مصر تعتزم تفادي زيادة الضرائب أو خفض الانفاق عبر استخدام المليارات التي قدمتها الدول الخليجية

قال وزير المالية المصري أحمد جلال ان مصر تعتزم تفادي زيادة الضرائب أو خفض الانفاق لكنها ستستخدم مليارات الدولارات في مساعدات تعهدت بها دول عربية خليجية لتحفيز الاقتصاد من خلال استثمارات جديدة.
وبعد أن عزل الجيش الرئيس محمد مرسي الشهر الماضي وعدت السعودية ودولة الامارات والكويت بتقديم قروض ومنح وشحنات من الوقود بقيمة اجمالية 12 مليار دولار لمصر، ومن ذلك المبلغ تلقت القاهرة بالفعل خمسة مليارات دولار.
وتتعرض الحكومة الانتقالية -التي يدعمها الجيش والحريصة على تحسين الظروف المعيشية للمصريين المنقسمين بشدة بعد عامين من الاضطرابات السياسية والاقتصادية- لضغوط شديدة لتفادي اجراءات تقشفلا تلقى قبولا شعبيا.
وأبلغ جلال مؤتمرا صحفيا “افضل وسيلة للتعامل مع ذلك هو جلب اموال من الخارج الي البلاد والسعي للحصول على دعم والاعتماد على الاصدقاء الذين يمكنهم ان يساعدونا بضخ اموال من الخارج.”
وقال جلال الذي عين بعد وقت قصير من اطاحة الجيش بمرسي في الثالث من يوليو تموز “عندما تفعل ذلك فإنك لن تزيد الضرائب او تدفع الاقتصاد للانكماش او تخفض النفقات وتشد الحزام.”
وأضاف أنه بالرغم من ذلك فان مصر تأمل بخفض الدعم للطاقة بمقدار 3.5 مليار دولار جنيه مصري (500 مليون دولار) سنويا بعد ان تبدأ تقديم بطاقات ذكية لمالكي المركبات الشهر القادم وان الحكومة تأمل باستهداف المزيد من مثل هذه التخفيضات.

وقال جلال انه في السنة المالية المنتهية في 30 يونيو حزيران سجلت مصر عجزا في الموازنة يعادل حوالي 14% من الناتج المحلي الاجمالي. واضاف ان ميزانية 2012-2013 التي اعلنت العام الماضي كانت تستهدف عجزا قدره 7.9 بالمئة فقط من الناتح المحلي الاجمالي انخفاضا من 8.2% في 2011-2012.
ويتوقع الوزير ان يعلن في غضون ايام الارقام النهائية لميزانية السنة الماضية.
ومن المنتظر ان تسمح المساعدات التي تعهدت بها الدول الخليجية لمصر بأن تخفض العجز في الموازنة بطريقة مباشرة وبخفض تكلفة الاقتراض التي ارتفعت بشدة نتيجة توسع الحكومة في الاقتراض من البنوك المحلية منذ الانتفاضة التي أطاحت بحسني مبارك في 2011 والتي احدثت اضطرابا شديدا لمالية البلاد.
وقال جلال ان الاموال الخليجية ساعدت في تقليل حاجات مصر التمويلية من المانحين في الخارج الي 5 مليارات دولار في السنة المالية الحالية من 19 مليار دولار وهو الرقم الذي كان مستهدفا قبل ستة اشهر.
واضاف انها خفضت حدة الضغوط للسعي الي قرض بقيمة 4.8 مليار دولار كانت حكومة مرسي تحاول الحصول عليه من صندوق النقد الدولي.
ومضى جلال قائلا “حتى الان فاننا لسنا مضطرين لكننا لا نستبعده.”
وقال انه بدلا من زيادة الاجور والنفقات الجارية الاخرى فان الحكومة تخطط لتحفيز الاقتصاد من خلال استثمارات وخصوصا بالانتهاء من المشاريع الحالية ومشروعات للبنية التحتية مثل المياه والصرف الصحي والطرق والجسور.
وأضاف ان الحكومة ستركز على مشاريع كثيفة العمالة يستفيد منها الفقراء. وستحاول ايضا دفع متأخرات ديون.
وقال جلال إن مصر ستبدأ إصدار بطاقات ذكية لمالكي المركبات في سبتمبر ايلول لترشيد استخدام منتجات الوقود والحد من تسربه عن طريق السرقة والتهريب. ويشكل الدعم لوقود الديزل والبنزين والسولار وزيتالطهي 20% من الانفاق الحكومي.
وأصدرت الحكومة السابقة بالفعل بطاقات لشاحنات نقل الوقود ومحطات البنزين لمراقبة تسليمات الوقود.
وسيكون بمقدور حائزي البطاقات في بادئ الأمر شراء ما يريدونه من الوقود إلا ان الحكومة تتوقع ان انحسار السرقة والتهريب سيوفران لها حوالي 3.5 مليار جنيه سنويا. وتتوقع ايضا ان تستخدم البيانات التي ستجمعها من تلك البطاقات لرصد الاستهلاك وحاجات المستهلكين وهو ما يساعد في تحديد سبل لمزيد من الخفض لتكاليف الدعم.
وقال جلال “في نهاية المطاف فان المستهدف هو ان يكون كبار المستهلكين هم الذين يدفعون أسعارا أعلى للطاقة بما يعني أسعارا تتناسب مع الاسعار الدولية.”
ومن غير المرجح أن ترفع الحكومة المؤقتة الحالية التي تتوقع البقاء لحين إجراء انتخابات أوائل العام القادم أسعار الوقود بل ان تمهد لأن تفعل هذا حكومة لديها تفويض شعبي.