قانون الاستثمار
وهو أبرز مشروعات القوانين التى خرجت إلى النور فى عام 2017 حيث طال انتظاره نظرا لدوره الهام والفعال فى خلق مناخ جاذب للمستثمر المحلى والأجنبى وتذليل العقبات عبر مركز خدمات المستثمرين بالهيئة العامة للستثمار
وهو أبرز مشروعات القوانين التى خرجت إلى النور فى عام 2017 حيث طال انتظاره نظرا لدوره الهام والفعال فى خلق مناخ جاذب للمستثمر المحلى والأجنبى وتذليل العقبات عبر مركز خدمات المستثمرين بالهيئة العامة للستثمار
قانون العمل ويعرف باللغة الإنجليزية باسم (Labor Law)، وهو عبارةٌ عن القانون الذي يحدد حقوق، وواجبات العمال، والموظفين في مختلف قطاعات العمل، ويعرف أيضاً بأنه مجموعة الأحكام، والنصوص القانونيّة التي تنظم كافة مجالات العمل، وينظم المهام الوظيفية في بيئة العمل، ويرتب الأدوار بين المدراء، والموظفين. يعد قانون العمل من القوانين التي استمدت أحكامها القانونيّة…
قانون التراخيص الصناعية، اعتبر الكثيرون مشروع قانون تيسير إجراءات تراخيص المنشآت الصناعية والصادر بالقانون رقم 15 لسنة 2017 ثورة صناعية جديدة داخل مصر، حيث استحدث نظام الترخيص بالإخطار خلال 7 أيام فقط، واختصار مدة الإجراءات من 600 يوم إلى 3 أسابيع، وتقليص العمليات الاجرائية من 7 إلى 3 عمليات فقط.
القانون يستهدف تحصيل رسوم إضافية من أصحاب المحال التجارية لحكومة الجباية، وكعادة المشرعين الذين جاء يهم العسكر، وبكل وقاحة وبلا أي مواربة نص مشروع القانون على استثناء المحال التى تملكها أو تديرها القوات المسلحة من الخضوع لأحكامه، وهو ما يفاقم السيطرة الاقتصادية للعسكر على حساب أي مستثمر أو صاحب أعمال، أو حتى أي تاجر عادي…
ماهو قانون الطلب Law Of Demand يعتبر قانون الطلب قانون الاقتصاد الجزئي والذي ينص على أن جميع العوامل الأخرى متساوية مع تزايد سعر السلعة أو الخدمة و سوف ينخفض الطلب على السلع الاستهلاكية أو الخدمة والعكس بالعكس، وينص قانون الطلب على أنه كلما ارتفع السعر، كلما قلت الكمية المطلوبة، لأن تكلفة الفرصة البديلة للمستهلكين للحصول على تلك السلعة…
قانون مكافحة الإغراق أعلنت مصر قانون مكافحة الإغراق رقم 161 لسنة 1998 بهدف حماية الاقتصاد القومي المصري من تبعات الممارسات الضارة للتجارة الدولية، وقد أدى قانون مكافحة الإغراق إلى اتخاذ سلسة من القرارات من قبل وزارة التجارة والتموين والتي تم من خلالها فرض وتفعيل عقوبات على الإغراق.
قانون مكافحة غسيل الأموال • في مايو 2002، وافق مجلس الشعب على تمرير أول قانون مصري لمكافحة غسيل الأموال يحمل رقم 80 لسنة 2002، حيث يعكس القانون قلق الحكومة المتزايد نتيجة خطر هذه الظاهرة وتأثيرها الضار على الاقتصاد المصري ومخاوف مجموعة العمل المالي الدولية لمكافحة غسيل الأموال التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.