كاتب أمريكى يكشف: قطر أنفقت ثلث الاحتياطى النقدى لدعم إخوان مصر
قبل أسابيع قليلة، صدر فى أمريكا كتاب بعنوان «طليعة السنة: هل تصمد مصر والسعودية وتركيا فى الشرق الأوسط الجديد؟»، كان الكتاب يحاول أن يقرأ مستقبل الدول الثلاث التى يلعب فيها الإسلام السنى دوراً فى السياسة والحياة والحكم. الدول التى كانت تشكل على نحو ما، محور التحالف السنى الذى تعتمد عليه الولايات المتحدة فى الشرق الأوسط، لحماية مصالحها وسياساتها. ويطرح الكتاب من التساؤلات أكثر مما يقدم من الإجابات. ويظهر من سطوره الأولى، عداؤه الصريح لسياسات إدارة الرئيس باراك أوباما فى تعاملها مع الشرق الأوسط، خاصة فيما يتعلق بمصر، ربما لأن واحداً من مؤلفى الكتاب هو «جيد بابين»، نائب مساعد وزير الدفاع فى عهد إدارة الرئيس الجمهورى السابق جورج بوش الابن، وكذلك الكاتب والصحفى الأمريكى «ديفيد جولدمان»، الذى كتب عدة مقالات فى صحيفة «آسيا تايمز»، يرفض فيها دعم أمريكا للإخوان، ويؤكد فيها دائماً أن ما حرك المصريين للنزول للشوارع مرتين ضد نظامى حكم مبارك ومرسى لم يكن غياب الحرية، وإنما غياب العدل، وانتشار الفقر.
«جولدمان» هو الذى حظى بالنصيب الأكبر من صفحات الكتاب لعرض وجهة نظره فيما يتعلق بمصر. يرى أن الفقر كان المحرك الذى يقف وراء غضب الناس فى ثورتى يناير ويونيو. وهو العدو الذى يقف متربصاً اليوم بكل من ينجح فى الوصول إلى قصر الرئاسة، أياً من كان.
ويقول جولدمان، إنه لا يهم من الذى سينجح فى الوصول إلى كرسى الحكم فى قصر الاتحادية، ما دام الشعب لا يصل بكرامة إلى رغيف العيش. فالسبب الأساسى لتدهور الأوضاع السياسية فى مصر، هو سبب اقتصادى فى الأساس، كما أن خروج الشعب بالملايين مرتين للشوارع، لم يكن مجرد «حراك سياسى» من شعب يخرج مطالباً بحقه فى الديمقراطية، وإنما كان تحرك شعب ضد تدهور أوضاعه المعيشية، وفشل حكامه الذى يحرمه من حقه الطبيعى فى الحياة.
ويرى جولدمان أن أى رئيس قادم فى مصر، سيجد أمامه نفس أزمة الفقر التى تسارعت وتيرة حدتها بعد ثورة يناير، على الرغم من أنها كانت سبباً رئيسياً فى اندلاعها. وهى الأزمة التى ازداد تعقدها عبر سنوات من السياسات الحكومية الفاشلة فى إدارة موارد المياه والغذاء، فالسياسات الاقتصادية التى تحكم حياة الناس ومعاشهم، وهو الأساس الذى لا بد أن يقوم أولاً قبل أن تقوم أى دولة، كانت سياسات فاشلة، ظلت تتخبط لعشرات السنوات فى غابة من سوء الإدارة والفساد والمصالح الضيقة، ولم يكن أمام الناس حل سوى أن يهبوا ويثوروا فى وجه غباء وسوء إدارة الحكم التى أفسدت عليهم معاشهم، سواء كانت إدارة مبارك أو الإخوان.
وبالنسبة لجولدمان، فإن مصر اقتصادياً الآن، صارت فى وضع يشبه ما كانت عليه المكسيك بعد ثورتها، عندما عانت من أزمة طاحنة فى الدين، وضعت أكثر من 10 ملايين مكسيكى من ضحايا السياسات الاقتصادية الفاشلة فى مرحلة ما بعد الثورة، تحت رحمة الحكومة، وهو ما دفع معظمهم للهجرة للولايات المتحدة بما غير شكل خريطتها السكانية للأبد، إلا أن المواطن المصرى لا يحظى بتلك «الرفاهية» التى كان يحظى بها نظيره المكسيكى، ولا يملك مكاناً يمكنه أن يفر إليه، مهما بلغت صعوبة معيشته.
تلك الحالة الاقتصادية المعقدة فى مصر، صارت الإرث الذى يتوارثه رؤساؤها فى بداية حكمهم، ويضيفون غالباً إلى تعقيدها خلال سنوات حكمهم، قبل أن يضع فشل سياساتهم فى حلها نهاية لذلك الحكم. ويصف جولدمان الفقر، العدو رقم 1 للرئيس المصرى القادم، بأنه: «عدو عمره 50 عاماً على الأقل، صنعه تراكم السياسات الاقتصادية الفاشلة للحكومات المتعاقبة التى تركت مصر دولة عاجزة عن تلبية احتياجات مواطنيها، وغارقة فى حالة اقتصادية ومعيشية أقل ما توصف به هو الخراب، إلى حد أن كثيرين من بيننا، لن يعيشوا ليروا لهذا الحال إصلاحاً».
ويتابع: «إن التدهور الاقتصادى الذى تعانى منه مصر، كان ولا يزال السبب الرئيسى لفشل مؤسسات الدولة حالياً، والسبب الذى دفع الناس للخروج فى مظاهرات فى الشوارع ضد حكم الحزب الوطنى وحكم الإخوان. والواقع أن أمريكا تفهم ذلك جيداً، وتعرف أن واشنطن لا تملك حلولاً سحرية لإعادة عقارب الساعة للوراء، ومنع أنظمة الحكم التى كانت حليفة لها فى مصر من ارتكاب نفس الأخطاء التى أدت إلى سقوطها. كما تفهم الإدارة الأمريكية أيضاً أن كل ما يمكنها فعله حالياً، ليس «وقف» مسار الفوضى الذى يطحن مؤسسات الدولة فى مصر، وإنما «التعامل» بأفضل ما يمكن مع هذه الفوضى. ربما يأتى الرئيس القادم بوعود وطموحات كثيرة، لكن سيكون عليه أن يواجه أولاً تلك الحقائق التى يولد منها الفقر ويتغذى عليها»، ويقول جولدمان إن الثابت هو أن إنتاج مصر من المحاصيل الزراعية لا يكاد يكفى لتغطية نصف استهلاك واحتياجات الناس منها، وإن الجزء الأكثر فقراً من الشعب يحيا بشكل أساسى على واردات الغذاء من الخارج، وهى الواردات التى تضع عبئاً على الخزانة المصرية، بما يستهلك سدس الدخل القومى، خاصة مع تزايد أسعار الغذاء العالمية، ووصول العجز فى الميزان التجارى المصرى إلى درجة خارجة عن السيطرة فى آخر أربع سنوات من نظام حكم مبارك، وهو ما لعب دوراً رئيسياً فى إطاحة الشعب به.
والمشكلة الأكبر، كما يرى جولدمان، هى أن استهلاك المصريين للموارد يتزايد ولكن دون أن يتزايد معه تجهيزهم لكى يصبحوا قادرين على زيادة دخلهم. فالشعب المصرى لم يتم تجهيزه بالشكل المناسب للتعامل مع اقتصاديات العالم الحديث، مع انتشار نسبة الأمية فيه لتصل إلى 45%، ولو أن مصر قامت بتعداد قوة العمل فيها على الطريقة والمقاييس المتبعة فى أمريكا، فستجد أن معدل البطالة فيها قد يتجاوز فعلياً 40%، وهو رقم يتجاوز معدل البطالة المعلن 13%، خاصة أن ثلث المصريين ممن وصلوا إلى سن التعليم الجامعى، يقيدون أنفسهم فى الجامعات، ولكن نصفهم فقط هو من يتأهل للتخرج، وقليل منهم هم من يصلحون للعمل فى وظائف بشروط ومعايير القرن الـ21.
ويواصل: «تلك هى النتيجة المأساوية لـ60 عاماً من السياسات الاقتصادية للحكومات المصرية المتعاقبة. تلك السياسات التى كان كل هدفها هو إحكام السيطرة السياسية على الشعب، وليس زيادة طاقاته أو رفع قدراته الإنتاجية. وهو وضع اقتصادى شديد الحرج، أدى لانهيار الحالة السياسية إلى أدنى مستوياتها فى مصر، حتى إسقاط نظام حكم مرسى».
لا حكومات الحزب الوطنى، ولا حكومة الإخوان، اهتمت بوضع حل للمشكلات الحقيقية التى تضرب اقتصاد مصر فى مقتل. فتلك الحكومات لم تواجه واقع أن مصر لا تملك حتى محاصيل زراعية يقوم عليها اقتصادها ويمكنها تصديرها للخارج، كما هو الحال فى دول أمريكا اللاتينية، التى اشتهرت فى القرن الماضى بوصف «جمهوريات الموز»، فى إشارة إلى اضطراباتها السياسية المزمنة، وتعدد الانقلابات وتعاقب الحكومات فيها، لكن كل تلك الحكومات اللاتينية، على اضطراباتها، كانت تملك موارد ومحاصيل زراعية يمكنها الاعتماد عليها لموازنة الارتباك فى اقتصادياتها.
ويواصل: «مصر أيضاً، ليست مثل دول أوروبا الشرقية مثل أوكرانيا أو جورجيا، التى كانت مهد «الثورات الملونة»، وألهمت دول «الربيع العربى» بالإطاحة بالحكام الفاسدين عبر الثورات الشعبية. عانت دول «الثورات الملونة» الأوروبية من ارتباك فى أوضاعها الاقتصادية بعد تغيير أنظمة الحكم فيها بعد الثورة، لكنها كانت تملك ما يكفى من القوة البشرية المؤهلة، والأيدى العاملة المدربة، إضافة إلى ما يكفيها من موارد الطاقة الطبيعية التى ساعدت تلك الدول على الوقوف على قدميها فى فترة معقولة نسبياً، واستعادة توازنها الاقتصادى بدرجة معقولة بعد الاضطرابات السياسية العنيفة التى تعقب قيام الثورات».
مصر الآن إذن دولة عانت من حكومات متعاقبة لا يربطها سوى سوء إدارة الموارد الاقتصادية وتخبط السياسات السياسية والاقتصادية مثل دول أمريكا اللاتينية، لكنها لا تملك الموارد الطبيعية التى كانت تسند اقتصاد تلك الدول. وتعانى مصر أيضاً من اضطرابات ما بعد الثورات مثل دول أوروبا الشرقية، لكنها لا تملك الطاقات البشرية المؤهلة التى عرفت كيف تعيد إلى هذه الدول جزءاً من توازنها الاقتصادى بعد الثورة، وهو ما يعنى، فى نظر جولدمان، أن هناك أموراً كثيرة ينبغى على مصر أن تقلق بشأنها حالياً، وأن «قلق» الدول الغربية على وضع الديمقراطية فى مصر، هو آخر ما ينبغى القلق بشأنه فى ظل «الكوارث» التى تواجهها.
ولا يجد «جولدمان» فى تحليله حلاً أفضل لمصر فى تلك الفترة الحرجة حالياً، غير الاعتماد على الدعم المادى الذى تقدمه لها السعودية ودول الخليج على المدى القصير، حتى ولو كان المسئولون فى مصر يعرفون أنه سيكون هناك ثمن سياسى ينبغى سداده، مقابل ذلك الدعم الاقتصادى الذى لا يمكن لمصر الاستغناء عنه. هذا الثمن يتلخص فى استمرار استبعاد الإخوان من الساحة السياسية المصرية لضمان استمرار تدفق الدعم الخليجى اللازم لمصر، والذى تصل قيمته إلى 12 مليار دولار، تجنب مصر كارثة اقتصادية حقيقية على المدى القريب. وهو ما يبدو أفضل الحلول المتاحة ضمن كل الحلول السيئة الأخرى.
ويتابع جولدمان: «لو وصل السيسى إلى رئاسة مصر، فسيكون عليه أن يواجه أزمات اقتصادية طاحنة، سيؤدى تخفيفها بالتأكيد إلى تداعيات سياسية واجتماعية كبيرة على الشعب، وستمتد آثاره بالتأكيد لباقى دول العالم. لذلك فمن الأفضل أن تسعى الإدارة الأمريكية من الآن لبناء علاقة شراكة مع «السيسى»، وهو شخص محافظ بطبعه، لكنه يفهم العقلية الغربية جيداً، ويتعامل بأساليبها فى بعض المناطق، خاصة من ناحية فهمه واستيعابه لأهمية التجارة والاقتصاد والأمن فى ضبط استقرار الشعب».
ويرى جولدمان، أن أحد أسباب تقبل المصريين للجيش، وربما تعلقهم المستمر به، هو أنهم يذكرون جيداً أنه فى كل مرة يواجهون فيها أزمة معيشية أو أزمة نقص فى الغذاء، يكون للجيش دور فى حل وانفراج هذه الأزمة. وربما كان هناك تصور سائد بين عامة الشعب المصرى، أنه يمكنهم الاعتماد على الجيش فى الفترة المقبلة لحل أزمة الغذاء التى تواجه مصر، خاصة أن الجيش، على العكس من الإخوان الذين كانوا يحكمون مصر فى العام الماضى، يمكنه أن يعتمد على الدعم السعودى والخليجى الكامل له. كما ظهر واضحاً فى مسارعة العاهل السعودى، الملك عبدالله بن عبدالعزيز بتقديم التهنئة للرئيس عدلى منصور فور توليه الرئاسة، وكذلك أعربت الإمارات والبحرين عن ترحيبهما بالمسار الذى تتخذه الأحداث فى مصر بعد ثورة 30 يونيو. ولم يظل أحد ثابتاً على موقفه الداعم للإخوان إلا أمير قطر.
والواقع أن تدخل قطر لدعم نظام الإخوان، خاصة من خلال تقديم القروض والوديعة القطرية الشهيرة ذات المليارى دولار التى وعد بها الأمير السابق حمد بن خليفة خلال زيارته لمصر، كانت، فى نظر «جولدمان»، مجرد وسائل لفرض النفوذ القطرى على مصر فى هذه الفترة الحرجة سياسياً واقتصادياً من تاريخها، لكن الأسوأ، أنها كانت مجرد طريقة لقطع الطريق على النفوذ والدعم السعودى لمصر فى تلك الفترة، وهو الدعم الأكثر قدرة على ضمان شكل ما من أشكال الاستقرار فى مصر. أى أن الدعم القطرى للإخوان كان يهدف لإطالة أمد عدم الاستقرار فى مصر، وليس وضع حد له».
ويلفت جولدمان النظر إلى أن إدارة أوباما وقعت فى خطأ فادح، عندما تصورت أن السعودية يمكن أن تدعم، لأى سبب وتحت أى ضغط، نظام حكم يقوده الإخوان فى مصر، وظهر هذا «الخيال» الأمريكى واضحاً، عندما اختار «مرسى» الرياض لتكون أول محطة له فى زياراته الخارجية بعد توليه الرئاسة، متصوراً، ومن ورائه إدارة أوباما، بقصر نظر لا مثيل له، أنها قادرة على الضغط على السعودية حتى تقدم لنظام مرسى، ما يكفيه لإطعام كل هذه الأفواه الجائعة التى تنتظره فى القاهرة. إلا أن الرئيس الإخوانى عاد إلى مصر خاوى الوفاض، فى ضربة قوية لإدارة أوباما التى ظلت حتى آخر لحظة تؤكد لكل من يشكك فى جدوى دعمها للإخوان أن السعودية ستتدخل لإنقاذ مصر من أزمتها الاقتصادية، حتى لو كانت تحت حكم الإخوان.
ويواصل جولدمان: «إن إدارة أوباما كانت تعرف، مثلما يعرف الكل، أن السعودية بشكل عام، هى الدولة الوحيدة القادرة على دعم مصر مادياً لفترة معقولة، تتيح لها أن تستعيد توازنها الاقتصادى وتسد فيه عجزها الاقتصادى الذى يصل إلى 20 مليار دولار سنوياً. لكن، لم تكن الرياض على استعداد لدعم نظام الإخوان المعروف بعدائه التاريخى لها. كما لم تقبل السعودية أن تتحالف مع أمير قطر «حمد بن خليفة» فى دعمه الصارخ للإخوان».
ويلفت جولدمان النظر، إلى أنه على الرغم من «الاستعراض» القطرى فى تقديم وديعة بمليارى دولار لنظام مرسى، فإن قطر لا تملك ما يمكنها من الاستمرار فى دعم مصر اقتصادياً لوقت طويل، فالاحتياطى النقدى لقطر لا يزيد على 30 مليار دولار، بينما يصل الاحتياطى النقدى للسعودية إلى 630 مليار دولار. الأمر الذى يعنى أنه حتى لو كان الإخوان قد استمروا فى حكم مصر، فلم تكن قطر لتقدر على الاستمرار فى دعمهم لوقت طويل، ولظلت المشكلات الاقتصادية تطحن حياة الناس ومعاشهم اليومى بلا حل لا على المدى القريب ولا البعيد.
ويتابع: «إن قطر، بشكل عام، كانت ورقة لا يمكن الاعتماد عليها كثيراً فى رهانات إدارة أوباما فى الشرق الأوسط. فهى إمارة صاخبة، لا يمكن التنبؤ بمسارها وتصرفاتها، على الرغم من أن طبيعة العائلة الحاكمة فيها أقل تشابكاً وتعقيداً من تركيبة العائلة المالكة السعودية العتيقة الراسخة، التى تحكمها عشرات التعقيدات والحسابات. العائلة المالكة القطرية تخضع لحكم أمير واحد، لا يجد نفسه مضطراً لإدارة كل الحسابات والترتيبات الخاصة بعائلة مالكة متشعبة وممتدة مثل العائلة المالكة السعودية. لكن، ربما كان هذا سبباً فى ضعف قطر وليس قوتها، كما يقول جولدمان، فالأمير «حمد» كان معروفاً بنزواته التى لا يراجعها أحد، كما حدث مثلاً عندما قرر أن يشترى بيت أزياء عالمياً كاملاً، هو بيت «فالنتينو»، ويقدمه هدية لزوجته الشغوف بالموضة، الشيخة موزة، بدلاً من أن يكتفى بتقديم مجموعة من الأزياء الباهظة لها!».
ويتابع جولدمان: «هذه العقلية، وهذا البذخ غير المعقول، ظهر أيضاً فى دعم الأمير «حمد» غير المحدود للإخوان فى مصر، هذا الدعم القطرى الهائل كان أحد أسباب «تهور» الإخوان فى تعاملهم مع الجيش، كما ظهر من خلال عزل مرسى لقيادات المؤسسة العسكرية فى أعقاب مذبحة رفح. لكن لم يدرك الإخوان أن قطر أنفقت ما يقرب من ثلث الاحتياطى النقدى الأجنبى الذى تملكه فى جهود خرافية لاستعراض نفوذها على مصر. الأمر الذى برر غالباً سهولة استبعاد الأمير حمد من حكم قطر، ليحل مكانه ابنه الأمير تميم، قبل أيام من اندلاع ثورة يونيو، وسقوط حلفائه من الإخوان عن حكم مصر».
ويصل جولدمان إلى أنه بسقوط الأمير القطرى، وسقوط حكم الإخوان فى مصر، كان من الطبيعى أن تتجه السعودية لدعم الجيش، والاصطفاف وراء الشعب المصرى الذى أطاح بالإخوان، مؤكداً: «أنه لا ينبغى أن يحزن أحد فى واشنطن على الإطاحة بالإخوان. بل لا بد أن يعترف كل من له عقل، أن القول بأن هذه العصابة الشمولية المتطرفة يمكن أن تكون وسيلة انتقال سلمية لمجتمع ديمقراطى على الطريقة الإسلامية، هو أغبى كذبة رددها المسئولون فى واشنطن على مر التاريخ».