وزارة الاتصالات تعد قانون لجرائم الانترنت..

نفت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات علمها بقانون مكافحة جرائم الانترنت الذي انتهى من مسودة مشروعه حزب “الحرية والعدالة”،وكان ينوى تقديمه لمجلس الشعب قبل حله لاقراره، واكد دكتور محمد سالم وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، انه لم يعرض عليه اي مشروع بهذا الشأن من اي حزب، ولم يبدى اي اعتراض او قبول لقيام حزب بتقديم مشروع متخصص دون الرجوع للمشورة للوزارة المختصة.
وأضاف:” نحترم حزب الحرية والعدالة ونقدره مثل باقى الاحزاب، ولكن لم يطلب منا احد تقديم اراءنا بخصوص هذا القانون”؛ وتعكف وزراة الاتصالات حاليا على اعادة قانون حول جرائم الانترنت وحرية تداول المعلومات، وحسب ما قاله الوزير خلال مشاركته في فعاليات معرض Cairo ICT الذي يقام حاليا بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر، فان هذا القانون سينتهى من مسودة مشروعة خلال اسبوعين.
وكانت الحكومة المصرية تبحث منذ سنوات قانون لتداول المعلومات؛ واشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الي ان قانون حرية تداول المعلومات سيحظي بالاهتمام الواجب مع قانون جرائم الانترنت، خاصة وان يمثل عامل فاعل ومؤثر في نمو المجتمعات خاصة اقتصاديا؛ واكد ان هناك ضوابط لحرية تداول المعلومات، خاصة الشخصية منها؛ وضرب مثال بان الزوج لا يمكنه أن يحصل على معلومات عن الحالة الصحية لزوجته دون علمها، وفقا لحق المريض في سرية معلوماته الشخصية.
وكانت بعض الصحف المصرية قد نشرت قانون نسبته الي الاخوان، لمكافحة جرائم الإنترنت، ويتكون المشروع من 13 مادة تفرض عقوبات رادعة على المشاركين فى هذه النوعية من الجرائم، حيث سيعاقب “الهاكرز” بالحبس لمدة عام وغرامة لا تتجاوز 500 ألف جنيه، كما ستفرض عقوبة الحبس والغرامة التى لا تزيد على مليونى جنيه، على كل من تعمد الاستيلاء على بيانات بنكية أو ائتمانية أو ملكية الأوراق المالية، واستغلالها للحصول على أموال أو للابتزاز.
وتحفظ مسئولي شركة لينك دوت نت، ثاني اكبر مزود لخدمات الانترنت في مصر على هذا القانون، ورفض مدير التسويق كريم الطويل، التعليق على ماء جاء في بنود هذا القانون، وقال:” لم نطلع عليه بعد بصورة كاملة”. وأضاف :”ولكن في حالة اقراره من قبل مجلس الشعب، سنلتزم بتطبيقه، مثل اي قانون نلتزم بها في مجال الاتصالات”.
ومن جانبه نفى حزب الحرية والعدالة من خلال موقع”الاخوان اون لاين”، التابع  للجماعة، تقديم مشروع هذا القانون، على الرغم من ان جريدة الاهرام نشرته مسودة  المشروع كاملة، بتصريحات منسوبة للدكتور احمد ابو بركة، المستشار القانوني للحزب؛
 ولم يوضح موقع الاخوان موقفه من هذه التصريحات، بينما صرح  دكتور أحمد سليمان الأمين العام المساعد لحزب الحرية والعدالة، أن الحزب لم يناقش أو يتقدم على الإطلاق  بأي مشروع قانون لمكافحة جرائم الهاكرز ومنشئ المواقع الإرهابية