نحو مستقبل أفضل للصناعة المصرية- 3 تحديات تواجه قطاع مواد البناء- أسعار الغاز- ونقص التشريعات- وتراجع الطلب الخارجي
يعد قطاع صناعة مواد البناء من القطاعات الحيوية والاستراتيجية فى ملف الصناعة المصرية، إلا أن هناك عدة تحديات يواجهها هذا القطاع، وفق ما يراه المصنعون، الأمر الذى دفع الغرف الصناعية المعنية بهذا القطاع، تجهيز خطط لنمو صناعة مواد البناء داخليًا، لينعكس ذلك على حجم الصادرات.
صناع مواد البناء فى مصر تنوعت مطالبهم لكنها تمحورت حول عدد من النقاط الجوهرية، منها ما يتعلق بسعر احتساب الغاز للمصانع خاصة لمصانع السيراميك، وكذلك وجود بعض التحديات التشريعية، منها القانون الجديد للثروة المعدنية والذى رفع تكاليف تشغيل المحاجر بحسب المهندس حاتم المنوفى مدير غرفة مواد البناء فى اتحاد الصناعات.
وقال المنوفى إن قطاع مواد البناء متشعب وكل قطاع تصنيعى له مشكلاته وتحدياته، لكن القطاع يعتبر من أكبر القطاعات الصناعية مساهمة فى إجمالى الناتج المحلى ومعدلات التصدير حيث يستحوذ على نسبة كبيرة من إجمالى الصادرات المصرية.
وأوضح المنوفى، أن صناع السيراميك يواجهون مشكلة تسعير الغاز للمصانع، وهو مرتفع نسبيا عليهم الأمر الذى يجعلهم يطالبون بخفض سعره، لكن حتى الآن لم يتم التحرك فى هذا الملف، إضافة إلى صناع الطوب لديهم تحدى خاص بسعر الطاقة إيضا، مشيرا فى هذا الصدد ارتفاع تكاليف نقل الخامات من المحاجر إلى المصانع.
وعلى جانب أخر، يرى المنوفى أن التوسعات الصينية فى قطاع الجرانيت والرخام تعتبر تحدى لكنه يرى أيضا أنه تحدى ليس كبيرا، موضحا أن “الصانع الصينى يقوم بتأجير مصنع فى مصر ويعتمد على عمالة صينية ويعمل لمدة 24 ساعة، لكن بالنسبة للمصانع المصرية، لا يمكن أن تعمل بهذه الطاقات بسبب ظروف قانون العمل وغيره”.