مصرفيون : تثبيت «المركزى» لأسعار الفائدة يراعى عجز الموازنة

وصف مصرفيون قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى فى اجتماعها مساء أمس الأول بتثبيت اسعار الفائدة على الإيداع والإقراض عند مستوياتها الحالية دون تغيير ،

وقال اسماعيل حسن محافظ البنك المركزى الاسبق ورئيس بنك مصر ايران للتنمية ، ان متطلبات المرحلة الراهنة بظروفها والأوضاع التى يمر بها الاقتصاد ترجح تثبيت لجنة الساسية النقدية اسعار الفائدة ،لافتا الى ان رفع اسعار الفائدة فى ظل الاولويات الراهنة مستبعد وان الاولوية تقتضى زيادة الانتاج وتشجيع الاستثمار من خلال تخفيض تكلفة التمويل للمساهمة فى تعافى الاقتصاد وخروجه من مرحلة التباطؤ الذى يعانى منه منذ فترة .
فى السياق ذاته، يرى محمد عباس فايد نائب رئيس بنك مصر ان قرار لجنة السياسة النقدية بتثبيت اسعار الفائدة يراعى التطورات والوضع الاقتصادى ومؤشرات الاداء ويسهم فى تحقيق الاستقرار والهدوء فى الاسواق وفى مقدمتها معدل التضخم وعجز الموازنة العامة وتحفيز الاقتصاد .
وحول تحريك سعر صرف الدولار أمام الجنيه بالبنوك خلال الايام الماضية وفق متوسط سعر الصرف فى «الاوكشنز» التى يطرح من خلالها البنك المركزى الدولار لبيعه للبنوك ، وهل الهدف منه هو تضييق الفجوة بين السعر الرسمى وسعر الدولار فى السوق الموازية ، اشار فايد الى ان سعر الصرف يخضع للعرض والطلب ويتحرك هبوطا وصعودا حسب آليات السوق ، لافتا الى ان هذا الامر صحيا ، وان الفترة المقبلة ستشهد مزيدا من الاستقرار فى ظل التوقعات بالاستقرار وتدفق موارد النقد الاجنبى ، مشيرا الى ان تدفق العملة الأجنبية حاليا فى مستوى معقول بفضل تحويلات المصريين بالخارج .
وحول فتح الاعتمادات والتسهيلات التى يقدمها البنك فى الوقت الراهن لاستيراد المواد البترولية ، اشار الى ان المساعدات البترولية الخليجية خففت الضغط فى هذا الامر ، وهو الامر الذى ينعكس ايجابيا فى هدوء الطلب الفعلى على العملات الاجنبية فى البنوك.
ويتفق حسن عبد المجيد الرئيس التنفيذى لبنك المصرفية العربية الدولية وامين عام اتحاد البنوك مع رأى اسماعيل حسن فى ان الابقاء على اسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية دون تغيير مضيفا الى الاعتبارات ،تستند على مؤشرات الاداء الاقتصادى والتوازن الحالى بين متطلبات واهداف التنمية والاستقرار المالى وتحفيز الاداء الاقتصادى ، لافتا الى شبه استقرار معدل التضخم الى جانب اعتبارات عجز الموازنة العامة الحالى ، وأهمية إعطاء رسالة ايجابية من البنك المركزى للمستثمرين بتشجيع الاستثمار من خلال تخفيض اسعار التمويل .

بالقرار المتوقع لتحقيق التوازن الاقتصادى فى ظل الأوضاع الاقتصادية والمالية الراهنة التى تتطلب تحريك وزيادة الانتاج من خلال تخفيض تكلفة التمويل ، الى جانب تخفيف الضغوط على الموازنة العامة للدولة ، حيث ساهم تخفيض أسعار الفائدة فى تخفيف أعباء الموازنة العامة بفضل تراجع العائد على الاذون والسندات ، اضافة الى ان القرار جاء متوافقا مع مؤشرات التضخم والمساهمة فى استقرار وهدوء السوق .وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى قد قامت بتثبيت اسعار الفائدة فى اجتماعاتها السابقة فى منتصف يناير الماضى ونهاية فبراير عند 8.25 % للإيداع و9.25 % للاقراض لليلة واحدة وسعر الائتمان والخصم عند 8.75 % ،وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى عند 8.75 % .