وزير الإسكان: “الإفتاء” تجيز استخدام أموال الزكاة فى دعم شراء محدودى الدخل للوحدات السكنية
صرح المهندس إبراهيم محلب، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه تلقى خطابا من فضيلة الأستاذ الدكتور شوقى علام، مفتى جمهورية مصر العربية، يفيد بموافقة أمانة الفتوى بدار الإفتاء المصرية على استخدام أموال الزكاة فى تمويل ودعم شراء محدودى الدخل للوحدات السكنية بنظام التمويل العقارى، بالمساهمة فى تخفيض تكلفة التمويل العقارى، أو سداده كله.وأضاف الوزير في بيان حصل “مباشر” عليه “نصت الفتوى على أن هذا الإجراء جائز شرعا، داخل فى مساعدة الفقراء وكفايتهم، والسكن من الحاجات الأصلية التى لا يستغنى عنها الإنسان سواء أكان إعطاؤها بغرض صرفها فى عقود السكن تملكا، أو استئجارا، وسواء أعطيت لهم لسداد أقساط البيع أو الإيجار، وسواء أكانت فى شكل تمويل لمقدم التمليك، أو لدفع أقساطه، لأن ذلك كله يئول إلى تملك الفقير للزكاة، وكذلك الحال فى التبرعات والصدقات وأموال الوقف الخيرى وعوائده من باب أولى”.وأشار المهندس إبراهيم محلب إلى أن الموافقة على استخدام أموال الزكاة فى تمويل ودعم شراء محدودى الدخل للوحدات السكنية بنظام التمويل العقارى، سيترتب عليها العديد من المزايا، منها توفير المسكن الملائم للمواطنين محدودى الدخل، وغير القادرين على توفير مقدم الثمن، أو سداد القسط الشهرى المطلوب بالكامل، وذلك بعد دراسة حالتهم واستحقاقهم، كما سيتم تخفيض تكلفة التمويل العقارى عما هو مطبق حاليا، وزيادة قيمة الدعم الممنوح فى نظام التمويل العقارى، بالإضافة إلى استدامة توافر التمويل اللازم، وضمان إتاحة بيع عدد ثابت من الوحدات السكنية منخفضة التكلفة كل سنة، أو كل عدة سنوات، مع زيادة الموارد المالية المخصصة لسداد الدعم للمواطنين بذات النظام المستخدم حاليا، وأخيرا المساهمة فى خفض عجز الموازنة العامة للدولة، بتخفيض قيمة الدعم المطلوب للوحدات السكنية للمواطنين محدودى الدخل.وأكد وزير الإسكان أنه لن يتم استخدام أموال الزكاة أو الوقف أو عوائده فى تمويل أى تكاليف أو مصروفات غير المتفق عليها، بمعنى عدم استخدام تلك الأموال فى تمويل أى مصروفات إدارية.