يكون التمويل العقاري في مجال شراء العقارات وفقا لأحكام هذا القانون بموجب اتفاق تمويلي بين الممول والمشتري باعتباره المستثمر وبائع العقار, ويجب أن يتضمن الاتفاق ما يأتي: (أ) الشروط التي تم قبولها من البائع والمشتري في شأن بيع العقار بالتقسيط, بما في ذلك بيان العقار وثمنه
