لجنة للتعاون الصناعي بين مصر والسعودية لتسهيل إنشاء المشروعات
أعلن وزير الصناعة والتجارة الخارجية، تشكيل لجنة للتعاون الصناعي بين هيئتي التنمية الصناعية وهيئة المدن الصناعية السعودية، لإزالة المعوقات أمام إقامة المشروعات الصناعية، فضلاً عن الاتفاق على دراسة مدى إمكانية منح سائقي الشاحنات والبرادات المصرية تأشيرة دخول للمملكة لمدة 6 أشهر ولعدة سفريات.
وقال عقب انتهاء أعمال اللجنة المصرية السعودية المشتركة، في دورتها الرابعة عشرة، والتي عقدت بالرياض على مدى يومين، إنه تم الاتفاق على تعزيز الاستفادة من برنامج الصادرات السعودية والتسهيلات التي يقدمها البرنامج، بما يحقق زيادة التبادل التجاري وتشكيل فريق عمل للاستفادة من الإمكانات المتاحة بين البلدين للتصنيع المحلي لمكونات المشروعات الكهربائية المستخدمة في إنشاء محطات إنتاج الكهرباء وشبكات النقل والتوزيع.
وحول المعوقات التي تواجه الاستثمارات السعودية في مصر، أكد «صالح» أنه لا خوف على الاستثمارات السعودية والعربية في مصر، وأن هناك أسسًا وآليات جديدة تعطي الأمان للمستثمرين والاستثمارات، وتحفظ حقوق الطرفين، وهما المستثمر والدولة المصرية.
وقال إن المستثمر السعودي يُعامل في مصر معاملة المصري، حيث تحرص الحكومة على حل جميع المعوقات التي تواجه الاستثمارات السعودية.
وأضاف أن المرحلة المقبلة ستشهد نقلة نوعية في العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين، حيث سيتم استئناف المناقشات حول استكمال إجراءات عدد من الاتفاقيات والبرامج التي سبق بحثها بين الجانبين، ومنها برامج التعاون الصناعي والتعاون في مجال الشؤون الاجتماعية، ومجالات التقييس والمعايرة، واتفاقات تجنب الازدواج الضريبي، والنقل البحري، وكذلك مذكرات التفاهم في مجالي الموارد المائية والحماية البيئية، وغيرها من الأمور المشتركة بين البلدين.
وتوقع أن يصل حجم التبادل التجاري لنحو 5 مليارات دولار، فيما بلغ العام الماضي 4.5 مليار دولار، لكنه مازال دون مستوى الإمكانيات التي تتمتع بها الدولتان والطموحات التي يتطلع إليها الشعبان.