عبدالنور: الحكومة حريصة على مساندة شباب الأعمال لبدء مشروعاتهم
أكد منير فخرى عبد النور، وزير التجارة والصناعة، حرص الحكومة على تشجيع ثقافة العمل الحر، وتقديم المساندة الكاملة لشباب مجتمع الأعمال، لبدء مشروعاتهم الخاصة، وإزالة كل العقبات التى يواجهها هذا القطاع، والعمل على تهيئة مناخ الاستثمار وتطوير وتعديل التشريعات اللازمة، لتوفير الدعم الفنى لضمان نجاح هذه المشروعات .
ولفت إلى أن تشجيع ريادة الأعمال أمر ضرورى باعتبارها إحدى الطرق الفعالة، للنهوض بالاقتصاد ومقاومة مشكلة البطالة بشكل سريع، وإتاحة مزيد من فرص العمل أمام الشباب خلال المرحلة المقبلة .
جاء ذلك، خلال لقاء الوزير بأعضاء مجلس إدارة الجمعية المصرية لشباب الاعمال برئاسة المهندس حسام فريد، حيث تم استعراض مشروعات وبرامج الجمعية خلال المرحلة المقبلة وأهم التحديات والمشكلات التى تواجه مجتمع شباب الأعمال، ودور وزارة الصناعة فى مساندة شباب ورواد الأعمال فى تنمية مشروعاتهم.
وقال عبدالنور إن الحكومة تعكف حاليا على الانتهاء من إعداد حزمة من التشريعات لمكافحة الفساد فى مصر، تتضمن قانون لمنع تضارب المصالح بين الوظيفة العامة والقطاع الخاص، لافتا إلى ضرورة مساهمة ومشاركة مجتمع الأعمال فى طرح الاقتراحات اللازمة لتطوير هذه التشريعات والقوانين.
وأشار إلى الاهتمام الكبير بشباب الأعمال وإتاحة الفرصة أمامهم، للمشاركة فى مجالس الاعمال المصرية المشتركة مع عدد كبير من الدول العربية والأوروبية، والتى يتم إعادة تشكيل الجانب المصرى فيها حاليا، للاستفادة من العناصر الشابة التى لديها القدرة والطموح على دفع وتنميةالعلاقات التجارية مع تلك الدول.
وحول المشاكل التمويلية التى تواجه مجتمع الأعمال خاصة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وأشار الوزير إلى أن الحكومة تعمل على إيجاد حلول تمويلية غيرتقليدية لحل تلك المشاكل وتوفير التمويل اللازم لتلك المشروعات، لافتا إلى ضرورة التنسيق مع الصندوق الاجتماعى والاستفادة من الحزم التمويلية، التى يتيحها حاليا للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالإضافة إلى العمل على التأكد من إقامة تلك المشروعات على أسس إقتصادية سليمة وإعداد الدراسات الفنية اللازمة لضمان نجاحها وعدم تعثرها مرة أخرى .
وفيما يتعلق بالعمالة المدربة، أشار الوزير إلى أن الوزارة تنفذ مجموعة من المشروعات لتوفير العمالة المدربة لقطاعات الصناعة المختلفة، وذلك من خلال مجلس التدريب الصناعى، والذى ينفذ عدد من البرامج والمشروعات التدريبية ومنها مشروع التدريب من أجل التشغيل، لافتا إلى أنه سيتم التنسيق بين الجمعية ومجلس التدريب الصناعى، لتوفير البرامج التدريبية والعمالة المدربة للمشروعات القائمة والجديدة خلال المرحلة المقبلة.