وزير الإسكان: أصدرنا 20 قراراً فى أسبوعين.. وعرض اللائحة العقارية على “هيئة المجتمعات” خلال شهر
أكد المهندس إبراهيم محلب، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أصدرت 20 قرارا وزاريا خلال الأسبوعين الماضيين، مشيرا إلى أنه كان على علم بأن تأخير إصدار القرارات الوزارية يعد أحد أهم العوائق التى يشكو منها عملاء الهيئة، ولذا كانت هناك تعليمات مشددة بإصدار القرار الوزارى بأقصى سرعة، ما دامت المستندات كاملة، وذلك دفعا للاستثمار، وتيسيرا للإجراءات.
وأشار الوزير- خلال لقائه مساء أمس، مع أعضاء جمعية رجال الأعمال المصريين، برئاسة المهندس حسين صبور- إلى أن توصيل المرافق بالمدن الجديدة كان مشكلة أخرى، نظرا لأن الهيئة قد أنابت غيرها، سواء الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، أو الجهاز التنفيذى، للقيام بذلك، فتضاعفت الخطوات الإدارية فى هيئتين حكوميتين، وبالتالى كانت تتأخر مستخلصات المقاولين، والآن تغير الوضع، فإدارة المرافق بالهيئة تتولى طرح مشروعات المرافق، وتم حصر المشروعات التى لم تصلها المرافق، ويتم دفع العمل بها حاليا، وتوجد ساعات رقمية على هذه المشروعات تحدد ميعاد الانتهاء منها، وعلى سبيل المثال، محطة مياه القاهرة الجديدة التى تأخر تنفيذها، سيتم الانتهاء منها قبل نهاية العام، وهناك ساعات رقمية تم تركيبها فى مختلف مواقع العمل بهذا المشروع.
وطالب الوزير المستثمرين المشاركين بمحور القطاع الخاص، بالمشروع القومى السابق للإسكان، بتصحيح الأوضاع الخاطئة، حيث قام البعض على سبيل المثال ببيع أكثر من وحدة سكنية متلاصقة لمواطن واحد، ويتم فتحها لتصبح المساحة متضاعفة، وهذا مخالف لشروط التعاقد، والوزارة ستتخذ إجراءات حاسمة تجاه كل من خالف شروط التعاقد.
وقال المهندس إبراهيم محلب، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية: نظرة المجتمع للمستثمرين العقاريين يشوبها الكثير، فهناك كثيرون تربحوا من الأراضى، ونحن الآن فى حديث المصارحة، ولذا يجب أن يعمل المستثمرون العقاريون على تغيير هذه النظرة..إذا أردنا سلاما مجتمعيا علينا إثبات حسن النوايا.
ورفض الوزير طلب بعض المستثمرين العقاريين إلغاء سقف سعر البيع المحدد لوحدات القطاع الخاص فى المشروع القومى السابق للإسكان، وترك آليات السوق لتحدد سعر الوحدة، قائلا:”المجتمع لن يسامحنى إذا سمحت ببيع الوحدة الـ63 مترا بـ200 ألف جنيه وأكثر، فما دام المستثمر حصل على الأرض بسعر مدعوم، فيجب أن يكون هناك سقف سعرى لبيع الوحدة، التى من المفترض أن تذهب لمحدود الدخل، خاصة أننى تلقيت شكاوى كثيرة من بعض المواطنين من أن عددا من المستثمرين بالغوا فى بيع هذه الوحدات فى الماضى، وتخطت الوحدة الـ63 مترا 200 ألف جنيه، وهذا لن يتكرر”.
وردا على طلب المستثمرين بزيادة مدة تنفيذ المشروعات، قال الوزير نحن نبحث هذا الموضوع حاليا، وسيعلن قرار الحكومة، والمدة التى ستزيد قريبا.
وبسؤاله عن مصير اللائحة العقارية التى بدأ العمل فى تعديلها منذ فترة، قال الوزير: نحن لا نهدم أعمال من سبقونا، واللائحة العقارية قطعت فيها خطوات، وقاربت على الانتهاء، وستعرض خلال شهر على مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وقال المهندس إبراهيم محلب: لن يسحب مشروع من أى مقاول إلا إذا ثبت عدم جديته، فأى مقاول جاد سيستمر فى مشروعه، فليس لدينا رفاهية إضاعة الوقت فى مشروعات متأخرة يتولاها مقاولون غير جادين.
وأضاف الوزير: هناك 22 مليار جنيه أضيفت للموازنة، وهناك تعليمات من رئيس الوزراء بسرعة صرف مستحقات المقاولين المتأخرة، وهناك لجان تعمل حاليا لإنهاء هذا الملف، وأنا أتابع هذا الملف، وأضعه على أولوياتى، ولكن فى المقابل على شركات المقاولات بعد صرف مستحقاتها، أن تسدد هى الأخرى مستحقات مقاولى الباطن، لأننا نتلقى شكاوى كثيرة منهم.
وفى سؤال عن مصير مدينة الشيخ خليفة التى كان من المقرر إنشاؤها للشباب فى مدينة القاهرة الجديدة، أعلن الوزير أن المباحثات الأخيرة مع الجانب الإماراتى أسفرت عن موافقة الشيخ خليفة على بدء العمل فورا فى المشروع.
وعن مشروع قناة السويس، قال المهندس إبراهيم محلب، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، هذا هو المشروع القومى لمصر، وقد لاقى هذا المشروع مقاومة رهيبة سابقا، لأن القناة بالنسبة للمصريين تاريخ ووطنية، ولذا لم يكن مقبولا أن تغلق مجموعة على نفسها، وتصيغ قانونا به عوار كبير جدا، وبالتالى تم وقف هذا القانون، ولكن المشروع باق، تحت المظلة الوطنية لهيئة قناة السويس، وهناك لجنة من وزراء النقل والاستثمار والإسكان، لمتابعة المشروع الذى سيكون تحت المظلة المصرية بنسبة 100%، وسيدعى كل الشعب المصرى للمشاركة فى دعم وتمويل هذا المشروع.
وخلال اللقاء أكد الوزير أن 25% من أراضى مصر من الممكن تنميتها على الفور، و15% أخرى يمكن تنميتها مع بعض الأعمال والمجهودات، وهذا يعنى أننا ليس لدينا رفاهية ضياع يوم واحد، ويجب العمل لتحقيق التنمية فى ربوع مصر، ويجب أن نخرج من مساحة الـ6% التى نعيش عليها.
وعرض المهندس إبراهيم محلب، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عددا من التحديات التى تواجهنا حاليا، والتى يجب أن يكون لدينا رؤية لمواجهتها، منها: الفقر والأمية وزيادة السكان والبطالة، كما أن هناك حقيقة لا يستطيع أحد إنكارها، وهى أننا دخلنا فى مرحلة الفقر المائى، ولدينا مشكلة فى الطاقة، وتحد جديد فى منتج التعليم، كل هذه تحديات تقابلنا، ولكن الله حبانا فى الوقت نفسه ببلد يجب أن نشكره عليه، ويجب أن نعمل، وتكون لنا رؤية للنهوض بهذا البلد العظيم..فكل مصرى يدرك أن مصر لا تحتل المكانة التى تستحقها فى العالم، وأنها تستحق الكثير، فعندما ننظر إلى ثرواتنا المعدنية، وموقعنا الجغرافى، ونسبة سطوع الشمس، وهى من أعلى النسب فى العالم، ونجد عندنا مشكلة طاقة، فتصبح المشكلة عندنا نحن..ولذا يجب أن ننهض بهذا البلد، لتحتل مصر المكانة اللائقة بها.
وقال الوزير:”الناس شبعت كلام، وتريد الآن عملا..تريد شمعة تضىء لها الطريق، شقة لمحتاج، وصلة صرف صحى لمواطن فى نجع من النجوع، وحدة صحية فى قرية بالصعيد”، ونحن الآن فى حكومة مؤقتة جاءت لتنفيذ خريطة طريق محددة، ونؤمن بضرورة تحقيق العدالة الاجتماعية، وترجمة ذلك فى رؤى وبرامج، حتى يستمر السلام المجتمعى، ولكن إذا كان هناك من يتحمل المسئولية الآن ولا يدرك أن عليه أن يضىء شموعا للمواطنين، ويحل مشكلاتهم، فعليه أن يترك مكانه فورا.
وأضاف المهندس إبراهيم محلب: “رأيت الموت فى حياتى العملية أكثر من مرة، وقلت لزملائى بعد أن توليت المسئولية، لا نريد أيادى مرتعشة، سنتبع القوانين، وستكون هناك شفافية، وإعلام عن كل شىء بالوزارة، ولو استطعنا أن نجعل وزارة الإسكان كلها من زجاج ليرى المواطنون كل ما نفعله، فساعتها سنكون نجحنا..نحن نقابل الجميع، ونستمع إلى صاحب كل شكوى، أو مظلمة، وأدرك أنه ليست هناك وظيفة باقية، ولكن الحب والاحترام هو الباقى”.