وزارة التجارة تحدد نسب التصنيع المحلي في صناعة السيارات
أصدر المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، قراره رقم 571 لسنة 2019، بإعادة العمل بأحكام القرار الوزاري رقم 136 لسنة 1994، الخاص بتقييم نسبة مساهمة خط التجميع للسيارات، وكذا بأحكام قرار وزير التجارة الخارجية والصناعة رقم 907 لسنة 2005، الخاص بتحديد نسب التصنيع المحلي في خط تجميع السيارات.
و اشتمل القرار السابق نسبة التصنيع المحلى في صناعة السيارات وطرق احتسابها، والذي تضمن رفع نسبة مساهمة خط التجميع الى 28%.
يأتي ذلك في ضوء خطة الوزارة الهادفة إلى وضع رؤية متكاملة لتنمية صناعة وسائل النقل وتوطينها في مصر، كي تصبح مصر إحدى الدول البارزة في مجال تصنيع وتصدير السيارات.
وعرض نصار رؤيته على الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، الأسبوع الماضي، وتضمنت الملامح الرئيسية للرؤية المقترحه لتعزيز صناعة وسائل النقل، والصناعات المُغذية لها، والتي ترتكز بصفة أساسية على زيادة نسب المكون المحلى في صناعة المركبات.
وأوضح المهندس حسام عبدالعزيز، مستشار وزير التجارة والصناعة، أن قرار 571 يستهدف بالأساس رفع أي أعباء إضافية عن كاهل مصنعي المركبات الحاليين، مشيرا إلى أنه جاري حاليا مراجعة جميع القرارات الحاكمة لصناعة وسائل النقل على التوازي مع بلورة حزمة حوافز، بهدف تعميق صناعة المركبات التي سيقوم وزير التجارة والصناعة بعرضها على المجموعة الاقتصادية بعد الانتهاء من صياغتها.
وأشار إلى أن قرار 371 لسنة 2018 كان من المفترض أن يتم تفعيله ضمن حزمة من التشريعات التحفيزية لصناعة المركبات، إلا أنه نظرا لعدم صدور تلك التشريعات استلزم الأمر إعادة صياغة حزمة الحوافز والقرارات الحاكمة تماشيا مع توجه الدولة الحالي في تطوير منظومة النقل والمركبات، لافتا إلى أن البرنامج المقترح لتعزيز صناعة وسائل النقل والصناعات المغذية لها يتضمن تقديم الحوافز اللازمة للمستثمرين في هذا القطاع، وتذليل العقبات التي تواجههم.