على علاقة شركة التأمين بتلك الشركة، حيث يمكن ان تقبل بعض شركات التأمين بقيام شركات الوساطة دون الوسيط الفرد بذلك الدور، شرط ان تمتلك شركة الوساطة نظاما إلكترونيا للقيام بذلك الدور ولديها نظام محاسبى ومالى قوى ولديها سمعة طيبة بالسوق.