معهد التخطيط القومي يطرح روشتــة عاجلة لحل مشاكلنا الاقتصادية

انتقدت أستاذ الاقتصاد بمعهد التخطيط القومي أسلوب التنمية الذي اتبع خلال العقود الثلاثة الماضية, وأضافت ثورة25 يناير تحديات جديدة تتمثل في عدم الاستقرار السياسي والأمني وتراجع الثقة في الجهاز المصرفي وتراجع التصنيف الائتماني لمصر وتفشي ظاهرة التهريب التي أثرت علي المشروعات القائمة واضرابات العمال وتوقف المواني الذي أدي إلي تراجع في حركة الصادرات, والضغط المجتمعي لإيجاد حلول سريعة لمشكلات مزمنة ورفض التحمل لأي تكاليف للإصلاح كل هذه العوامل ساعدت في زيادة عجز الموازنة وفي تراجع الأداء الاقتصادي وتراجع الاستثمار وانخفاض الجنيه وارتفاع البطالة والفقر. ووضعت  تصورا لما هو مطلوب خلال المرحلة القصيرة والمتوسطة في الحلقة الثالثة لسيمنار الثلاثاء بمعهد التخطيط القومي الذي يشرف عليه تحت عنوان’ المحور الاقتصادي والتنمية’ ضمن حلقات’ مصر إلي أين’ وقدمت روشتة سريعة لحل مشاكلنا الاقتصادية:- حل المشكلات العاجلة التي تعطل الإنتاج والإسراع بالتدخل المصرفي لحل المشاكل المالية للشركات خاصة أن هناك ارتفاعا في تكلفة الإنتاج لارتفاع تكلفة الاقتراض, والسماح للشركات بالارتفاع الرأسي للاستفادة من المرافق والبنية الأساسية والعمل علي تهيئة المناخ والحسم في اتخاذ القرار واحترام العقود الموقعة مع الحكومة ومواجهة التهرب الجمركي الذي يضر بعملية الإنتاج والحد من استيراد السلع الاستهلاكية وتشجيع الطلب المحلي أكثر من الادخار وتنشيط الطلب بتشجيع الاستثمار, والتوسع في الطاقات الإنتاجية أكثر من توليد مشروعات جديدة, والتركيز علي استعادة نشاط الشركات الكبيرة لأنها ذات ثقل في الإنتاج والتصدير. والتعامل مع أزمة الطاقة بشكل متكامل وبشكل متدرج, وتحفيز القطاع الخاص علي الدخول في الطاقات الجديدة والمتجددة وتكريس سياسات مالية ونقدية تسهم في دفع عجلة النشاط الاقتصادي وبضرورة تخفيض عجز الموازنة لأنه يلتهم جزءا كبيرا من المدخرات المحلية وتخفيض عجز الموازنة بالتعامل مع النفقات والإيرادات ليس عبر الأسعار بل النظر في تكلفة إنتاج الطاقة وربط دعم الطاقة والصادرات بأهداف تنموية مثل التشغيل وزيادة الصادرات والتعاقد مع الباطن مع المشروعات الصغيرة. وبالنسبة للإيرادات إدخال قدر من تصاعدية الضرائب علي شرائح الدخل العليا وفرض ضريبة علي الثروة لمرة واحدة وبالنسبة للسياسة النقدية مطلوب استهداف استقرار الأسعار وتطبيق سياسة مرنة ونشيطة للإقراض والتعامل مع المخاطر بآليات مبتكرة والعمل علي استغلال ودائع البنوك في تنشيط السوق والعمل علي تطوير دور بنوك التنمية والاستثمار بحيث تحفز النشاط الصناعي حيث هناك تحيز كبير للنشاط التجاري علي حساب النشاط الصناعي.- وبالنسبة للمرحلة المتوسطة, يجب العمل علي إرساء أسس الانطلاق الاقتصادي بمسار مختلف عما اتبع قبل ثورة يناير بالتركيز علي العدالة الاجتماعية من خلال سياسة تنموية مرتبطة بالتصنيع لخلق فرص عمل جديدة, وتشغيل الشباب وهناك أجندة أعدتها وزارة القوي العاملة لتشغيل الشباب عام2010 بها مجموعة من السياسات والبرامج والإجراءات لتشغيل الشباب وخلق فرص عمل عن طريق تأهيلهم من خلال تطوير التعليم الفني علي أن يشارك القطاع الخاص والعمل في تحسين المهارات وأهم مهارة يمكن تعليمها للشباب هي القدرة علي التعليم وعلي اكتساب المهارات الأساسية والتشجيع علي إقامة الأعمال الحرة بمساندة الصندوق الاجتماعي ومن خلال الشباك الواحد لكل محافظة, وأن تحتوي المقررات الدراسية بعض المناهج الخاصة بإقامة وتنظيم المشروعات, وتشجيع تأسيس وكالات توظيف خاصة لعرض فرص العمل وتعريف الشباب بها. وإعادة النظر في مشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص حيث يحتاج إلي مراجعة ليمتد إلي الأنشطة الإنتاجية لتدعيم التنمية. والعمل علي ربط المشروعات الكبيرة بالمشروعات الصغيرة وتوجيه الاستثمار العام نحو الزراعة لأنها الأكثر تأثيرا علي خفض الفقر. وبالنسبة للصناعة لابد من خلق الترابط بين الصناعات المختلفة وعدم التخلي عن الصناعات التقليدية والعمل علي تطويرها والانتقال في سلاسل القيمة لكي تكون لها قيمة مضافة والعمل علي تطوير قطاع الأعمال العام ووقف نزيف الخسائر بمبادرات واعية وأن تتبع كيانا مؤسسيا واحدا وأن نقصر الخصخصة علي الإدارة فقط وليست الملكية وإصلاح منظومة التخطيط من إنشاء مجلس أعلي للتخطيط يمثل فيه كل أفراد المجتمع.- وانتقد الدكتور محمد ندا- مدير مشروع الدعم الاستراتيجي للتنمية العمرانية وخبير اللامركزية- مشروعاتنا القومية لتعددها ولاختلاف الرؤي حولها وعدم الاستمرارية في تحديد مشروع بعينه والاستمرار في تنفيذه. وانتقد تداخل الاختصاصات الذي كان السبب الرئيسي لوقف تنفيذ أي مشروع. كما انتقد عدم تنفيذ مخططات القري التي تم اعتمادها منذ سنوات. وطالب بضرورة إيجاد حل أمثل لمشكلة الشقق غير المسكونة فهناك أكثر من5 ملايين شقة غير مسكونة. وانتقدت الدكتورة هدي صبحي عدم العدالة في توزيع الاستثمارات وخاصة الأجنبية حيث إنها تتركز في القاهرة, وطالبت بضرورة تشجيع الاستثمار الأجنبي وربطه بالتنمية وتحديد مواقع التنمية وطالب د. سمير عليش بتقليل دور الجمعيات التعاونية الزراعية وبتفعيل دور الجمعيات الأهلية وإشراكها في وضع القرار الخاص بالتنمية. – وأشا ر وزير التخطيط الأسبق إلي أن الكلام عن سياسات وبرامج في هذه المرحلة الانتقالية بدون التوازن المالي والنقدي لن يتحرك الاقتصاد بل يتراجع في ظل عدم التوازن. وهناك أولوية مطلقة تتمثل في تخفيض عجز الموازنة ونفاجأ بهذا الاندفاع وراء سياسة غريبة تحت مسمي المشاركة بين القطاعين العام والقطاع الخاص, هذا يعتبر تخليا من الدولة عن دورها الأساسي, فلا يصح أن تكون الدولة غطاء لتربيح المستثمرين. وطالب بإعادة هيكلة الأجور والحد من الاستيراد ومواجهة تهريب السلع التي تضر بالصناعة المصرية وإعادة النظر في التعريفة الجمركية, أما بالنسبة للشراكة فليست هناك مشكلة بل علينا أن نحدد الصناعات المهمة والمناطق التي تتطلب مثل هذه الشراكة وطالب بمزيد من الاتصالية بين قطاعات المجتمع وبين الأقاليم المختلفة حيث لا يزال هناك دولة مفككة يوجد بها جهاز بيروقراطي شرس وقوي أخري صاحبة مصالح.- وطالب م. علي نجيب بضرورة عودة الرقابة علي النقد الأجنبي ومراجعة تهريب الأرباح وإلغاء تراخيص الاستيراد وقصرها علي السلع الأساسية, ويجب الحكم علي أي استثمار بالقيمة المضافة التي سيحققها وقصر مدة التعامل في أسهم علي سنة فلا يحق لأي صاحب سهم أن يبيع أسهمه إلا بعد مرور عام عليها وإذا باع الأسهم في مدة أقل من عام يحصل عليها ضريبة دخل*