“عبدالنور” يقر تعديلات تتيح لـ”الرقابة الصناعية” إحكام مراقبة نظام “السماح المؤقت”
أقر منير فخرى عبد النور وزير التجارة والصناعة والاستثمار تعديلات جديدة تتيح لمصلحة الرقابة الصناعية إحكام الرقابة على نظام السماح المؤقت والذى يطبق على المصانع القائمة بالمناطق الحرة. ونص القرار على أن تختص مصلحة الرقابة الصناعية بتحديد الشروط والمواصفات للأصناف والمواد التى ينطبق عليها نظام السماح المؤقت لإدراجها بالجداول المقررة وتحديد نسبة الهالك فى التصنيع ومايكون منها ذا قيمة للأغراض الجمركية لتحصيل مايستحق عليها من رسوم، كما نصت المادة الثانية من القرار على أنه “عند طلب المصانع إضافة مواد ومستلزمات واردة بأذون إفراج جديدة لاحقة أثناء التصنيع والتشغيل يكون إضافتها والعمل فى شأنها بنفس نسب الهالك دون الحاجة إلى إجراء معاينة ميدانية جديدة أثناء التشغيل، وفقا لعدة شروط من بينها أن تكون المواد والمستلزمات الواردة بأذون الإفراج مبنية على معاينة ميدانية مماثلة تماما فى مواصفاتها الفنية للمواد والمستلزمات التى أجريت لها معاينة ميدانية سابقة بمعرفة المصلحة، وأن يكون المنتج النهائى مطابقا تماما للمنتج النهائى محل الدراسة، وألا يكون قد مضى سنتان على آخر معاينة ميدانية أجرتها المصلحة لنفس المصنع ولذات المنتج النهائى. ونصت المادة الثالثة للقرار على أنه يجوز لرئيس المصلحة تقرير إجراء معاينة ميدانية أثناء التصنيع لأى مصنع راغب فى إضافة أذون إفراج جديدة بغرض التأكد من استمرار توافر اشتراطات التشغيل من عدمه.