نائب محافظ «المركزى»: خفض الفائدة يستهدف تنشيط الائتمان
قال جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزى، إن قرار لجنة السياسة النقدية بتخفيض عائدى الإيداع والإقراض بواقع نصف نقطة مئوية سيدعم كلا من النشاط الائتمانى والبورصة، الأمر الذى يعزز من تنشيط معدلات النمو الاقتصادى.
وأضاف نجم، فى تصريحات خاصة لـ«المال» على هامش المؤتمر الثانى لتكنولوجيا البنوك، أن الضغوط التضخمية معظمها من سلة السلع الغذائية المحلية رغم انخفاض الأسعار عالمياً، لافتاً إلى أن التضخم المحلى يعكس سوء كفاءة توزيع السلع وليس لأسباب اقتصادية، وأن التضخم عادة ما يكون مصحوباً بالنمو وهذا ما لم يتوافر حالياً بالاقتصاد المصرى.
وأكد أن لجنة السياسة النقدية لا تبنى قراراتها على سلوكيات خاطئة لبعض التجار فى توزيع السلع، لافتاً إلى اهمية تنشيط الاقتصاد خلال الفترة الراهنة.
وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزى المصرى فى اجتماعها الخميس الماضى خفض أسعار الفائدة الرئيسية للودائع والقروض لأجل ليلة واحدة بمقدار 50 نقطة أساس، كما خفض البنك المركزى الفائدة على الودائع إلى %8.75 والفائدة على الإقراض إلى %9.75، بالإضافة الى سعر الخصم وسعر الائتمان – الذى يستخدمه لتسعير عمليات إعادة الشراء لأجل أسبوع وعمليات الإيداع – إلى 9.25
وعن تأثير قرار مجلس الوزراء بتحديد حد أدنى من الأجور ابتداء من يناير المقبل على معدلات التضخم، قال نائب محافظ البنك المركزى إن الآثار التضخمية ستتوقف على مصادر تمويل المالية لهذه الزيادة.
وبالنسبة لعدم تفعيل الودائع المربوطة بالقطاع المصرفى رغم ارتفاع معدلات السيولة، أوضح نجم أن البنوك التى لديها فائض يمكن أن تتعامل من خلال الإنتربنك، مبدياً استغرابه من اتجاه بعض البنوك لوضع حدود بين بعضها البعض للأموال بالعملة المحلية.
من جهه أخرى، أشار نائب محافظ البنك المركزى الى أن المليارى دولار القادمين من دولة الكويت عوضا الخفض الذى حدث فى الاحتياطى نتيجة رد مليارى دولار لدولة قطر بدلا من تحويلهما لسندات.