صندوق النقد يحذر البنوك المركزية من تصدير المشكلات للقطاعات المالية الأخري

تساءل صندوق النقد الدولي عما إذا كانت سياسات البنوك المركزية منذ اندلاع الأزمة المالية العالمية تنطوي علي مخاطر تهدد الاستقرار المالي.
وناقش في تقرير الاستقرار المالي العالمي الصادر – الأسبوع الماضي – السياسات النقدية التيسيرية غير التقليدية وأثارها الجانبية الممكنة، وبحث في سياسات أربعة بنوك مركزية هي « الاحتياطي الفيدرالي »، « إنجلترا »، « المركزي الأوروبي »، « اليابان » تغطي فترة مطولة من أسعار الفائدة الأساسية الحقيقية المنخفضة ومجموعة من التدابير غير التقليدية التي تشمل شراء الأصول.
وقال التقرير يبدو أن هذه السياسات، التي يطلق عليها مصطلح «السياسات النقدية فوق العادة MP-plus» أدت إلي تراجع أوجه الضعف في القطاع المصرفي وساهمت في الاستقرار المالي علي المدي القصير – تماشياً مع نوايا البنوك المركزية. وحتي الآن، لم يؤثر تدخل البنوك المركزية في بعض أسواق الأصول تأثيراً سلبياً علي سيولة السوق.
وأدت «السياسات النقدية فوق العادة» إلي تحسن بعض مؤشرات سلامة البنوك، وإن كانت الأدلة تشير إلي عزوف بعض البنوك عن تنقية ميزانياتها العمومية، وعلي الرغم من أن بعض المخاطر الممكنة التي أثارتها «السياسات النقدية فوق العادة» في القطاع المصرفي تبدو حميدة نسبياً حتي الآن، فإن صناع السياسات عليهم الانتباه إلي احتمال أن تكون المخاطر في سبيلها إلي الانتقال لأجزاء أخري من النظام المالي – مثل بنوك الظل وصناديق التقاعد وشركات التأمين – فيما يرجع جزئياً إلي تزايد الضغوط التنظيمية علي البنوك.
وينبغي أن يعتمد صناع السياسات علي استخدام سياسات احترازية كلية وجزئية موجهة تهدف إلي تقليص مواطن الضعف الناشئة التي يرجح أن تزداد كلما استمر استخدام «السياسات النقدية فوق العادة». وباستخدام سياسات السلامة الاحترازية الكلية علي نحو مدروس، حسب الحاجة، تستطيع البنوك المركزية مواصلة استخدام «السياسات النقدية فوق العادة» لدعم استقرار الأسعار وتحقيق النمو مع حماية الاستقرار المالي.
مبادلات مخاطر الائتمان السيادي تكثَّف النقاش الدائر بشأن مدي جدوي أسواق مبادلات مخاطر الائتمان السيادي مع نوبة الضغوط السيادية التي تعرضت لها منطقة اليورو مؤخراً.
وقال التقرير إن كثيراً من التصورات السلبية لا أساس لها من الصحة، فأسواق كل من مبادلات مخاطر الائتمان السيادي والسندات السيادية تتشابه في قدرتها علي أن تكون مرآة لأساسيات الاقتصاد وعوامل السوق. وتميل أسواق مبادلات مخاطر الائتمان السيادي إلي نقل المعلومات الجديدة بسرعة أكبر من أسواق السندات الحكومية أثناء فترات الضغوط، وإن كان ذلك لا يحدث في الفترات الأخري، لكن أسواق مبادلات مخاطر الائتمان السيادي لا تبدو أكثر عرضة للتقلب الكبير مقارنة بالأسواق المالية الأخري.
ورغم ما تم رصده من استجابات سعرية مفرطة في بعض أسواق مبادلات مخاطر الائتمان السيادي في منطقة اليورو أثناء نوبة الضغوط الأخيرة، فلا توجد أدلة تُذكر علي أن الزيادات «المفرطة» في فروق التأمين علي مبادلات مخاطر الائتمان السيادي في أي بلد أن تؤدي إلي ارتفاع تكاليف التمويل السيادي بوجه عام، أما مسألة ما إذا كان الأرجح أن تنتقل العدوي من أسواق مبادلات مخاطر الائتمان السيادي أكثر مما تنتقل من الأسواق الأخري فهو سؤال تصعب الإجابة عنه لأن الكيانات السيادية والمؤسسات المالية أصبحت الآن أكثر ترابطاً من ذي قبل، ومن ثم لا يمكن عزل المخاطر المتضمنة في هذه المبادلات عن غيرها من مخاطر النظام المالي.
ولا يؤيد التقرير الحاجة إلي حظر شراء الحماية «غير المضمونة» التي تتيحها لمبادلات مخاطر الائتمان السيادي، وهو ما أقره الاتحاد الأوروبي وأصبح ساري المفعول منذ نوفمبر 2012، ومن شأن السياسات الرامية إلي إصلاح المشتقات المالية غير المدرجة في السوق الرسمي – والتي تنص علي تحسين الإفصاح وتشجيع المقاصة المركزية وتشترط تقديم الضمانات المناسبة علي القروض أن تساعد علي تهدئة المخاوف المتعلقة بالتداعيات والعدوي التي قد تنشأ في أسواق المشتقات.
التحديات المصرفية: خفض التمويل بالديون ونماذج العمل وتحديات السلامة المصرفية اتخذت البنوك في الاقتصادات المتقدمة خطوات مهمة لإعادة هيكلة ميزانياتها العمومية، لكن الذي حققته متبايناً في هذا الصدد نظراً لاختلاف مراحل معالجة الخلل في النظم المختلفة، لقد أشرفت هذه العملية علي الانتهاء في الولايات المتحدة، لكنها تتطلب جهوداً أكبر في بعض البنوك الأوروبية.
وتواجه بنوك بلدان الهامش في منطقة اليورو علي وجه الخصوص تحديات كبيرة تعطل قدرتها علي دعم التعافي الاقتصادي، ويُلاحظ أن ضغوط الميزانية العمومية أقل حدة في البنوك الأوروبية الأخري، إلا أن عملية إزالة المخاطر وخفض التمويل بالديون لم تكتمل بعد، وبالنسبة للبنوك في اقتصادات الأسواق الصاعدة، يتمثل التحدي الأساسي في مواصلة دعم النمو مع الوقاية من مواطن الضعف المتنامية، ويُلاحظ أيضاً أن البيئات التنظيمية والسوقية الجديدة تجعل البنوك علي مستوي العالم مضطرة لإعادة تشكيل نماذج العمل التي تطبقها حتي تصبح أصغر وأبسط وأكثر تركيزاً علي أسواقها المحلية.
تصاعد مخاطر السياسات النقدية التيسيرية التي تهدد الاستقرار لايزال الطلب الكلي يستمد الدعم الضروري من استخدام السياسات النقدية غير التقليدية في الاقتصادات المتقدمة، وتواصل هذه السياسات تحقيق قدر كبير من إعادة التوازن في محافظ الاستثمارات الخاصة بزيادة التركيز علي الأصول التي تنطوي علي مخاطر أكبر، وهو ما يتوافق مع الغرض المقصود، لكن استمرار التيسير النقدي الاستثنائي لفترة مطولة يمكن أن يدفع بإعادة توازن المحافظ الاستثمارية وحجم الإقبال علي المخاطرة إلي درجة تتسبب في أثار جانبية سلبية كبيرة. وعلي الرغم من أن المنافع الصافية التي تحققها السياسات غير التقليدية لاتزال مواتية للغاية في الوقت الراهن، فإن هذه الآثار السلبية يجب أن تخضع للمتابعة والرقابة بشكل دقيق.
ومما يثير قلقاً خاصاً في هذا الصدد احتمال سوء تسعير المخاطر الائتمانية، واتخاذ صناديق التقاعد وشركات التأمين الأضعف مراكز تنطوي علي مخاطر أكبر، وارتفاع مخاطر السيولة، ولاسيما في البلدان الأكثر تقدماً في مسيرة التعافي الاقتصادي. وهناك تصاعد في نسب الرفع المالي لدي الشركات في الولايات المتحدة، وقد وصلت بالفعل إلي ثُلث الطريق في دورة نمطية.
ومن التداعيات الأخري فرط التدفقات الرأسمالية الداخلة إلي الاقتصادات الصاعدة، إذ نجد أن الشركات – ذات الموارد المالية السليمة حالياً بوجه عام – تتحمل مزيداً من الديون والانكشاف لمخاطر النقد الأجنبي علي إثر انخفاض تكاليف الاقتراض.
وبشكل أعم، قد تؤدي بيئة التمويل المواتية في اقتصادات الأسواق الصاعدة إلي إيجاد حالة من التراخي إزاء التحديات المتنامية التي تواجه الاستقرار المالي المحلي.
ولم تصل تقييمات الأصول حتي الآن إلي مستويات مبالغ فيها «إلا في عدد قليل من مواقع تركز الأزمة»، لكن الحساسية تجاه أسعار الفائدة العالمية وتقلب الأسواق زادت في جميع فئات الأصول، حتي في اقتصادات الأسواق الصاعدة.
وإذا استمر التيسير النقدي لفترة مطولة سيتسبب في زيادة مواطن الضعف والحساسية تجاه ارتفاع أسعار الفائدة.
تنشيط برنامج الإصلاح التنظيمي لاتزال عملية الإصلاح غير مكتملة رغم كثرة الجهود المبذولة نحو تحسين القواعد المنظمة للقطاعات المالية العالمية والمحلية، فالقطاعات المصرفية لاتزال تسير في طريق الإصلاح، ووتيرة الإصلاح تحولت إلي الاعتدال بدرجة مناسبة لتجنب زيادة الصعوبة التي تواجه البنوك في إقراض الاقتصاد وهي مستمرة في اكتساب مزيد من القوة. لكن وتيرة عملية الإصلاح تعكس – أيضاً – صعوبة الاتفاق علي مسار للتقدم في الإصلاحات الأساسية، نظراً للمخاوف المتعلقة بما يواجه البنوك من تحديات أكثر هيكلية.
ولا يمثل التأخر في استكمال جدول أعمال الإصلاح مصدراً للضعف المستمر فحسب، بل إنه مصدر لعدم اليقين التنظيمي الذي قد يؤثر علي مدي استعداد البنوك للإقراض.
ويتسبب هذا التأخر في كثرة المبادرات غير المنسقة التي تشكل قيداً مباشراً علي النشاط المصرفي في مناطق الاختصاص المختلفة، نظراً للمقتضيات السياسية الملحة التي تستلزم اتخاذ الإجراء الملائم، وقد تتعارض هذه المبادرات مع جهود تنسيق معايير الحد الأدني العالمية، كما أنها قد تحد من فعالية جدول أعمال الإصلاح الذي وضعته مجموعة العشرين بدلاً من أن تكون جهداً مكملاً له.
لذلك يجب علي صناع السياسات أن يتخذوا إجراءات حاسمة لإعادة هيكلة البنوك الضعيفة ويعملون علي بناء هوامش وقائية جديدة من رأس المال والسيولة في سياق تنفيذ قواعد « بازل 3 » علي أساس منسق دولياً.
ويظل من الضروري تحسين إعداد التقارير المالية وعمليات الإفصاح المصرفي لتشجيع مزيد من الشفافية وتقييم الأصول المرجحة بأوزان المخاطر علي أساس أكثر حذراً واتساقاً.
وسيساعد تعزيز الإفصاح علي تحسين الانضباط السوقي وإعادة الثقة في البنوك. كذلك ينبغي وضع أنظمة تسوية فعالة تسمح للبنوك غير القادرة علي الاستمرار بالخروج المنظم من السوق، وهو ما يشمل إبرام اتفاقيات فعالة للمعاملات عبر الحدود لتصفية البنوك الفاشلة التي تعمل في هذا المجال.
وأخيراً، ينبغي بذل مزيد من الجهود للتعامل مع مشكلة المؤسسات التي تعد «أكبر من أن تفشل»، وإصلاح المشتقات المالية المتداولة خارج البورصة، والتقارب المحاسبي، وتنظيم صيرفة الظل.
والمطلوب – حالياً – هو تجديد الالتزام السياسي علي المستويين العالمي والمحلي لاستكمال جدول أعمال الإصلاح، وهو التزام حيوي للحد من عدم اليقين التنظيمي ومعاملات المراجحة بغية الحد من التشتت المالي.
فما لم يكن هناك تحرك أسرع للتعاون الدولي وإعادة الهيكلة الشاملة في القطاع المصرفي، ستظل الميزانيات العمومية الضعيفة عبئاً علي التعافي وخطراً مستمراً علي الاستقرار العالمي.
ويقول التقرير إن الأوضاع المالية والسوقية العالمية تحسنت بشكل ملحوظ في الستة أشهر الماضية، مما أمد الاقتصاد بدعم إضافي وأدي إلي صعود حاد في أسعار الأصول الخطرة، وتعكس هذه الأوضاع المواتية مزيجاً من التزامات السياسة الأعمق، ودفعة التنشيط النقدية الجديدة، ودعم السيولة المستمر، وقد استطاعت هذه الإجراءات مجتمعة أن تحد من مخاطر الأحداث المتطرفة كما عززت مستوي الثقة ودعمت آفاق الاقتصاد.
غير الأوضاع المالية التي لا يمكن أن تتحسن في ظل ظروف الاقتصاد العالمي الضعيفة حتي الآن إلا باتخاذ مزيد من إجراءات السياسة لمعالجة المخاطر الأساسية التي تهدد الاستقرار وتشجيع استمرار التعافي الاقتصادي.
وسيتطلب استمرار التحسن مزيداً من التقدم في معالجة خلل الميزانيات العمومية في القطاع المالي وإزالة أعباء الديون المفرطة في القطاعين العام والخاص علي نحو سلس.
ويمكن أن تعود المخاطر إلي الظهور إذا تعثرت خطي التقدم في معالجة هذه التحديات متوسطة الأجل. وقد تتحول الأزمة المالية العالمية إلي مرحلة مزمنة أشد وطأة تتسم بتدهور الأوضاع المالية وتكرار نوبات عدم الاستقرار المالي.
أزمة منطقة اليورو: تراجعت المخاطر الحادة، لكن جهوداً كبيرة لاتزال مطلوبة في منطقة اليورو، حدث تراجع كبير في المخاطر الحادة التي تهدد الاستقرار علي المدي القريب. فقد تحسنت أوضاع التمويل في الأسواق بالنسبة للكيانات السيادية والبنوك والشركات.
ورغم هذا التقدم الملحوظ، فلايزال العديد من البنوك في بلدان الهامش يواجه تحديات في التعامل مع تكلفة التمويل المرتفعة، وجودة الأصول الآخذة في التدهور، والأرباح الضعيفة. ولايزال نقل الائتمان ضعيفاً في العديد من الاقتصادات نظراً للتباين في معالجة خلل الميزانيات العمومية لدي البنوك، بينما يستمر التشتت بين بلدان منطقة اليورو الرئيسية والهامشية.
وتتأثر الشركات في بلدان الهامش تأثراً مباشراً بضعف الميزانيات العمومية المصرفية، والتأثيرات المعاكسة الدورية، وكذلك ديونها المفرطة في كثير من الحالات. ويشير التحليل الوارد في هذا التقرير إلي ضخامة أعباء الديون السابقة التي تتحملها الشركات المدرجة في البورصة في بلدان الهامش، إذ تصل نسبتها إلي خُمس الديون القائمة.
وللحد من حجم التخفيض المطلوب في نسب التمويل بالديون في قطاع الشركات، يتعين استمرار الجهود للحد من التشتت وتخفيض تكاليف التمويل، بالإضافة إلي خطط إعادة الهيكلة الجارية لتحسين الإنتاجية. وعلاوة علي ذلك، قد يلزم لتخفيض أعباء الديون مزيج من عمليات بيع الأصول أو التخفيضات في الأرباح الموزعة والاستثمار.
السياسات اللازمة لضمان الاستقرار المالي وتعافي الاقتصاد ينبغي أن تتخذ السياسات مزيداً من الإجراءات لمعالجة أوجه الضعف في الميزانيات العمومية لدي القطاعين العام والخاص، وتحسين تدفق الائتمان لدعم التعافي وتقوية النظام المالي العالمي وينبغي الاستمرار في دعم هذه الإجراءات من خلال السياسات النقدية التيسيرية.
وفي منطقة اليورو، تتمثل الأولويات في معالجة خلل الميزانيات العمومية لدي البنوك واتخاذ الخطوات نحو وضع إطار للإشراف المالي علي القطاع المالي في الاتحاد الأوروبي.
ينبغي تقوية الميزانيات العمومية ونماذج العمل لدي البنوك من أجل تحسين ثقة المستثمرين والحد من التشتت المالي، وتحسين عرض الائتمان الموجه إلي المشروعات الصغيرة والمتوسطة ذات الملاءة. ومما سيساعد علي استعادة الثقة في الميزانيات العمومية المصرفية وتحسين الانضباط السوقي أن يزداد الإفصاح من جانب البنوك ويتم إجراء مراجعات انتقائية للتحقق من جودة الأصول.
ولترسيخ الاستقرار المالي في منطقة اليورو وإدارة الأزمة المستمرة، يتعين تحقيق تقدم سريع ومستمر نحو «آلية موحدة للرقابة الفعالة» وإتمام تأسيس الاتحاد المصرفي. وينبغي إقامة «آلية تسوية موحدة» – أيضاً – علي أن تدخل حيز التنفيذ في نفس الوقت تقريباً.
ويتواكب هذا مع التوصل إلي اتفاق حول خارطة طريق محددة زمنياً لإنشاء سلطة موحدة للتسوية ونظام مشترك لضمان الودائع يرتكز علي موارد احتياطية مشتركة، وينبغي القيام علي الفور بتنفيذ الاقتراحات الرامية إلي تنسيق متطلبات رأس المال، وتسوية الأوضاع المصرفية وإقامة نظم مشتركة لضمان الودائع، وإنشاء أطر لمراقبة الأنشطة التأمينية علي مستوي الاتحاد الأوروبي.
ومن المهم – أيضاً – تحديد الطرائق المطلوبة وترتيبات الحوكمة التي تتيح استخدام «آلية الاستقرار الأوروبي» بشكل مباشر لإعادة رسملة البنوك.
وتؤكد التطورات في قبرص علي ضرورة التحرك العاجل لإكمال الإصلاحات في أنحاء منطقة اليورو بغية التخلص من التشتت المالي وتعزيز صلابة الأسواق.
وعلي المستوي العالمي، ينبغي توخي اليقظة لضمان عدم ظهور تجاوزات ائتمانية جديدة من جراء السياسات النقدية التيسيرية واستمرار أسعار الفائدة المنخفضة لفترة طويلة، وهو ما يكتسب أهمية خاصة في الولايات المتحدة، وينبغي تشديد الرقابة المالية للحد من درجة التجاوزات المذكورة، وسيكون من الضروري أن يساهم التنظيم بدور استباقي أكبر في هذه الدورة علي مستوي السلامة الاحترازية الكلية والجزئية.
وسيظل من أهم الأهداف في هذا الصدد الحيلولة دون حدوث زيادة شديدة في نسب الرفع المالي وتشجيع اعتماد معايير حذرة لضمانات القروض.
وفي اقتصادات الأسواق الصاعدة، ينبغي أن يظل صناع السياسات متنبهين للمخاطر الناجمة عن زيادة التدفقات الرأسمالية العابرة للحدود وتزايد أوجه الضعف المالي علي المستوي المحلي.
وستؤدي هذه السياسات مجتمعة إلي تعزيز المكاسب التي تحققت مؤخراً في مجال الاستقرار المالي، وتقوية النظام المالي العالمي، ودعم التحسن المستمر في آفاق الاقتصاد.