محلب: الحكومة لديها رؤية واضحة للإصلاح الاقتصادى

أجاب المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، على أكثر من ١٢ تساؤلا طرحها عليه، رجال الأعمال والمستثمرون العرب المشاركون فى الدورة السادسة عشرة لمؤتمر رجال الأعمال العربى والمنعقد حاليا بالقاهرة.

وأشار محلب إلى أن هناك رؤية واضحة للحكومة المصرية حول خريطة طريق للإصلاح الاقتصادى، تتواكب مع خريطة طريق الإصلاح السياسى والاجتماعى، والتى تم الانتهاء من ثلثى استحقاق هذه الخريطة بإصدار دستور وفق إجماع شعبى، وانتخابات رئاسية تمت بكل شفافية ونزاهة التف المجتمع المصرى بكامله حول رئيسها.
وعن دور الحكومة فى تنفيذ الاستحقاق الأخير، من خريطة طريق الإصلاحالسياسى، وهى انتخاب مجلس نواب وفق إرادة شعبية حرة، أكد محلب، أن الحكومة لن تتدخل فى هذه الانتخابات، وسيقتصر دورها فى تهيئة المناخ وتدبير الأمور الإدارية الخاصة بإجراء العملية الانتخابية ليختار الشعب نوابه بسلام وأمان وشفافية، حتى تكتمل خريطة الطريق السياسية.
وأوضح أن المؤتمر الاقتصادى المقرر تنظيمه فى مارس المقبل، وهو مؤتمر للإعلان عن الخطوات التى اتخذتها الحكومة لتهيئة مناخ جاذب للاستثمار، منوها إلى أن هناك عملا جادا على مدى الشهور الثلاثة المقبلة للقضاء على جميع المشكلات التى تواجه الاستثمار فى مصر.
وأعلن أنه سيتم عرض ما بين ٣٠ و٤٠ مشروعا خلال فعاليات المؤتمر، لافتا إلى أنه تم عقد لقاء مع ١٢ من المؤسسات المالية لإعداد دراسات متكاملة للمشروعات التى سيتم طرحها وإعداد ملف متكامل أمام المستثمرين.
وقال فى هذا الشأن، “إننا نعمل حاليا مع إحدى الشركات السعودية لإنتاج نحو ٤ آلاف ميجاوات، بالإضافة إلى مشروعات البنية التحتية سواء محطات عملاقة للصرف الصحى والمياه”، لافتا إلى أن محطة عملاقة سيتم افتتاحها قريبا فى التجمع الخامس.
وأوضح أن خريطة الطرق الاقتصادية ترتكز على رؤية واضحة لقائد نهضة مصر الحديثة، وإرادة شعب، وعدد من الإجراءات لتحقيق التنمية المستدامة، من أهمها ثورة تشريعية وتحقيق إصلاح إدارى شامل، والعمل على خفض العجز فى الموازنة العامة، والاعتماد على القطاع الخاص لتحقيق النمو.
وقال إن رؤية الحكومة للإصلاح نابعة من رؤية المجتمع ومتطلبات رجل الشارع، الذى يسعى إلى توفير فرص عمل وتوفير حياة كريمة، والخريطة التى تتبناها الحكومة لا تتغافل عن المشكلات التى يمكن أن تعيق رؤيتها التنموية، ولذلك حرصت الحكومة على مواجهة هذه المشكلات وإزالتها فورا.
وأضاف”أننا نعمل على جذب الاستثمارات من خلال سياسات واضحة”، مؤكدا أن مصر لديها الإمكانات والإرادة السياسية والشعبية للقضاء على المعوقات.
ولفت رئيس الوزراء، إلى “أن هناك برنامجا كاملا لتحقيق الإصلاح التشريعى، وأن اللجنة العليا للإصلاح التشريعى تعقد اجتماعات يوميا لإنجاز عملها، حيث يوجد لدينا نحو ١٢ ألف قانون ونحو ٦٥ ألف تشريع بأشكالها المختلفة، وهو أمر طبيعىلدولة لها تاريخ”.
وبالنسبة لقانون الاستثمار، أشار محلب إلى أن هناك جلسات استماع يتم تنظيمها مع أصحاب المصالح والغرف التجارية والمستثمرين العرب لاستطلاع رؤيتهم.
وحول تخوفات المستثمرين من قانون العمل، قال محلب إن هناك اتفاقا مجتمعيا على ضرورة التوازن بين الحقوق والواجبات وربط الأجر بالإنتاج، وسنبدأ بقانونالوظيفة العامة والذى تقوم وزارة الاصلاح الإدارى بإعداده.
وفيما يتعلق الحوافز الضريبية، قال محلب “لا نؤمن بمثل هذه الحوافز، ولكن نؤمن بأن تهيئة مناخ جاذب للاستثمار هو أفضل حافز للمستثمر، ولابد من وجود سياسة ضريبية مستقرة، أما أن يكون هناك حوافز جغرافية فسيتم منحها لبعض المناطق بالصعيد”، وشدد رئيس مجلس الوزراء، على احترام الدولة لالتزاماتها التعاقدية مع المستثمرين، منوها إلى صدور قانون يضمن ذلك بالفعل.

وقال محلب – فى الجلسة الحوارية خلال أعمال اليوم الثانى للمؤتمر أمس، والتى شهدها الدكتور سلطان أحمد الجابر وزير الدولة الإماراتى، وأدارها أحمد الوكيلرئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية – إن استقرار مصر سينعكس على استقرار المنطقة بالكامل، ولا نبالغ أنه استقرار للعالم بأكمله، وأضاف أن “مصر تواجه الإرهاب وتدفع ثمن ذلك الكثير، وفى نفس الوقت نسير فى خططنا التنموية والبناء، ومصر فى مواجهتها للإرهاب هى تدافع عن الإسلام والأفعال التى تضر بالدينوالوطن”.