“عبد النور”: بحث دمج التجارة الداخلية والخارجية طبقا للمصلحة العامة
طالب منير فخري عبد النور وزير التجارة والصناعة من قطاع الاعمال الخاص ضرورة الاستجابة للنداء الوطني للتكاتف والتعاون من اجل تجاوز المحنة الاقتصادية والعمل من اجل اصلاح ما تم افساده خلال العامين الماضيين, جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع اعضاء مجلس ادارة الغرفة التجارية بالاسكندرية برئاسة احمد الوكيل.
وقال الوزير ان استعادة الثقة في أسواقنا الداخلية والخارجية لن يتأتي الا باستعادة امن واستقرار الوطن, فالثقة عامل مهم, ودلالاتها هي احترام تعاهداتنا الدولية والاقليمية والمحلية وما تم التوقيع عليه من اتفاقيات, لان غير ذلك سيكون خطأ كبيرا.واشار الوزير إلي أن استعادة الثقة بالسوق المحلية لن تتم الا من خلال الحوار بين جميع اطراف السوق من منتجين وتجار وجمعيات اعمال والتنفيذيين ممثلي الحكومة, لانه لايوجد من يحتكر الحقيقة, فكل الحقائق نسبية وكلها نظريات تنتقد وتراجع كل فترة.. وفقا للاهرام.
وردا علي اسباب فصل التجارة الداخلية عن الخارجية في الوزارة الجديدة قال الوزير انني من انصار ان تكون هناك وزارة للتجارة بشقيها, الا ان العاملين بالوزارة طلبوا بفصل التجارة الداخلية عن وزارة التجارة والصناعة حتي يمكن التفرغ لمشاكل الصناعة وهي كثيرة الي جانب التجارة الخارجية وان مشاكل التجارة الداخلية كثيرة ويمكن للتموين القيام بهذا الدور, ولكن اعلم اهمية ان تكون هناك رؤية واحدة لقطاع التجارة بشقية الداخلي والخارجي ووعد الوزير باعادة النظر لدمج التجارة الداخلية مع الخارجية طالما ان في ذلك مصلحة البلد.
واشار الوزير الي انه يتفق تماما مع رؤية اتحاد الغرف والخاصة بضرورة ترك آليات السوق الحرة تعمل وفق ضوابطها الصحيحة, وألا تكون هناك حماية لافتا الي ان الصناعة علي مدي اكثر من نصف قرن انهارت بعد ان احتمت وراء سياج جمركي شديد ادي الي انهيارها بسبب عدم القدرة علي المنافسة والتعرف علي التطورات الصناعية الهائلة التي شهدها العالم خلال الفترة القصيرة الماضية.
وقال اننا نسعي لمساندة الصناعة في مواجهة الممارسات الاحتكارية والتهريب والذي اصبحت ابوابه مفتوحة علي مصراعيها خلال العامين الماضيين واكبر شاهد علي ذلك شوارع القاهرة التي تكتظ بالسلع المهربة, ومن واجبنا حماية ومساندة الصناعة في مواجهة مثل هذا النوع من الممارسات غير السليمة.
واشار الوزير الي انه قام بتشكيل مجموعات عمل لدراسة اوضاع صناعتي الحديد والاسمنت علي ان يتم الانتهاء منها قريبا لايجاد الحلول المناسبة لتهيئة مناخ منافسة سليم تتعامل معه جميع الشركات المنتجة.
وحول قضية الاغراق التي يتعرض لها الحديد المستورد, طالب الوزير من سيد ابو القمصان مستشار الوزير شرح الموقف لاعضاء مجلس ادارة الغرفة حيث اوضح ابو القمصان انه لم يتم اتخاذ اي قرار بشأنها, وانها هي القضية الاولي في مصر الخاصة بالتهديد بالضرر, مشيرا الي ان هناك معلومات تشير الي تهديد بالضرر مثل الكميات الواردة وعلي ضوء ذلك تم وضع رسم اغراق مؤقت, ورفع هذا الرسم من عدمه مرهون بنتائج التحقيقات التي يتم اجراؤها حاليا بجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.