مصر تطرح مشروعات بنظام الشراكة مع القطاع الخاص بــ 2.5 مليار دولار في 2016

مصر تطرح مشروعات بنظام الشراكة مع القطاع الخاص بــ 2.5 مليار دولار في 2016

أبوظبي – مباشر: قال عاطر حنورة، رئيس الوحدة المركزية للشراكة مع القطاع الخاص، بوزارة المالية المصرية، اليوم الثلاثاء، إن بلاده ستطرح نحو 13 إلى 14 مشروعاً بنظام الشراكة مع القطاع الخاص في العام القادم 2016.
وأضاف “حنورة”، في تصريح خاص لـ “مباشر” على هامش مؤتمر عقد في العاصمة الإماراتية أبوظبي، أن استثمارات المشاريع المقرر طرحها تتراوح بين 16 إلى 19 مليار جنيه (2.1 إلى 2.5 مليار دولار).
وقال “حنورة” إن إجمالي المشاريع التي ستطرح خلال العام الجاري تصل إلى 8 مشاريع باستثمارات تقدر بنحو 12 مليار جنيه (1.57 مليار دولار)، من بينها مشروع المنطقة التكنولوجية في المعادي لتصدير خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والذي تم طرحه قبل قمة مارس الاقتصادية.
وقدرت التكلفة الإجمالية للمرحلة الأولى من مشروع المنطقة التكنولوجية بنحو 700 مليون جنيه، وسيعمل المشروع بعد اكتماله على رفع قيم الصادرات الخدمية بـ 900 مليون دولار سنوياً، فضلاً عن توفير 40 ألف فرصة عمل.
وأضاف: “سنطرح أيضاً مشروع تحديث وتوثيق مكاتب الشهر العقاري باستثمارات تبلغ نحو 600 مليون جنيه خلال الثلاثة أسابيع القادمة، وكذلك مشروع إعادة ميكنة السجل التجاري عقب عطلة عيد الفطر”.
وأشار إلى أن مشروع الأتوبيس النهري من المقرر طرحه خلال شهري يوليو أو أغسطس، ويشمل تحديث أسطول النقل النهري وتطوير 16 مرسى حالي، وإضافة 12 مرسى جديداً بتكلفة تتراوح ما بين 550 و650 مليون جنيه.
ويتوقع أن تغطي المرحلة الأولى من مشروع “الأتوبيس النهري” المنطقة الممتدة من القناطر شمالاً إلى حلوان جنوباً، وهو ما سيرفع حجم الطاقة الاستيعابية للأتوبيس النهري من 1.5 مليون راكب حالياً إلى 9 ملايين سنوياً.
وقال رئيس الوحدة المركزية للشراكة مع القطاع الخاص، بوزارة المالية المصرية لـ “مباشر”، إن هناك أيضاً 3 مشاريع لمحطات تحلية المياه ستطرح في أكتوبر القادم، وأبدت شركات خليجية اهتماماً كبيراً للفوز بها.
وأضاف “حنورة” أن مشروع “ميناء سفاجا” سيطرح مع نهاية عام 2015 بتكلفة 4 مليارات جنيه؛ بهدف تطويره وتحديثه إلى ميناء صناعي عبر إضافة 8 أرصفة تسمح باستقبال عدد أكبر من السفن، فضلاً عن إضافة صناعات أخرى تتضمن تصدير حمض الفسفوريك، واستيراد وتصدير الحبوب، واستيراد اللحوم الحية، وإصلاح وصيانة السفن.
وتسعى مصر لتخفيض الضغط على موازناتها عبر الاعتماد على آلية الشراكة مع القطاع الخاص، التي يقوم بمقتضاها القطاع الخاص بتنفيذ مشروعات عامة عن طريق عدة أدوار بما في ذلك التصميم، والتمويل، والبناء، والتشغيل، والإدارة، والصيانة، ونقل الملكية للدولة، على أن تقوم الجهة الإدارية بسداد مقابل تلك الخدمات بعد بدء التشغيل