«هواوي»: 192 مليار دولار حجم الإنفاق على تقنية المعلومات في «الشرق الأوسط» في 2013
قال رئيس شركة «هواوي» الشرق الأوسط، شي ياوهونج، ان منطقة الخليج شهدت استثمارات ضخمة من قبل القطاعين العام والخاص في البنية التحتية لتقنية لمعلومات والاتصالات، تجاوزت في بعض البلدان اقتصاديات الدول الأكثر تقدماً، متوقعاً ان ينمو حجم الإنفاق على التقنية في منطقة الشرق الأوسط خلال العام 2013 بنحو 5.5% مقارنة نع العام الماضي لتصل إلى 192 مليار دولار.
وأشار شي ياوهونج، إلى دراسة أصدرتها وحدة البحوث الاقتصادية (EIU) بتكليف من «هواوي» حول الفجوة الرقيمة كشفت أن الكثير من الدول لا تدرك الأهمية الاقتصادية الحقيقية للاتصال الرقمي، مستدركاً.. على الرغم من أن هذه الفجوة الرقمية تضيق إلا أنها تزداد عمقًا في المجتمعات التي لطالما عانت من الإهمال في الماضي.
وأكد على أن الحكومات ومسؤولي القطاع الصناعي في جميع أنحاء العالم باتوا يضعون على رأس أولوياتهم توفير الاتصال الشبكي عريض النطاق لشريحة أوسع من السكان، مشيراً إلى أن أخطر الأسباب الكامنة وراء الفجوة الرقمية اليوم هي عدم القدرة على تحمل تكاليف خدمات تقنية المعلومات والاتصالات، يليها نقص المهارات الرقمية، فالقدرة على استخدام هذه التقنيات الرقمية.
باعتباركم مزودًا لحلول تقنية المعلومات والاتصالات يزاول نشاطه في أكثر من 140 بلدًا في جميع أنحاء العالم، ما هي برأيكم أهم التحديات التي تمثلها الفجوة الرقمية بالنسبة للأفراد والشركات اليوم؟
إحدى النتائج التي وقفنا عليها من خلال بحث أجريناه أخيراً هو التقدم الكبير الذي شهده العقد الماضي من حيث تسهيل الوصول إلى خدمات تقنية المعلومات والاتصالات وتحسين نوعية الخدمات المتاحة للجمهور. وتعدّ منطقة الخليج مثالاً حيًا على ذلك، فقد استثمرت الجهات الحكومية والقطاع الخاص بشكل ضخم في البنية التحتية لتقنية المعلومات والاتصالات – وقد تجاوزت في كثير من الأحيان حتى اقتصادات العالم الأكثر تقدمًا فيما يتعلق بسبل الاتصال. علاوة على ذلك، فقد توقع الخبراء أن يتجاوز إجمالي الإنفاق على تقنية المعلومات في الشرق الأوسط 192 مليار دولار أمريكي في عام 2013، وذلك بزيادة قدرها 5.5٪ عن عام 2012، مع محافظة سوق خدمات الاتصالات على وجه الخصوص على مكانته كأكبر سوق للإنفاق.
وفي الوقت نفسه، اكتشفنا أيضًا أن كثيرًا من البلدان لا تدرك الأهمية الاقتصادية الحقيقية للاتصال الرقمي، وينسحب ذلك على جميع القطاعات السكانية وليس فقط الموجودة في العواصم الكبرى. ويدرك صانعو السياسات أن من تخلفوا عن ركب التطور، وهم غالباً من سكان المناطق الريفية، قد تأخروا مجدداً عن مواكبة مجتمعنا الرقمي اليوم. ورغم أن الفجوة الرقمية تضيق – كما يبيّن البحث – إلا أنها وللأسف تزداد عمقًا في المجتمعات التي لطالما عانت من الإهمال في الماضي، ما يترتب عليه مشكلات مثل البطالة وعدم القدرة على المنافسة في سوق العمل العالمية.
ما الذي دفع «هواوي» إلى تكليف وحدة البحوث بإعداد هذه الدراسة وما هي أبرز النتائج التي تمّ اكتشافها؟
في الوقت الذي يجري فيه حل مشكلات الوصول الشبكي عريض النطاق في كثير من البلدان، أردنا دراسة مجموعة من التحديات الجديدة الأكثر «إنسانية» والتي باتت أسبابًا رئيسية لاستبعاد ملايين الأشخاص من التطور الرقمي.
على سبيل المثال، احدى النتائج الرئيسية لهذه الدراسة هو أن الحكومات ومسؤولي القطاع الصناعي في جميع أنحاء العالم باتوا يضعون على رأس أولوياتهم توفير الاتصال الشبكي عريض النطاق لشريحة أوسع من السكان، وليس فقط زيادة إمكانية الوصول إلى مثل هذه الخدمات. وفي الواقع، توضح البيانات أن أخطر الأسباب الكامنة وراء الفجوة الرقمية اليوم هي عدم القدرة على تحمل تكاليف خدمات تقنية المعلومات والاتصالات، يليها نقص المهارات الرقمية، فالقدرة على استخدام هذه التقنيات الرقمية.
وقد وجدنا أيضًا أن أكبر نقطة خلاف بين قادة الحكومة وهذا القطاع الصناعي تتمثل بالاتفاق على الطرف الذي تقع على عاتقه مسؤولية تمويل جهود سد الفجوة الرقمية (أكد ذلك 30% ممن استطلعت آراؤهم)، يلي ذلك الخلافات حول الحاجة إلى تعزيز مهارات تقنية المعلومات (17%) والدور الذي تلعبه المنافسة والتنظيم (15%).
لماذا تعتبر الفجوة الرقمية تحديًا يصعب التعامل معه؟
كما ذكرنا آنفًا، فإن القدرة على تحمل تكاليف خدمات النطاق العريض قد حلت الآن محل إمكانية الوصول باعتبارها أكبر المساهمين في إحداث الفجوة الرقمية. وتظهر الدراسة الأخيرة أيضًا أن المسائل الأقل حدة – والتي تشمل الافتقار إلى المهارات الرقمية، والأمية، والقدرة على استخدام خدمات النطاق العريض «على نحو مفيد» – على وشك أن تصبح خطوط التقسيم الرقمي الجديد. وأكد ثلثا من شملهم الاستطلاع من صانعي السياسات أن هذه المهارات الرقمية باتت الآن بالغة الأهمية لنجاح العمل في المجتمع الرقمي اليوم، وسوف تزداد أهميتها في السنوات المقبلة. إن معالجة هذا النوع من القضايا تستغرق وقتًا طويلاً وتتطلب جهود كثير من الأطراف المختلفة التي تعمل معًا.
ما الدور الذي تقوم به الحكومات والشركات الخاصة مثل شركة «هواوي» لسد الفجوة الرقمية على الصعيد العالمي وفي هذه المنطقة على وجه الخصوص؟
يشير البحث الأخير أن أفضل نهج لجسر الفجوة الرقمية هو عمل القطاع الخاص بدعم من القطاع العام، وهو رأي 49% ممن شملهم الاستطلاع، أو عبر الشراكات الرسمية بين القطاعين العام والخاص، وهو رأي 41% ممن شملهم الاستطلاع. فيما اعتبر 17% ممن شملهم الاستطلاع أن القطاع الخاص وحده هو الأنسب لقيادة تحدي معالجة الفجوة الرقمية.
وإذا أخذنا في الاعتبار أن تكلفة النطاق العريض على وجه التحديد تشكل عائقًا قويًا، فإننا نرى هذا التحدي كفرصة يمكن من خلالها لشركات مثل «هواوي» أن تؤدي دورًا بالغ الأهمية. ففي منطقة الشرق الأوسط على وجه الخصوص، لا يقتصر الأمر فقط على توفير ما هو أحدث في الابتكارات التقنية، ولكنه يمتد إلى التعاون مع مشغلي الاتصالات في المنطقة ومجتمع الأعمال لتطوير تقنيات للنطاق العريض تتسم بكونها مخصصة وقابلة للتطوير وفي المتناول والتي تناسب متطلباتهم الخاصة – سواء كان ذلك في قطاع الطاقة، أو الرعاية الصحية، أو النقل، أو التعليم.
هل هناك صلة واضحة بين التنمية الاقتصادية والوصول إلى شبكة الإنترنت وأدوات الاتصال الحديثة؟
بالتأكيد، لقد تابعنا كيف أن الرقمنة قد حققت بالفعل تأثيرًا كبيرًا على قدرة البلدان الناشئة مثل الشرق الأوسط على توفير فرص عمل وتنمية اقتصاداتها. على سبيل المثال، في الفترة بين عامي 2009 و2011 وجدت شركة الاستشارات الإدارية «بوز آند كومباني» أن الرقمنة قد وفرت 17 مليون وظيفة في الاقتصادات الناشئة، وساهمت بمبلغ 350 مليار دولار في إجمالي الناتج المحلي الاسمي لها. وفي نفس العام في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وحدها حققت الرقمنة إسهامًا إضافيًا بمبلغ 16.5 مليار دولار في الناتج ووفرت ما يقرب من 380,000 وظيفة جديدة. وقد اقترح البنك الدولي أن زيادة بنسبة 10% في انتشار النطاق العريض يمكن أن تترجم إلى نمو بنسبة 1.3% في إجمالي الناتج المحلي. وبينما تواصل دول الخليج تطوير الجزء غير النفطي من إجمالي الناتج المحلي في اقتصاداتها الوطنية، فإننا نتوقع زيادة الإقبال على المضي قدمًا في تقنيات المعلومات هذه.