هل تعرض شروط صندوق النقد الأخيرة مصر لأزمة اقتصادية
قال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء اليوم الثلاثاء إن وزارة المالية نفت صحة وجود اشتراطات كثيرة لصندوق النقد الدولي، مُؤكدة عدم تعرض مصر لأية أزمات اقتصادية نتيجة اشتراطات صندوق_النقد_الدولي، ومشددة على تحسن الوضع الاقتصادي ونجاح برنامج الإصلاح المصري بشهادة العديد من المؤسسات الدولي.
وقال المركز إنه إضافة إلى جانب التحسن الملحوظ بكافة التصنيفات و المؤشرات_الاقتصادية العالمية لمصر، فإن وزارة المالية أكدت أن مستوى الدين الخارجي مُطمئن حيث تتبنى الدولة خطة جديدة تستهدف خفض معدلات الدين العام إلى 80% من الناتج المحلي بحلول عام 2022، خاصة بعد ثقة المجتمع الدولي وإشادة جميع المؤسسات المالية العالمية ببرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي طبقته مصر بنجاح.
وفي الإطار نفسه نفت الحكومة المصرية ما تردد عن اعتزامها فرض ضرائب إضافية على المواطنين في إطار الموازنة العامة الجديدة للعام المالي 2019/ 2020، وذلك من أجل تعظيم حجم الإيرادات العامة.
وأوضحت أن أي ضرائب جديدة لا تُفرض إلا بقانون وموافقة من مجلس النواب.
وأكدت الحكومة أن الدولة تعمل حالياً على زيادة مواردها وإيراداتها من خلال عدة محاور ليس من بينها فرض ضرائب جديدة، بل تتضمن 3 محاور رئيسية وهي: ضم القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي، وزيادة أعداد المسجلين كممولين، وضبط حالات التهرب في المهن الحرة باختلاف تخصصاتهم، بالإضافة إلى الحفاظ على استقرار السياسات الضريبية والمالية.
وأضافت أن تلك الإجراءات ستضمن دعم جهود تهيئة بيئة ومناخ الأعمال، وتوسيع قاعدة المجتمع الضريبي بعيداً عن تحريك أسعار الضريبة.