قانون دود فرانك لإصلاح وال ستريت ولحماية المستهلك

 
يشكل قانون دود فرانك لإصلاح وال ستريت ولحماية المستهلك جزء كبير من قانون الإصلاح المالي الذي أصدرته حكومة أوباما عام 2010 استجابة للأزمة المالية عام 2008 ويطلق هذا القانون على اسم وكلاء الولايات المتحدة السيناتور كريستوفر دود والممثل الامريكى بارنى فرانك . أسس القانون عدة وكالات حكومية جديدة مكلفة بالإشرافعلىمختلف عناصر القانون وتمديد مختلف جوانب النظام المصرفي، وقد تعهد الرئيس دونالد ترامب بإلغاء قانون دود فرانك في 8 يونيو وصوت مجلس النواب باستبداله بقانون الاختيار المالي الذي من شأنه أن يعيد أجزاء كبيرة من دود فرانك وعلى الرغم من ذلك من غير المتوقع يمر قانون الاختيار المالي على مجلس الشيوخ بأكمله.
مفهوم قانون دود فرانك لإصلاح وال ستريت ولحماية المستهلك
يراقب مجلس الرقابة الاستقرار المالي وإدارة تنظيم تصفية الاستقرار المالي للشركات الكبرى التي كاد من الممكن أن يكون  لفشلها أثر سلبي كبير على الاقتصاد (وهي الشركات التي اعتبرت “كبيرة جداً على الفشل”) وينص أيضا على عمليات تصفية أو إعادة هيكلة من خلال من خلال صندوق تنظيم التصفية وهو ما يمنح المال للمساعدة في تفكيك الشركات المالية التي وضعت تحت المراقبة ويتجنب أن تستخدم أموال الضرائب لدعم هذه الشركات. يتمتع المجلس بسلطة تفكيك البنوك التي تعتبر كبيرة جداً على القيام بمخاطرة منظمة ، ويمكن أيضأً أن يجبرهم على زيادة المتطلبات الاحتياطية، وبالمثل يفترض أن يحدد المكتب الفيدرالي للتأمينات الجديد و يراقب شركات التأمين التي تعتبر “كبيرة جداً على الفشل”. ويفترض أن يتجنب مكتب الحماية المالية للمستهلك القروض العقارية الجشعة (مما يعكس انتشار فكرة أن سوق الرهن العقاري الثانوي كان السبب الرئيسي في كارثة 2008)  ويجعل من السهل على العملاء فهم بنود القروض العقارية قبل استكمال الأعمال الورقية، ويتجنب أن يربح سماسرة الرهن العقاري عمولات مرتفعة من إقفال القروض ذات الرسوم الأعلى و / أو معدلات الفائدة الأعلى ويوضح أن منشئي الرهن العقاري لا يمكنهم توجيه الدائنين المحتملين للقرض الذي سيؤدي إلى أعلى سداد للمنشئ. أيضاً يقوم مكتب الحماية المالية للمستهلك باحتواء أنواع أخرى للإقراض الاستهلاكي بما في ذلك البطاقات الائتمانية وبطاقات السحب وتناول شكاوى المستهلكين، ولذلك يتطلب من الدائنين (ماعدا الدائنين المتنقلين) أن يقوموا بالكشف عن المعلومات بشكل يسهل على المستهلكين القراءة والفهم، مثال ذلك المصطلحات التي تجدها في استمارة بطاقة ائتمان. يقوم العنصر الرئيسي لدود فرانك وهو قاعدة فولكر (الباب السادس من القانون) بحصرالطرق التي يمكن أن تستثمرها البنوك وذلك عن طريق الحد من معاملات المضاربة واستبعاد تداول الملاك، ومن خلال فصل الوظائف الاستثمارية والتجارية للبنك بشكل فعال تقوم قاعدة فولكر بالحد بقوة من قدرة الهيئة على تعيين المخاطرة على تقنيات واستراتيجيات التداول عند معاملة العملاء كمودعيين. لايسمح للبنوك بالمشاركة في صناديق التحوط أو شركات الأسهم الخاصة حيث تعتبر هذه الأنواع من الأعمال التجارية المحفوفة بالمخاطر. في محاولة للحد من تضارب المصالح المحتمل فلا يسمح  للشركات المالية بتداول ملكية دون وجود “استثمارات” ومن الواضح أن قاعدة فولكر هي رد مقابل لقانون غلاس-ستيغال لعام 1933 _ وهو أول قانون يعترف بالمخاطر اللازمة للهيئات المالية الممتدة تجارياً وخدمات البنوك الاستثمارية في نفس الوقت. أيضاً يحتوي القانون على بند تنظيم المشتقات المالية مثل مبادلة مخاطر الائتمان التي تم إلقاء اللوم عليها بشكل واسع للمساهمة في الأزمة المالية لعام 2008، ونتيجة تداول هذه المشتقات المالية غير المألوفة نقداً (في مقابل التداولات المركزية وكما هو الحال للأسهم والسلع) فلم يكن الكثير من الأشخاص على دراية بحجم السوق الخاص بهم والمخاطر التي شكلوها على الاقتصاد الأكبر. قام دود فرانك بوضع التداولات المركزية لمقايضة التبدلات لحد إمكانية الطرف المقابل الإفتراضي ويتطلب أيضاً كشف كبير للعامة عن معلومات مقايضة التبادلات لزيادة الوضوح في تلك الأسواق. وتنظم قاعدة فولكر أيضاً استخدام الشركات المالية للمشتقات في محاولة لمنع المؤسسات “الكبيرة جداً على الفشل” من القيام بمخاطرات كبيرة يمكنها أن تلحق الدمار بالاقتصاد العام. أسس دون فرانك مكتب هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية للتصنيف الائتماني منذ أن تم إتهام وكالات التصنيف الائتماني  بإعطاء تقديرات استثمارية مواتية بشكل مضلل ساهمت في الأزمة المالية، ويكلف المكتب بضمان قيام الوكالات بتحسين دقتها وتقديم تصنيفات ائتمانية مجدية وموثوق بها للشركات والبلديات والهيئات الأخرى التي تقيمها الوكالات.
مساعدة كاشفي الفساد
قام قانون دود فرانك بتعزيز وتوسيع برنامج كاشفي الفساد الحالي الذي أصدره قانون ساربينز أوكسلي ويقوم القانون على وجه التحديد:_ بتأسيس برنامج المكافآت المالية الإلزامي يمكن بموجبه أن يتلقى كاشفي الفساد من 10 ل 30% من عائدات التسويات القضائية للمنازعات. _توسيع نطاق المستخدم- العامل المشمول بالتغطية من خلال إدراج موظفي الشركة بالإضافة إلى الشركات التابعة لها والفروع. _مد قانون التقادم الذي يمكن بموجبه أن يقوم كاشف الفساد برفع دعوى ضد صاحب العمل الخاص به من خلال 90 إلى 180 يوماً بعد اكتشاف الانتهاك. 
 
نقد دود فرانك
يعتقد مؤيدو قانون دود فرانك أنه سيمنع اقتصادنا من مواجهة أزمة من قبيل أزمة عام 2008 ويحمي المستهلكين من الكثير من إساءات الأستعمال التي ساهمت في الأزمة. ولسوء الحظ الحد من المخاطر التي يمكن أن تقوم بها الشركة في الوقت ذاته يقلل من قدرتها على تحقيق الربح، ويعتقد المنتقدين بأن مشروع القانون يمكن أن يضر بالقدرة التنافسية للشركات الأمريكية المتعلقة بالطرف المقابل الأجنبي، وخاصة شعورهم بالحاجة للحفاظ على الامتثال للأنظمة وأعباء البنوك الإجتماعية المفرطة وأصغر المؤسسات المالية _ على الرغم من أنهم في الواقع لم يلعبوا أي دور في الركود الاقتصادي. أيضاً تحتج هذه الشخصيات المالية العالمية مثل وزير الخزانة السابق لاري سومرز، الرئيس التنفيذي لشركة بلاكستون ل.ب. (بكس) ستيفن شوارزمان، الناشط كارل ايكان و جبمورغان تشيس وشركاه (جيم) الرئيس التنفيذي جيمي ديمون على أن هذه القيود تؤدي عامة إلى المزيد من الأسواق الغير سائلة ويمكن أن يكون الافتقار إلى السيولة فعال بشكل خاص في سوق السندات، حيث لا تكون السندات مؤشرات على السوق وتفتقر الكثير من السندات بالإمداد المستمر للمشترين والبائعين. تعني أعلى المتطلبات الاحتياطية بمقتضى دود فرانك أنه يجب على البنوك أن تحمل أعلى نسبة للأصول الخاصة بهم نقداً، وهو ما يقلل المبلغ الذي يمكن أن يحملوه في السندات المتداولة، وبالفعل يقوم هذا بتقليص دور إنشاء سوق السندات الذي يقوم به البنك عادة . ومع وجود بنوك غير قادرة على لعب دور في إنشاء السوق سيواجه المشترين المحتملين وقت صعب في العثور على بائعين معاكسين ولكن بشكل أهم سيواجه البائعين المحتملين صعوبة شديدة في العثور على مشترين معاكسين، ويعتقد النقاد أن القانون سيضر في نهاية المطاف بالنمو الاقتصادي، وإذا كان تم إثبات صحة هذا النقد، فمن الممكن أن يؤثر هذا القانون على الأمريكيين على شكل زيادة البطالة وانخفاضالأجور وتباطؤ الزيادات في مستويات الثروة والمعيشة. ومن ناحية أخرى، سوف يكلف المال لإدارة جميع هذه الوكالات الجديدة وتطبيق كل هذه القواعد الجديدة (وعلى وجه الدقة أكثر من 225 قاعدة جديدة عبر إجمالي 11 وكالة فدرالية) وسيتم تلقي المال من دافعي الضرائب.