مصدر: خلاف بين «المصرية للاتصالات» وشركات المحمول يؤجل بدء الشبكة الرابعة

قال مصدر مسؤول في قطاع الاتصالات إن شركات المحمول لم تتوصل إلى اتفاق نهائي مع الشركة المصرية للاتصالات في شأن حسم مسألة الرخصة الرابعة لصالح الأخيرة، مشيرًا إلى أن هناك أمورًا عالقة لم تحل بعد في تلك المفاوضات التي تديرها وزارة الاتصالات.

واستبعد المصدر التوصل إلى اتفاق في غضون الأسبوعين المقبلين، وهو الوقت المعلن فيه طرح الرخصة الرابعة، حسبما أعلن وزير الاتصالات في شهر أغسطس الماضي.

ورجّح المصدر، الذي فضّل عدم ذكر اسمه، في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»، لجوء إحدى شركات الاتصالات إلى التحكيم الدولي، للطعن على إعطاء الحكومة للشركة المصرية للاتصالات رخصة تقديم شبكة محمول رابعة وهي مملوكة للدولة، بجانب امتلاكها حصة في شركة «فودافون»، التي تقدم نفس الخدمة، حال عدم وصولهم إلى اتفاق وتشغيل الشبكة الرابعة قبل الاتفاق الجماعي على جميع الشروط.

من جهته، قال المهندس محمد النواوي، الرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»، على هامش مؤتمر صحفي عُقد، الإثنين، للإعلان عن مبادرة جديدة للشركة، إن الشركة تتوق إلى الدخول السوق المصرية كمشغل متكامل، مشيرًا إلى أنه سبق أن حصلت على ترخيص رخصة محمول عام 2002 ووقعت بعدها بعام اتفاقية مع «موبينيل» و«فودافون» لعدم تقديم خدمات الهاتف المحمول قبل خمس سنوات من تاريخه وهو الأمر الذي انتهى منذ عام 2008.

وأوضح أن تقديم الشركة لخدمة المحمول مطروح منذ أعوام ولم يكن وليد الفترة الحالية، وأن من حق الشركة المصرية الدخول في سوق الاتصالات، التي تصل حجمها إلى 35 مليار جنيه، لتقديم خدمة متكاملة، استجابة لطلب عملائها، على حد قوله، مشيرًا إلى أن مصر هي الدولة الوحيدة في العالم، التي لا تمتلك شبكة وطنية للمحمول.

ونفى «النواوي» وجود أي عوائق تمنع تقديم الشركة خدمات الرخصة الرابعة للمحمول بعد أسبوعين وقبل بداية شهر أكتوبر المقبل، قائلا: «الجهاز القومي لتنظيم للاتصالات أصدر بيانًا بحصول الشركة المصرية للاتصالات على الرخصة الرابعة للمحمول».

وقال إن الشراكة بيننا وبين شركات الاتصالات واقعة منذ أكثر من 10 سنوات، ولم يحدث أي خلاف، وأن حجم الأعمال بين الشركات الأربع يصل إلى 4 مليارات جنيه في العام، وما يحدث من مراجعات يتم الفصل فيه عن طريق الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ولا يؤثر على شيء في العلاقات التجارية بين الشركات.

وأضاف: «لا توجد مشكلة في قطاع الاتصالات ولا توجد مشكلة بين مشغلي شبكات المحمول»، مشيرًا إلى أن الاستفادة الكبرى تصب دائمًا في مصلحة المستهلك في النهاية، وكما أن هناك منافسة قوية في شبكات المحمول هناك منافسة من قبل في خدمات «البرودباند»، التي تقدمها شركات الاتصالات الثلاث وتنافس فيها «المصرية للاتصالات».

وقال «النواوي»: «لدينا الحق في الدخول والمنافسة في سوق الاتصالات بشكل كامل للحفاظ على عملائنا وحصصنا السوقية»، نافيًا ما يتردد عن مسألة التشبع وسلبيات دخول مشغل رابع قائلا: «السوق المصرية واعدة وتتسع للمزيد ولا يوجد تشبع على الإطلاق».

وأضاف «النواوي» أن الشركة تستهدف في أول عام عند طرح الرخصة الرابعة 20% من متوسط 35 مليون فرد يمثلون أسر 7 ملايين عميل في الشبكة الثابتة للهاتف الأرضي، بعدها تتقدم للمنافسة على كل السوق بمجموعة من الخدمات والباقات التي تتيح ما يسمى الفواتير المجمعة».

وتابع: «الحديث عن أسعار المكالمات والخدمات سابق لآوانه الآن»، مؤكدًا أنها ستكون تنافسية بشكل كبير للاستحواذ على نصيب مرضٍ من حجم سوق الاتصالات في مصر.

وعن الاستثمار في قطاع الكابلات البحرية التي تتميز بها مصر، نظرًا لموقعها الجغرافي، قال: «لدينا مشروعات لعمل كابلات جديدة تغذي الصين، التي لديها 900 مليون مستخدم إنترنت، والساحل الشرقي لقارة أفريقيا بداية من السودان حتى جنوب أفريقيا»، مشيرًا إلى أن الشركة تعمل على خطة إحلال لجميع الكابلات النحاسية الموجودة في شبكاتها واستبدالها بكابلات «فيبر»، ضمانًا لاستمرار الخدمة بجودة أعلى مما هي عليه.