عودة رشيد تعيد التفاؤل لمجتمع الأعمال
رحب مجتمع الأعمال بخبر اقتراب عودة المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة الأسبق إلي مصر، وسادت بينهم حالة من التفاؤل، مؤكدين أن التصالح معه يبث رسالة طمأنينة للمستثمرين المحليين والأجانب، غير أن عودته لاتزال محل شك حتي الآن رغم طلب النيابة رفع اسمه من قوائم ترقب الوصول ومخاطبة الإنتربول لعدم ملاحقته دوليا، بسبب إدانته في الحكم الخاص برخص الحديد.
وأكد عدد من رجال الأعمال والمستثمرين أهمية عودة رشيد والاستفادة من خبراته وعلاقاته الدولية، مشيرين إلي أن وزارة الصناعة تعمل وفق الخطط والاستراتيجيات التي وضعها رشيد خلال فترة توليه الوزارة.
وقال جلال الزوربا، رئيس اتحاد الصناعات، إنه يؤيد عودة المهندس رشيد محمد رشيد بعد التصالح مع الدولة، بما يساهم في استقرار البلد وتشجيع عودة الاستثمارات إلي مصر مرة أخري.
واشار وكيل اتحاد الصناعات،إلي انه مع عودة المهندس رشيد محمد رشيد، طالما أنه لم يرتكب جرائم يعاقب عليها القانون، مشيرا إلي حصوله علي البراءة فيما نسب اليه من قضايا متعلقة بمركز تحديث الصناعة وصندوق تنمية الصادرات.
و أضاف أنه لا يعارض التصالح مع أي رجل أعمال وجهت اليه تهم فساد، مؤكدا أنه ضد تصنيف أي شخص علي أنه من رجال النظام السابق.
قال مجدي طلبة، الرئيس السابق للمجلس التصديري للملابس الجاهزة وعضو مجلس الأعمال المصري الأمريكي، إن التصالح مع رجال النظام السابق وعودة المهندس رشيد محمد رشيد ضرورة للاستفادة من خبراتهم الاقتصادية، وانقاذ القطاع الصناعي والتصديري من أزماته الحالية بسبب غياب الرؤية الاقتصادية للبلاد.
و أضاف أنه في عهد المجموعة الاقتصادية لحكومة رئيس الوزراء السابق، شهدت الصادرات نموا 30% وارتفع معدل النمو الصناعي إلي 9% والاحتياطي النقدي الاجنبي إلي 36 مليار دولار، هو ما فتح شهية المستثمرين الاجانب للسوق المحلي واعتبار مصر سوقا واعدا.
واعترض علي تصنيف الوزراء ومحاكمتهم بتهمة تبعيتهم للنظام السابق، مؤكدا أن تبرئتهم من التهم المنسوبة اليهم، اكبر دليل علي انهم لم يرتكبوا جرائم وأن الزج بأسمائهم ما هو الا نتيجة تبعيتهم لنظام مبارك ليس أكثر.
و طالب وزراء حكومة د. هشام قنديل بضرورة الاستفادة من جميع خبرات رجال الأعمال بغض النظر عن انتمائهم السياسي وفكرهم وتعيينهم مستشارين اقتصاديين، لحل أزمة المصانع المتعثرة والارتقاء بمعدلات النمو الصناعي.
أكد طلبة أن المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة الاسبق وضع استراتيجية تضاعفت بمقتضاها الصادرات لتسجل 200 مليار جنيه وضخ استثمارات بقيمة 70 مليار جنيه مع نهاية 2013، الا انها لم تتحقق بسبب الاضطرابات السياسية وغياب الرؤية الاقتصادية للحكومة الحالية.
استبعد رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات الكتروستار للأجهزة الكهربائية، تولي المهندس رشيد محمد رشيد،، اي منصب سياسي أو اقتصادي بالبلاد، واكتفاؤه بمنح الاستشارة الاقتصادية لمن يريد لكن بعيدا عن أي منصب سياسي.
وأضاف أن المهندس رشيد كان يتمتع بسمعة جيدة علي المستوي المحلي والدولي وهو ما اتاح الفرصة لضخ الاستثمارات الاجنبية في عهده، مؤكدا أنه كان يسعي لوضع قانون للصناعة الموحد الا ان احداث ثورة 25 يناير حالت دون ذلك.
قال عضو مجلس الشوري وعضو لجنة تواصل الأعمال، ورئيس مجموعة مؤمن للصناعات الغذائية، إن نتائج أعمال رشيد محمد رشيد في الـ6سنوات التي تولي فيه منصب وزير التجارة والصناعة كانت ممتازة، فضلاً عن ارتفاع حجم الصادرات المصرية وزيادة الاتفاقيات التجارية في عهده،لافتا إلي ارتفاع صادرات الصناعات الغذائية في ذلك الوقت لنحو 13 مليار جنيه في الوقت الذي كانت لا تتعدي فيه 600 مليون جنيه قبل توليه الوزارة.
واشار إلي أنه يمتلك الادلة والمعلومات التي تؤكد كفاءة ونزاهة وزير التجارة والصناعة الأسبق.
وأضاف أنه كان يتمني خطوة المصالحة مع رشيد منذ أشهر مضت اعتباره شخصية ذات ثقل دولي ومحل ثقة مجتمع الأعمال المصري والعالمي، مطالبا بتوليه منصب تنفيذي في الدولة ليسهم من خلال قدرته وسمعته العالمية في نجدة الصناعة المصرية.
ورهن التصالح مع رجال الأعمال بعدم تورطهم في سفك دماء المصريين، موضحا أن ملف المصالحة مع رجال الأعمال غير واضح المعالم وتأخر بشكل كبير.
وأضاف أن المصالحة يجب أن تكون في إطار استرداد الدولة حقها من رجال الأعمال ثم مساعدتهم علي عودة استثماراتهم مرة أخري، مشيرا إلي أن نهوض الاقتصاد لن يكون الا بعودة الاستثمار المصري أولا.
وفي ذات السياق قال أمين عام مجلس الأعمال المصري الأوروبي إن رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة الأسبق ظُلم ظلما فادحا في الاتهامات والقضايا المرفوعة ضده وأنه لم يرتكب جرماً يستحق العقاب عليه، معربا عن ترحيبه الشديد بعودته إلي مصر مرة أخري
وأكد أنه باعتباره أحد المؤسسين لبرنامج تحديث الصناعة يؤكد أن الاتهام الموجه لرشيد بشأن قضية تحديث الصناعة «ظالم وعارعن الصحة»، موضحاً أن أحد مصانع رشيد طلبت مساعدة برنامج تحديث الصناعة كغيرها ولم تحصل علي مزايا نسبية وقرار رشيد إعادة هذه الأموال إلي الدولة فيه ظلم شديد لنفسه باعتبارها أحد حقوقه.
وفي سياق متصل شدد علي أهمية التصالح مع رجال الأعمال المتعثرين ماليا لعودة الاستثمارات مرة أخري إلي مصر شريطة عدم تورطهم في قضايا جنائية التي لا يمكن التصالح فيها بشكل قاطع.