قانون رقم 83 لسنة 2002 (اقتصادي)
رقم القانون: 83
سنة القانون: 2002
جهة الإصدار: قانون
التصنيف: المناطق الاقتصادية
الوصف: اصدار قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة
لينك القانون
http://www.fei.org.eg/images/FEI-Portal/Laws/83-2002.pdf
رقم القانون: 83
سنة القانون: 2002
جهة الإصدار: قانون
التصنيف: المناطق الاقتصادية
الوصف: اصدار قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة
لينك القانون
http://www.fei.org.eg/images/FEI-Portal/Laws/83-2002.pdf
مفاهيم التشريعات الاقتصادية من المفاهيم المركبة من تشريع واقتصاد والمفهوم المركب ينبغي أن يستند إلى تفكيك مفرادته وتعريفها، ولذا التشريع أمره واضح فهو عبارة عن إرادة السلطة المختصة مفرغة من قوالب صياغية مكتوبة، وأما الاقتصاد فهو ذلك العلم الذي يتعلق بعمليات إنتاج وتوزيع واستهلاك السلع والخدمات وهو من العلوم الاجتماعية التي ترتبط بالسلوك الانساني.لذا نستطيع…
ما هو قانون إنشاء الهيئة القومية لسلامة الغذاء المقدم لمجلس النواب؟ هو مشروع قانون قدمته الحكومة لمجلس النواب ويضم 7 مواد إصدار و20 مادة بالقانون، وعرف الغذاء بأنه أى منتج أو مادة للاستهلاك الآدمى. مما تتألف هيئة سلامة الغذاء؟ تتألف هيئة سلامة الغذاء من مجلس أمناء ومجلس إدارة ومدير تنفيذى، ويرأس مجلس الأمناء…
قانون سوق المال • ينظم قانون سوق المال رقم 95 لسنة 1992 وتعديله بالقرار رقم 39 لسنة 1998 أسواق المال في مصر ويعطي هيئة سوق المال السلطة القانونية والوضع الشرعي اللازم لضمان التنفيذ الفعال لقوانين ولوائح سوق الأوراق المالية.
علاقته مع القانون المدني: تحال بعض المسائل في قانون العمل إلى القانون المدني، ومن أبرزها: إبرام عقد العمل، كما أن قانون العمل كان في الماضي جزءاً من القانون المدني. علاقته مع القانون الدستوري: تعتبر معظم القواعد القانونية لقانون العمل تجسيداً لمبادئ مذكورة في الدستور، ومن أبرزها: المبادئ المذكورة في الباب الخاص بالحريات، مثل: حق حرية…
قال النائب عبد المنعم العليمي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إنه تقدم بمشروع قانون جديد بناء على قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن زيادة الحد الأدنى للأجور لـ2000 جنيه، يتضمن النص على زيادة الحد الأدنى والأقصى الأجور، ومتغيرات الزيادة. وكشف عبد المنعم العليمي، في تصريحات خاصة لـ”الدستور”، أن مشروع القانون نص على زيادة الحد الأقصى…
• يقدم قانون الرهن العقاري رقم 148 لسنة 2001 إطاراً تنظيمياً لإصدار صكوك الرهن العقاري عن طريق المؤسسات البنكية وغير البنكية، كما ينظم توريق الرهون العقارية بهدف زيادة النشاط التجاري في سوق الأوراق المالية، حيث يمكن هذا القانون المقترضين من دفع 20% دفعة أولى والباقي يسدد على أقساط لمدة تتراوح بين عشرين وثلاثين عاماً، وتعتبر…