مقاولون يطالبون بعدم طرح أعمال دون اعتمادات .. و يؤيدون زيادة مخصصات التشييد بـ الموازنة الجديدة

 
أيد مقاولون زيادة مخصصات التشييد في موازنة 2013-2014 بنسبة 21% لتصل إلي 22 مليار جنيه مقابل 18.5 مليار جنيه للعام السابق، متوقعين أن تحرك المياه الراكدة في قطاع المقاولات والتي غابت عنها خلال عامين مضياً عانت فيهما الشركات من نقص الأعمال وتراكم المستحقات لدي جهات حكومية.
ورهن المقاولون تحقيق هذه الحركة بالتزام الحكومة بالمبالغ المخصصة وعدم توجيهها إلي بنود أخري في الموازنة ، مطالبين بعدم طرح مشروعات دون اعتمادات مالية لتفادي تكرار ما حدث في مشروعات سابقة تسبب عدم توافر اعتمادات لها في تراكم مستحقات للمقاولين وصلت إلي 13 مليار جنيه في آخر إحصاء لها.
أكدوا أن مضاعفة قيمة المبالغ المخصصة لفروق أسعار خامات مواد البناء لتصل إلي 300 مليون جنيه بدلاً من 150 مليوناً في موازنة العام الحالي يتناسب مع زيادة الأسعار التي ارتفعت إلي الضعف، فيما طالبوا بإنهاء المعوقات التي تحول دون صرف هذه المبالغ رغم الوصول إلي معادلة وإصدار قرار بتعميمها علي جميع الجهات الحكومية.
قال رئيس شركة عربية للمقاولات عضو مجلس إدارة اتحاد المقاولين، إن الزيادة المخصصة في الموازنة الجديدة لقطاع التشييد والبناء تكفي لتحريك نشاط والمقاولات إذا وجهت بالشكل السليم، موضحا أن التعامل مع المخصصات يتم بعشوائية وبدون تخطيط، وهو ما يؤدي إلي سوء إدارتها، موضحاً أنها مشكلة قائمة منذ سنوات حيث توجه مبالغ إلي تنمية مجتمعات عمرانية جديدة وتوصيل طرق قبل توفير بنية أساسية ويعاد تكسير ما تم رصفه وقد تصل نسبة الهالك من المخصصات إلي 40%، وهذا يتطلب خطة خمسية واضحة وترتيب الانفاق بما يحقق المصلحة العامه وإحداث تنمية حقيقية.
أكد أهمية حل المشكلات القائمة للمقاولين وتتعلق بالمستحقات المالية للشركات لدي الجهات الحكومية، لافتا إلي أنها مشكلة متراكمة من سنوات مضت تسبب فيها طرح مشروعات بدون اعتمادات ماليه، إضافة إلي فروق أسعار خامات مواد البناء التي ارتفعت بنسبة كبيرة.
حذر داكر من عدم الالتزام بمخصصات التشييد في الموازنة وتوجيهها الي بنود أخري داخل الموازنة كما كان يحدث في السابق.
أوضح أن القانون الحالي يمنع الجهات الحكومية طرح أعمال جديدة دون توافر اعتمادات مالية، مؤكداً حرص هيئة الخدمات الحكومية علي ذلك، وفي المقابل فإن البنوك تمتنع عن إصدار خطابات الضمان إلا بعد التأكد من توفير اعتمادات مالية للمشروعات وتطلب من جهات الإسناد ما يثبت ذلك.
أضاف أمين عام اتحاد المقاولين، أن شركات المقاولات تواجه كثيراً من المشكلات وفي أمس الحاجة إلي الدعم الحكومي، مؤكداً أن نقص الأعمال وتراكم المستحقات دفع نسبة كبيرة من الشركات إلي تجميد نشاطها أو الخروج من السوق، وقد يكون زيادة المخصصات في الموازنة الجديدة محفزاً إلي معاودة الشركات لاستئناف نشاطها بالمنافسة علي المشروعات المزمع طرحها.
لفت إلي إن زيادة المبالغ المخصصة إلي فروق أسعار خامات مواد البناء في الموزانه الجديدة من 150 مليون جنيه إلي 300 مليون جنيه يتوافق بالفعل مع الزيادة في أسعار خامات البناء التي ارتفعت إلي الضعف، مشيراً إلي أن الأهم هو تيسير سداد هذه المبالغ للشركات وضم مزيد من الخامات إلي معادلة فروق الأسعار.
أوضح أنه رغم صدور معادلة بفروق الأسعار وقرار تعميمها علي الجهات الحكومية من عدة أشهر، إلا أنه حتي الآن لاتزال بعض الجهات تتعنت في صرفها ولم يستفد منها نسبة كبيرة من المقاولين، مطالبا بإنهاء هذه المشكلات والتعجيل بصرف المبالغ لاسيما مع الارتفاع المستمر في الأسعار.
أشار رئيس مجلس إدارة شركة المعماري للمقاولات، إلي أن الخطة التي أعلنت عنها الحكومه طموحة وتعيد التفاؤل إلي شركات المقاولات التي واجهت صعوبات كبيرة خلال العامين الماضيين، إلا أن الرهان في الالتزام بهذه الخطة والقدرة علي توفير اعتمادات مالية لاسيما مع وجود عجز كبير في الموازنة المعلنة.
تابع أن نقص الأعمال المطروحة خلال العامين الماضيين من الجانب الحكومي والذي تمثل مشروعاته النسبة الأكبر من أعمال الشركات دفع المقاولين إلي حرق الأسعار والمنافسة علي المناقصات بعروض ماليه تكاد تغطي تكلفتها لتحافظ علي تواجدها في السوق، خاصة في ظل الصعوبات الكثيرة التي تواجهها حال رغبتها العمل خارجياً.
أكد أن قطاع التشيد قاطرة الاقتصاد ويمكنه أن يساهم بنسبة كبيرة في رفع معدلات التنمية حال دعمه والتوسع في أعمال الإنشاءات والبنية التحتية، حيث أنه قطاع كثيف العمالة ويجر خلفه نحو 90 صناعة تكفي لتحريك الاقتصاد.
وشدد علي اهمية دعم القطاع الخاص بتقديم تيسيرات إلي المطورين العقاريين وبث الثقة في الاستثمار وإنهاء جميع المنازعات مع رجال الأعمال والسعي لجذب استثمارات خارجية، إضافة إلي التوسع في المشروعات بنظام الشراكة بين القطاعين الخاص والعام.
أوضح رئيس شركة «ديتيلز» للمقاولات عضو مجلس إدارة اتحاد المقاولين، أن الأولوية لشركات المقاولات في الوقت الراهن هو حل مشكلاتها القائمة وتتصدرها المستحقات المتأخرة لدي الجهات الحكومية، مؤكدا أن صرفها يكفي لتحريك القطاع، لافتا إلي إن الخطة لم تلتفت الي هذه المبالغ ولم تدرج في الموازنة الجديدة.
تابع: أن التغير المستمر في الحكومات يجعل الوزراء يتنصلون من الوعود والخطط التي اتفقوا عليها مع الحكومة، مشيراً إلي أن المبالغ المعلنة يمكنها إعادة النشاط للقطاع، إلا إن هناك مخاوف من عدم الالتزام.