مستقبل وطن: فرص واعدة للاستثمار الزراعي المصري في أفريقيا

أعد مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية لحزب مستقبل وطن، برئاسة محمد الجارحي، الأمين العام المساعد لشؤون اللجان المتخصصة، دراسة حول الاستثمار الزراعي المصري في أفريقيا، وتستهدف هذه الدراسة إلقاء الضوء على واقع الاستثمار الزراعي المصري في القارة السمراء، والوقوف على فرص وتحديات هذا النوع من الاستثمار، مع تقديم بعض المقترحات لسبل تعزيزه.
 
وأكدت الدراسة، على أن الاهتمام المصري بالاستثمار الزراعي في القارة الأفريقية عاد منذ عام 2014 بعد توقف دام لأكثر من 16 عامًا، لإنشاء المزارع النموذجية المشتركة، وتمثلت تلك العودة في الخطة الحكومية بوصول عدد المزارع النموذجية المشتركة المصرية إلى 21 مزرعة نموذجية بالقارة بحلول عام 2021، والتي بلغ عدد المُنشَأ منها حتى الآن 9 مزارع مشتركة على مستوى دول أفريقيا.
 
وتناولت الدراسة، سبل تعزيز الاستثمار الزراعي المِصري في أفريقيا، حيث هناك بعض المقترحات التي يمكن من خلالها زيادة الاستثمارات الزراعية المصرية في أفريقيا، وتحقيق الاستفادة المثلى من الموارد المتاحة بالقارة والاستغلال الأمثل للمواقع الجغرافية المتميزة بها، أهمها توفير قاعدة بيانات متكاملة بشأن احتياجات الدول الأفريقية من المنتجات الزراعية والسلع الغذائية، والتركيز على السودان ودول القرن الأفريقي كبوابة أقرب للاستثمارات الزراعية المصرية، وتوجيه عمل الشركة الوطنية للاستثمار الأفريقي والتي وافق رئيس الوزراء على إنشائها، وتعزيز العَلاقات الدبلوماسية بين مصر والدول الأفريقية بزيادة الزيارات المتبادلة على مستوى رؤساء الدول، والاستفادة من المزايا التي تقدمها المؤسسة العربية؛ لضمان الصادرات.
 
واستعرضت الدراسة، واقع الاستثمار الزراعي المِصري في القارة الأفريقية، حيث يعد المَجال الزراعي واحدًا من أبرز مجالات التعاون بين مصر ودول القارة الأفريقية، وتعمل مصر على تشكيل تحالفات زراعية مع بعض الدول في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، وتتمثل أبرز صور الاستثمار الزراعي المِصري في القارة في إنشاء المزارع النموذجية المشتركة، والتي بموجبها تحصل مصر على الأرض من الدولة في مقابل تقديم الخبرة والآلات والمعدات الميكانيكية والتكنولوجيا والتقاوي والأسمدة والمبيدات ومصروفات التشغيل، في حين أن تلك الدول توفر البنية التحتية وموارد المياه والعمالة للزراعة، على أن يتم توزيع الأرباح بنسبة 50% للأرض، و50% للتشغيل، وقد مر إنشاء تلك المزارع النموذجية بعدة مراحل، وهى، بداية إنشاء المزارع النموذجية عام 1997، وتوقف إنشاء المزارع النموذجية منذ عام 1999 وحتى 2013، واستئناف إنشاء المزارع النموذجية المشتركة في يونيو 2014، والتوسع في إنشاء المزارع النموذجية المشتركة منذ عام 2017.
 
وأشارت الدراسة، إلى فرص الاستثمار الزراعي المصري في القارة الأفريقية، حيث تتعدد الفرص المتاحة أمام الاستثمار الزراعي المِصري في كافة دول القارة الأفريقية، ما بين توافر مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية بالقارة، والتنوع المُناخي الذي يساعد في زراعة محاصيل متنوعة ومنها المحاصيل النقدية، وتوافر المياه بالعديد من الدول، بالإضافة إلى كون مصر عضوًا في تكتل يضم 21 دولة، وهو تكتل الكوميسا، ومبادرة الحزام والطريق التي ستهيئ طرقًا لتسهيل النقل في شرق القارة، فضلاً عن آفاق مِنطقة التجارة الحرة القارية، والفُرص الزراعية بدول الجنوب الشرقي والجنوب الإفريقي.
 
ورصدت الدراسة، التحديات التي تواجه الاستثمار الزراعي المِصري في أفريقيا، حيث أن هناك مجموعة من التحديات التي تواجه الاستثمار المِصري في القارة سواء من قبل القِطاع الحكومي أم المستثمرين المِصريين، وتتمثل في وجود المنافسة من قبل الدول الأخرى في مَجال الاستثمار الزراعي وعلى رأسها “الصين، وفرنسا، والولايات المتحدة، وعدم وجود مراكز تسويقية كافية، وصعوبة الإجراءات البنكية، ونقص وسائل المواصلات سواء البحريَّة أم الجويَّة أم البرية، وعدم توافر بيانات كافية عن الظروف والموارد وغيرها، وعدم توافر خريطة واضحة من قبل الحكومة المصرية بأفضل المناطق للاستثمار الزراعي بأفريقيا.
 
ووضعت الدراسة، ملاحظات ختامية، حيث تتضمن الكثير من الدول الأفريقية فرصا عديدة لتوسيع الاستثمارات المصرية الزراعية بها، خاصة في ظل التوجه المِصري لاستعادة دورها الريادي في تلك القارة السمراء وتوليها رئاسة الاتحاد الأفريقي لعام 2019، وخطة وزارة الزراعة والري واستصلاح الأراضي لوصول عدد المزارع النموذجية المشتركة في القارة إلى 21 مزرعة، هذا إلى جانب ما تتسم به القارة الأفريقية بأنها سوق جاذبة للاستثمارات، لما تتميز به من توقعات مستقبلية مشرقة، وفقًا لتقرير الاستثمار بين الدول الأفريقية لعام 2018، والتي من المتوقع أن يصل حجم الإنفاق الاستهلاكي بها إلى 1.4 تريليون دولار أمريكي في السنوات الثلاث المقبلة، وأن يصل إنفاق الأعمال إلى 3.5 تريليون دولار أمريكي في السنوات الثماني القادمة، هذا إلى جانب ما شكلته القارة من إصلاحات بلغت 30% من إجمالي الإصلاحات التجارية العالمية في عام 2016

Similar Posts