وزير الاستثمار: مصر تفتش عن حلول تمويلية عبر سوق ثانوية لديون الحكومة ” هناك مجال كبير للنمو دون ضغوط تضخمية”
قال وزير الاستثمار المصري، أسامة صالح، إن “بلاده تعكف حالياً على وضع خارطة طريق لكيفية التعامل مع الأزمات التي تواجه الاقتصاد المصري، وستظهر نتائجها على المدى القصير”.
وأضاف الوزير، الذي اجتمع مع رئيسي البورصة وهيئة الرقابة المالية، أنه طالب بوضع دراسة بالتعاون مع الأطراف ذات الصلة لتفعيل السوق الثانوية لأدوات الدين الحكومي، موضحاً أن المشروعات الكبرى التي تعتزم الحكومة طرحها خلال الفترة المقبلة، مثل مشروعات تطوير محور قناة السويس ومدينة العلمين تحتاج لتمويل ضخم، وبالتالي فإن تفعيل السوق الثانوية لأدوات الدين الثابت الحكومي سيسهم في توفير بدائل تمويلية أكثر تنافسية لبدء العمل في هذه المشروعات، بحسب صحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية.
وأثار مشروع تطوير محور قناة السويس جدلاً في عهد الرئيس السابق محمد مرسي، وتخوف المصريون من امتلاك الأجانب لمثل تلك المشروعات الحيوية، إلا أن مسؤولي الحكومة الحالية أكدوا أكثر من مرة أن المشاريع العملاقة سيكون تمويلها من قبل المصريين فقط.
وأشار الوزير أسامة صالح إلى أن الفترة الحالية التي يمكن وصفها بالانتقالية هي الفترة المثالية لإعادة ترتيب البيت من الداخل، مؤكدا أن كل ما يتم إنجازه خلال هذه الفترة يعد مكسباً للمرحلة القادمة. وكشف صالح عن وجود تعاون حالي بين الهيئة العامة للاستثمار والهيئة العامة للرقابة المالية لتيسير الإجراءات الإدارية الخاصة بالشركات المساهمة.