قانون التراخيص الصناعية
أهم 20 ميزة جديدة فى القانون الجديد والتى تبسط اجراءات الحصول على تراخيص المنشآت الصناعية.
1. توحيد جهات استخراج التراخيص للمنشآت الصناعية فى جهة وحيدة وهى هيئة التنمية الصناعية
2. الترخيـص بالإخطـار لأنشـطة الصناعة التـى تمثـل درجـة كبيـرة مـن المخاطـر.
3. الإخطار للحصول على الترخيص يكون باليــد أو الكترونيــاً أو البريــد المســجل بعلــم الوصــول أو عــن طريــق شــركات شــحن الطــرود البريديــة.
4. إلزام هيئة التنمية الصناعية بالبت فى طلب الترخيص خلال 30 يوما فقط.
5. التخلص من تعامل المستثمرين مع 11 جهة للحصول على ترخيص مزاولة النشاط الصناعى
6. تقليص العمليات الاجرائية من 7 إلى 3 عمليات فقط.
7. يعامل جميع الأنشطة الصناعية بشروط واحدة واعتبارها “غير خطرة”
8. تصنيف الصناعات بناء على مصفوفة مخاطر مع دراسة درجات الخطورة.
9. إدخال القطاع الخاص فى منظومة منح التراخيص عبر مكاتب الاعتماد
10.تحديد مواعيد وضوابط للتفتيش والمتابعة على المنشآت الصناعية
11.ميكنة عمليات الإخطار وإجراءات الترخيص
12. نظام الترخيص بالإخطار سيكون فى 7 أيام ونظام الترخيص المسبق 30 يوما
13.اختصار مدة الإجراءات من 600 يوم إلى ثلاثة أسابيع
14.تحديد أنشطة معينة لا تتطلب الاخطار من أجل تعديل نشاطها
15. إعفاء المنشـآت التـى تتقـدم بشـهادة الاعتماد مـن المعاينـة.
16. تكليـف مكاتـب الاعتماد بفحـص مـدى اسـتمرار التزام المنشـآت الصناعيـة المرخـص لهـا بالاشتراطات
17.منح المنشآت الصناعية غير مستوفاة الشروط ترخيص مؤقت لمدة عام لحين استكمال أوراقها
18.حددت لائحة قانون التراخيص 15 نشاطا كصناعات عالية المخاطر واجبة الاخطار المسبق لها
19.حددت لائحة القانون مدة أسبوع واحد للبت فى طلب المنشآت الصناعية توفيق أوضاعها.
20.منح القانون صفة الضبط القضائى لمسئولى التنمية الصناعية بقرار من وزير العدل.