قوانين الصناعات المكملة
الصناعة هي العمود الفقري والمشغل الأول للإنتاج الوطني والاعتماد عليها يشكل المقدرة الاقتصادية لأي دولة لخلق اقتصاد قوي يحفظ مكانتها الصناعية بين دول العالم وينشئ لها محصلة في السوق العالمية كسهم كبير في أسواق العالم وبالتالي يتأثر ميزانها التجاري إيجابياً ويرقى بعملتها في سلة العملات العالمية.والصناعة تختلف بأشكالها وألوانها وتعتمد كذلك على وجود المواد الخام الأولية للصناعة في البلد المصنع وإذا تعذر الحصول على المواد الخام الأولية فيقوم المصنع بجلبها من الخارج وربما تكون قيمة المواد الخام مكلفة في هذا الحال وتكون باهظة الثمن.
ولقد ذهبت الدول المصنعة الى تأمين المواد الخام الموجودة لديها بإمداد صناعتها وتدخل جميع العوامل التنافسية لضمان الأسواق لها ونحن في دولة الإمارات العربية المتحدة من الدول التي يجب أن ترعى الاقتصاد الصناعي في جميع مجالاته إن وجدت المواد الأولية.
او لم توجد وبالتالي يجب استغلال الصناعات العالمية المختلفة التي تسوق لدينا وننظر في إمكانية قيام صناعات مكملة لها حتى نتكمن من الاستفادة من الأموال التي تدار بها الصناعات الخارجية في أسواقنا ومن إحدى هذه الصناعات صناعة الفيبر جلاس مثلاً التي تصَنع من الألياف الزجاجية ومنتج البترو كيماوي (الرزن).
وتصَنع منها اليخوت وخزانات الماء والرخام الصناعي والأسمنت الزجاجي والتي تخدم مجالات كثيرة فالصناعة المكملة باعتبارها محركاً رئيسياً للصناعات الأخرى وتساهم بشكل ملحوظ في زيادة القيمة المضافة وتشغيل اليد العاملة وتزيد في الصادرات.
وتضمن التكامل الحقيقي مع الصناعات الخارجية بالاضافة الى خلق اسواق جديدة وممكن تطوير التقنيات الحديثة الى تطوير الجودة الصناعية في هذا المجال لالتزامها بالمواصفات العالمية والحصول على الشهادات الضرورية لملء سهمها في السوق الداخلي والخارجي .
وبالتالي يمكننا خرق جدار العرض والطلب في اي سوق واي مكان وتكون صناعاتنا التكميلية مهمة بالنسبة للصناعات العالمية كمكمل ذي قيمة مضافة الى العملية الانتاجية الصناعية