تؤخذ الملكية الصناعية بأوسع معانيها،
فلا يقتصر تطبيقها على الصناعة والتجارة
بمعناها الحرفي وإنما تطبق كذلك على
الصناعات الزراعية والإستخراجية وعلى
جميع المنتجات المصنعة أو الطبيعية
مثل الحبوب وأوراق التبغ
والفواكه والمواشي والمعادن والمياه
المعدنية والزهور والدقيق